نامه نگاری های پی درپی خودروسازان به پزشکیان

به گزارش مثبت خودرو، جدی بودن زمزمه کاهش تعرفه 100 درصدی تعرفه واردات باعث شده است که خودروسازان در کمتر از یک هفته با ارسال 2 نامه مخالفت خود با این موضوع را اعلام کنند. در نامه اول به طور خلاصه با تشریح وضعیت درخواست 3 سال تنفس مطرح شده است و در نامه دوم با اشاره به مواد قانونی درخواست این شده اند که هم تعرفه تا سقف 20 درصد کاهش پیدا نکند و هم درتصمیم گیری ها با فعالان این حوزه مشورت کنند.

متن نامه دوم خودروسازان ایران به ریاست جمهوری

جناب آقای پزشکیان

ریاست جمهوری اسلامی ایران

موضوع: نرخ سود بازرگانی و حقوق گمرکی خودروهای سواری وارداتی و قطعات

با سلام

احتراماً پیرو نامه شماره ۱۴۰۴۰۲/۲۰۶۶۲ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۷ به استحضار عالی می رساند متاسفانه ظاهراً پیشنهاد کاهش نرخ سود بازرگانی و حقوق گمرکی خودروهای سواری وارداتی از سوی وزارت محترم صمت آن هم در سال موسوم به سرمایه گذاری برای تولید و جهت طرح در هیات محترم وزیران موجبات بهت و شگفتی کارآفرینان و تولید گران عرصه صنعت را فراهم آورده است لذا طرح موضوع مذکور بدلایل ذیل کاملا مخالف صریح قوانین و مقرارات و سیاستهای دولت در حمایت از بخش خصوصی و ارتقاء تولید داخلی و از آن مهمتر بر خلاف منویات و تاکیدات مقام معظم رهبری در جهت جذب سرمایه گذار بخش خصوصی برای ارتقاء و توسعه صنعت می باشد.

دلایل:

اولاً وزارتخانه صمت موظف است تا قبل از طرح پیشنهاد مذکور در هیات محترم وزیران بر اساس مواد ۲ و ۳ و ۱۱ و ۱۴ و ۱۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب کار و ماده ۲و ۳ آئین نامه لزوم ثبت و اطلاع رسانی مقررات در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب و کار و ابلاغیه سرپرست محترم ریاست جمهوری شماره ۴۴۷۹۹ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۱نسبت به اخذ نظرات ذینفعان و اتاقهای بازرگانی و انجمن های تخصصی اقدام می نمود که در این راستا از هیچ یک از شرکتهای خودروسازی به عنوان ذینفع و این انجمن و سایر انجمن های تخصصی خودرو دعوتی بعمل نیامده و نظر خواهی نشده است.

ثانیاً نظر به اینکه سال ۱۴۰۴ از سوی مقام معظم رهبری سال سرمایه گذاری برای تولید نام گذاری و هدف از این اقدام مهم نیز در وهله اول ایجاد انگیزه و اطمینان به سرمایه گذاران داخلی جهت ارتقاء سرمایه گذاری در عرصه های مختلف صنعت بلاخص صنعت خودرو در وهله دوم ایجاد ثبات و امنیت اقتصادی می باشد. بر این اساس اقدام مذکور در جهت کاهش نرخ سود بازرگانی خودروهای سواری وارداتی نه تنها اقدامی کاملا مخالف با سیاست مذکور می باشد بلکه موجبات تضعیف عرصه صنعت و کاهش سرمایه گذاری را بدلایل عدم اطمینان از بازگشت سرمایه بوجود خواهد آورد.

 ثالثاً صنعت خودرو در حال حاضر با مشکلات عدیده ای همچون انحصاری بودن تعیین قیمت دستوری گرانی نرخ مواد اولیه تولید داخل در مقیاس با نرخهای جهانی و شرایط پیچیده تخصیص نرخ ارز برای واردات مواد یا قطعات زبان ده بودن شرکتهای خودروساز روبرو بوده و از آنجایی که با حمایتهای مقام معظم رهبری و حضرتعالی از اواخر سال گذشته برای اولین بار پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی شاهد اعطاء مدیریت بزرگترین خودروساز کشور از سوی دولت به سهامدار بخش خصوصی بوده ایم لذا می طلبد همه ارکان نظام با حمایت از این تدبیر داهیانه زمینه را برای ظهور و بروز بخش خصوصی در این صنعت فراهم آورده تا با این اقدامات شاهد هدفمند کاهش ریسک در توسعه صنعت بلاخص صنعت خودرو باشیم.

 لذا با عنایت به مراتب طرح این پیشنهادات قطعاً از نظر کلیه تولید کنندگان و فعالان اقتصادی در این صنعت مردود بوده و از آن مقام معظم تقاضا داریم تا ضمن تداوم حمایت از حضور بخش خصوصی در حوزه مدیریت شرکت های بزرگ و مادر تخصصی کشور دستور فرمائید تا از هرگونه پیشنهاداتی که موجبات تضعیف عرصه صنعت و تولید داخلی را فراهم و بدون پشتوانه فکری و نظری فعالیتهای اقتصادی تولید کنندگان این عرصه باشد جهت طرح در هیات محترم وزیران خودداری شود.

متن نامه اول  انجمن خودروسازان ایران به ریاست جمهوری

جناب آقای دکتر پزشکیان

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

باسلام

طبق اخبار واصله ظاهراً در راستای کاهش سود بازرگانی و حقوق گمرکی خودروهای سواری وارداتی اقداماتی در دولت انجام و مقرر است تا در جلسه هیئت محترم دولت طرح گردد، لذا از آن جایی که متأسفانه در این خصوص از خودروسازان بزرگ کشور و انجمن های صنفی این صنعت هیچ‌گونه نظر مشورتی اخذ نشده و از طرفی نظر به این‌که در سال مرسوم به «سرمایه گذاری برای تولید» چنین اقداماتی جزء تضعیف تولیدات ملی را فراهم نخواهد آورد به دلایل ذیل مخالفت خویش را با این اقدام اعلام می دارد.

۱. با توجه به تحریم های ظالمانه استکبار جهانی صنعت خودرو در طی دهه گذشته از حیث روزآمد نمودن تجهیزات و توسعه کمی و کیفی نتوانسته به مطلوب برسد هر چند تلاش‌های مناسبی در خصوص بومی سازی خطوط تولید انجام گردیده ولیکن از آن‌جایی‌که این صنعت نیازمند بهره گیری از دانش فنی و زیرساختی خودروسازان برتر دنیاست جا دارد تا در سال «سرمایه گذاری برای تولید» که براساس تدابیر داهیانه مقام معظم رهبری نام‌گذاری شده از حمایت‌های دولت کریمه در جهت افزایش سرمایه گذاری در این صنعت بهره کامل برده و شاهد افزایش چشم‌گیر سرمایه گذاری داخلی و خارجی در این عرصه باشیم.

۲. کاهش تعرفه گمرکی خودروهای وارداتی در حالی است که هنوز صنعت خودرو در داخل کشور با مشکلات حادی همچون انحصاری بودن تعیین قیمت‌های دستوری، گرانی نرخ مواد اولیه تولید داخل در مقیاس با نرخ های جهانی، شرایط پیچیده تخصیص نرخ ارز برای واردات مواد با قطعات زیانده بودن شرکت های خودروساز وجود نهادهای تصمیم گیر خارج از اراده هیئت مدیره شرکت‌ها تعیین فرمول کاملاً اشتباه قیمت گذاری خودرو و خروج انحصار خودروهای وارداتی روبه‌رو و الزاماً می‌بایستی در اسرع وقت برای حل و فصل آن‌ها تدابیر جدی اندیشیده شود.

۳. قیمت گذاری دستوری موجب تفاوت فاحش قیمت درِ کارخانه با قیمت بازار و ایجاد سوداگری برای قشری خاص که از این محل سوءاستفاده کلانی برده اند شده است که عملاً نه خودروساز در این وضعیت به حداقل سود لازم می‌رسد و نه مردم امکان خرید خودرو با قیمت‌های کم‌تر از کف بازار را پیدا می کنند.

 لذا با وجود مشکلات و معضلات فوق قطعاً حضرتعالی می پذیرید که وضعیت صنعت خودرو در حالت اورژانسی بوده و از آن‌جایی‌که سیاست دولت در سال جاری خروج از مدیریت و سهام‌داری شرکت‌های خودروساز بوده و از طرفی در اواخر سال گذشته برای اولین بار بعد از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، مدیریت بزرگ‌ترین شرکت خودروسازی کشور به سهام‌دار بخش خصوصی محول و بر این اساس فضا برای حضور سرمایه گذاران بزرگ داخلی با تدبیر هوشمندانه دولت فراهم آمده است حال که با اقدامات دولت زمینه حضور مدیریت بخش خصوصی در شرکت‌های خودروساز و به تبع آن امکان حضور سرمایه گذران بزرگ داخلی برای ایجاد شکوفایی در این صنعت فراهم آمده است انتظار می‌رود تا از هرگونه تصمیم در خصوص کاهش سود بازرگانی و حقوق گمرکی خودروهای سواری وارداتی پرهیز تا حداقل در فرصت ۳ ساله امکان تغییر ریل در روند ارتقاء سطح کیفیت خودروهای داخلی و ورود تجهیزات جدید و به روز در این صنعت به وجود آید لذا عاجزانه از جنابعالی که همیشه یار و یاور حوزه صنعت و تولیدات داخلی و حامی قشر کارگران بوده اید تقاضا داریم دستور فرمایید از طرح چنین موضوعاتی حداقل به مدت ۳ سال در هیئت محترم دولت خودداری و یا در صورت طرح مخالفت جدی گردد.

قبلاً از بذل توجه و مساعدت جنابعالی قدردانی و تشکر می گردد.