پشت‌پرده جدید قیمت‌گذاری خودرو؛ پاس‌کاری شانه خالی کردن از مسئولیت

به گزارش مثبت خودرو، با توجه به سخنان اخیر معاون وزیر صمت، حامد عاملی، به نظر می‌رسد بانک مرکزی در فرآیند قیمت‌گذاری خودرو دخیل شده است. پیش از این، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مرجع قانونی تعیین قیمت بود. این سازمان با بررسی هزینه‌های تولید، اسناد مالی خودروسازان و نرخ تورم بخشی، قیمت نهایی را اعلام می‌کرد. اما حضور فعال بانک مرکزی، ابهامات را چند برابر کرده است. این بانک رسماً اعلام کرده «تصمیم‌گیر نهایی» نیست و تنها آثار پولی و تورمی قیمت‌ها را بررسی می‌کند، اما در بازار، دخالت دو نهاد به‌عنوان «تغییر معادله» تعبیر می‌شود.
اقتصاددانان هشدار می‌دهند خودرو دیگر یک کالای مصرفی ساده نیست؛ این کالا به شاخص روانی بازار تبدیل شده است. هر جهش قیمتی کارخانه، سیگنال فوری به بازار آزاد، بازار ارز و حتی سایر کالاهای بادوام می‌فرستد. دولت می‌داند افزایش ناگهانی قیمت خودرو می‌تواند انتظارات تورمی را تشدید کند، اما راهکار شفاف و پاسخ‌گو ارائه نمی‌دهد. نتیجه؟ بازار گیج، مردم نگران و شایعات لحظه‌ای در فضای مجازی منتشر می‌شوند.
منتقدان تداخل مسئولیت‌ها را نقطه ضعف اصلی می‌دانند: اگر قیمت‌ها بالا رفت و بازار ملتهب شد، پاسخ‌گویی با کدام نهاد است؟ سازمان حمایت که قیمت را اعلام کرده یا بانک مرکزی که صرفاً نظرات خود را داده است؟ این بازی پاس‌کاری اعتماد عمومی را بیش از پیش تخریب می‌کند.
واقعیت تلخ صنعت خودرو این است که با بدهی‌های انباشته، وابستگی به واردات قطعات و نوسانات ارزی دست‌وپنجه نرم می‌کند. در چنین شرایطی، کوچک‌ترین تغییر در سیاست‌های نهادهای تصمیم‌گیر، به سرعت به تیتر اول رسانه‌ها تبدیل می‌شود. مسئولیت مشترک در بررسی قیمت‌ها تنها زمانی قابل دفاع است که مرز اختیارات شفاف باشد؛ در غیر این صورت، این هماهنگی به منبع تازه‌ای از التهاب بدل می‌شود.
بازار خودرو امروز بیش از هر زمان دیگری به شفافیت و پیش‌بینی‌پذیری نیاز دارد. هماهنگی نهادها اگرچه از منظر نظری برای کنترل تورم قابل دفاع است، اما بدون اطلاع‌رسانی دقیق و پاسخ‌گویی روشن، تبدیل به ابزار ابهام و نارضایتی عمومی می‌شود. واقعیت آن است که مردم دیگر به وعده‌های پشت درهای بسته اعتماد ندارند و این پاس‌کاری قیمتی، بیش از هر چیز، نارضایتی را عیان می‌کند.