دستور دیوان عدالت اداری واردات را متوقف کرد

به گزارش مثبت خودرو ، به نظر می رسد که سال ۱۴۰۴ هم قرار نیست واردات خودرو بدون دغدغه پیش برود.
در کنار چالش های تخصیص ارز و طولانی شدن فرایند ترخیص ، جنگ تعرفه ها نیز آغاز شده است.
اواخر خردادمحمد رضا عارف معاون اول پزشکیان ، در روز های نخست جنگ ۱۲ روزه ، آیین نامه جدید واردات خودرو را ابلاغ کرد.
این آیین نامه با استقبال مصرف کنندگان همراه شد. اما کمتر کسی به نکته انحرافی آن توجه کرد و تمرکز بر کاهش تعرفه خودروهایی با حجم موتور ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ و ۱۵۰۱ تا ۲۰۰۰ معطوف شد. طبق این آیین‌نامه تعرفه برای این حجم موتور از خودروهای وارداتی به ترتیب ۲۰ و ۴۰ درصد تعیین شد.
نکته انحرافی اما مورد توجه قرار نگرفت. چرا که ارز واردات پیش از آن از نیما به بازار مبادله ارز و طلا تغییر قیمت داده بود.
به عبارت دیگر ، با این آئین نامه تغییری در قیمت تمام شده ایجاد نمی شد.
با این حال این موضوع به شدت از سوی زنجیره تامین با انتقادهای سنگین مواجه شد. به گفته این بخش از فعالان صنعت خودروسازی ، کاهش ناگهانی تعرفه واردات از ۱۰۰ به ۲۰ و ۴۰ درصد به نابودی قطعه سازی و در نهایت تولید داخل منجر می شود. به گفته آنها تعرفه واردات قطعات بر اساس قانون باید کمتر از تعرفه واردات خودروی کامل یا دوCBU باشد. بنابراین این میزان تعرفه تولید قطعه در داخل را فاقد صرفه اقتصادی کرده و منجر به سیل واردات قطعه می شود.
به بیان دیگر ، این تعرفه ها قطعه سازی را نابود کرده و در نهایت صنعت خودروسازی داخلی را هم از بین خواهد برد.
در این شرایط به توجه به طرح شکایت از سوی هیئت عمومی دیوان عدالت به نظر می رسد که موضوع در این نهاد قضایی مطرح و پیگیری شده است.
در نهایت نیز منجر به صدور دستور موقت واردات خودرو با تعرفه های جدید شده است.
در خلاصه جریان پرونده آمده است:
«به موجب بند (ر) تبصره یک ماده واحده قانون بودجه سال 1404 کل کشور مقرر شده است متقاضیان واردات با رعایت قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب 1400/8/26 با اصلاحات و الحاقات بعدی میتوانند نسبت به ثبت درخواست واردات خودرو از محل منابع این بند اقدام کنند. حقوق ورودی خودروهای وارداتی از محل ارز تخصیصی این بند صد در صد (100%) تعیین میگردد واردات خودرو موضوع این بند از محل ارز حاصل از صادرات مشمول رفع تعهد ارزی صادر کنندگان مربوط میشود واردات خودرو توسط ایرانیان ساکن خارج از کشور دارای کارت اقامت برای هر ایرانی در سال 1404 یک خودرو خارج از سقف مذکور بدون انتقال ارز و از محل ارز در اختیار با نرخ صد در صد (100%) حقوق ورودی مجاز است. متعاقباً تدوین آیین نامه اجرایی این بند با شرح اختیارات به هیات وزیران واگذار شده است.» در ادامه این بند مقرر شده است: «آیین نامه اجرایی این بند مشتمل بر نحوه ثبت درخواست واردات و ساز و کار واگذاری مجوز واردات به متقاضیان و نیز ایرانیان ساکن خارج از کشور دارای کارت اقامت و نحوه تشخیص منشاء ارز خارجی و مرجع تایید کننده آن و پیاده سازی روش رقابتی و نحوه تخصیص و تامین ارز بابت واردات قطعات منفصله خودروی سواری متناسب با تخصیص و تامین ارز واردات خودروی سواری نو و کارکرده حداکثر پنج سال ساخت به پیشنهاد سازمان برنامه بودجه کشور و با همکاری وزارت صنعت معدن و تجارت بانک مرکزی به تصویب هیات وزیران می رسد.
شاکی(هیئت عمومی دیوان عدالت) با تقدیم دادخواست و لایحه تکمیلی مورخ 1404/3/21 اجمالاً اعلام داشته هیات وزیران با تعدی از اختیارات مندرج در قانون بودجه و در اقدام خلاف قانون مبادرت به تعیین حقوق ورودی برای واردات خودروهای خارجی بر خلاف حکم بند (ز) تبصره 1 قانون بودجه سال 1404 نموده و به الحاظ تعذر جبران خسارت وارده بر اثر اجرای مصوبه مورد شکایت تقاضای صدور دستور موقت نموده است. اینک پس از مطالعه پرونده و طرحموضوع در هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری و اخذ نظر مشورتی اعضای محترم هیأت تخصصی ختم رسیدگی را اعلام و به شرحزیر مبادرت به صدور دستور موقت می نماید.

دستور موقت

نظر به اینکه استمرار اجرای مصوبه مورد شکایت و اعمال تعرفه های مقرر در جدول ذيل تبصره 1 ماده 5 آیین نامه اجرایی بند (ر) تبصره 1 ماده واحده قانون بودجه سال 1404 کل کشور موضوع تصویب نامه شماره 50703 ت 63881 مورخ 1404/3/21 هیات وزیران می تواند منجر به ورود خساراتی گردد که جبران آن غیر ممکن یا متعصر خواهد بود بنابراین با احراز ضرورت و فوریت موضوع و مستنداً به مواد 34 35 و 36 قانون دیوان عدالت اداری قرار دستور موقت بر توقف اجرای مصوبه مورد شکایت صادر و اعلام میگردد. بدیهی است با توقف اجرای مصوبه مورد شکایت مبنای اخذ حقوق ورودی موضوع بند (ر) تبصره 1 قانون بودجه سال 1404 کل کشور حکم مقرر در قانون خواهد بود.