از شعار حمایت از محرومان تا حذف آنها از بازار خودرو

به گزارش مثبت خودرو، در بازاری که عرضه خودرو به دلایل مختلف محدود است، بستن مسیر واردات یا دشوارتر کردن آن، نه معجزه‌ای برای کاهش قیمت می‌آفریند و نه قدرت خرید مردم را افزایش می‌دهد. منطق ساده است: وقتی ورود کالا محدود شود، رقابت کاهش می‌یابد و امکان جایگزینی خودروهای موجود دشوارتر یا پرهزینه‌تر می‌شود، زمینه برای افزایش قیمت و تقویت موقعیت دارندگان کالا فراهم می‌شود. این سازوکار را نمی‌توان با محکوم کردن دلالان یا بی‌اعتبار خواندن قیمت‌های پیشنهادی از میان برد.

البته هر قیمتی که در آگهی‌ها درج می‌شود، لزوماً در معامله محقق نمی‌شود. اما رکود معاملاتی را نباید با ارزانی اشتباه گرفت. گاهی قیمت‌ها بالا می‌روند، نه به این دلیل که خریداران توان پرداخت دارند، بلکه به این دلیل که فروشندگان با توجه به تورم، نرخ ارز و هزینه جایگزینی، حاضر به فروش با قیمت پایین‌تر نیستند. در اقتصادی تورمی، خودرو نیز می‌تواند علاوه بر کالای مصرفی، نقش ابزاری برای حفظ ارزش دارایی پیدا کند. محدودیت عرضه و نااطمینانی این انگیزه را تقویت می‌کند و چسبندگی قیمت‌ها نیز مانع از آن می‌شود که قیمت‌ها به‌سادگی و فوراً کاهش یابند.

در چنین شرایطی، قربانی اصلی لزوماً دلال نیست؛ مصرف‌کننده‌ای است که هر روز از بازار فاصله بیشتری می‌گیرد. خانواده‌ای که تا چند سال پیش امکان خرید خودرویی متناسب با درآمدش را داشت، ممکن است امروز حتی از گزینه‌های اقتصادی نیز محروم شود. اینکه معامله‌ای انجام نمی‌شود، الزاماً به معنای حل مشکل نیست؛ گاهی بازار به این دلیل آرام به نظر می‌رسد که شمار بیشتری از مردم دیگر توان ورود به آن را ندارند.

از سوی دیگر، باید پرسید محدودیت عرضه دقیقاً به سود چه کسانی تمام می‌شود. در بازاری که رقابت کمتر است و ورود رقیب دشوارتر، دارندگان موجودی، برخورداران از امتیازهای خاص و فعالانی که از موانع ورود مصون‌اند، ممکن است موقعیت بهتری پیدا کنند. رانت فقط محصول رفتار چند واسطه نیست؛ گاهی در ساختار تصمیم‌هایی شکل می‌گیرد که رقابت را محدود و دسترسی به کالا را دشوار می‌کنند.

این همان جایی است که شعار عدالت می‌تواند به ضد خود تبدیل شود. حمایت از محرومان با محروم کردن آنان از انتخاب بیشتر، رقابت گسترده‌تر و دسترسی آسان‌تر به کالا محقق نمی‌شود. خودروی اقتصادی نیز با نام‌گذاری و دستور ارزان نمی‌شود؛ عرضه پایدار، کاهش موانع غیرضروری، شفافیت در تخصیص منابع و رقابت واقعی است که می‌تواند هزینه دسترسی مصرف‌کننده را کاهش دهد.

اگر سیاستی به نام حمایت از مردم اجرا می‌شود، باید با یک معیار سنجیده شود: آیا مردم بیشتری توان خرید پیدا می‌کنند یا شمار بیشتری از بازار حذف می‌شوند؟
عدالت اقتصادی را نمی‌توان با شعار اثبات کرد. سیاستی که به محدودتر شدن عرضه، تقویت موقعیت دارندگان کالا و کاهش قدرت خرید مصرف‌کننده منجر شود، صرف‌نظر از ادبیات خیرخواهانه‌ای که پیرامون آن ساخته می‌شود، نیازمند نقد جدی است. مردم به وعده ارزان شدن خودرو نیاز ندارند؛ به شرایطی نیاز دارند که واقعاً بتوانند آن را بخرند.