بازار خودرو ایران بیش از همیشه به نوسانات نرخ ارز وابسته شده است. تجربیات سالهای گذشته نشان میدهد که هر تغییری در سیاستهای ارزی، مستقیم یا غیرمستقیم، بر قیمتها، تقاضا و حتی شیوه معاملات خودرو تأثیر میگذارد.
به گزارش مثبت خودرو، بازار خودرو در سال جاری بنا به علل مختلف تا کنون به هیچ یک از اهداف برنامه ریزی شده دست پیدا نکرده است . نه اهداف تولید ، نه اهداف وارداتی و نه اهداف قیمتی ، هیچ کدام محقق نشده است . در این شرایط با توجه به نزدیک بودن سال جدید این پرسش مطرح می شود که آیا در سال 1405 بازار خودرو به ثبات نسبی میرسد یا دوباره در گرداب بحران قیمتی فرو میرود؟ این موضوع به خصوص با توجه به افزایش وابستگی بازار خودرو به ارز اهمیت دو چندانی پیدا می کند.
با این دیدگاه می توان گفت که در واقع، نرخ ارز فقط یک عدد نیست؛ بلکه اصلیترین عامل شکلدهنده انتظارات تورمی در بازار خودرو به شمار میرود. افزایش نرخ ارز، حتی پیش از تأثیر واقعی بر هزینههای تولید، با تحریک انتظارات تورمی، قیمتها را در بازار آزاد بالا میبرد. در این شرایط، خودرو از یک کالای مصرفی ساده به ابزاری برای حفظ ارزش دارایی تبدیل میشود؛ تحولی که نه به سود مصرفکننده واقعی است و نه به نفع تولیدکننده.
اگر سیاستهای ارزی در سال ۱۴۰۵ ثبات نسبی ایجاد کنند، بازار خودرو نیز از شوکهای ناگهانی در امان میماند. ثبات ارز میتواند تقاضای سرمایهای را کاهش دهد و به تدریج تعادل را به بازار بازگرداند. با این حال، نباید توقع کاهش چشمگیر قیمتها را داشت؛ زیرا انباشت تورم سالهای گذشته، رشد هزینههای تولید و مشکلات ساختاری صنعت خودرو، مانع افت قابل توجه قیمتها میشوند.
در مقابل، افزایش تدریجی نرخ ارز بدون شوکهای شدید، بازار را به سمت رکود تورمی مزمن سوق میدهد. در این سناریو، قیمتها به طور پیوسته بالا میروند، اما قدرت خرید خانوارها کاهش مییابد و حجم معاملات واقعی کم میشود. نتیجه، بازاری کمعمق، غیرشفاف و پر از رفتارهای سوداگرانه خواهد بود.
بدبینانهترین چشمانداز، جهش ناگهانی ارزی است؛ سناریویی که بارها تجربه شده و عواقب آن برای بازار خودرو کاملاً آشناست: انفجار قیمتها، توقف معاملات، افزایش شکاف میان قیمت کارخانه و بازار، و تقویت نقش دلالان. در چنین شرایطی، سیاستگذار عملاً کنترل را از دست میدهد و هزینه اصلی بیثباتی بر دوش مصرفکننده نهایی میافتد.
با این وجود، آینده بازار خودرو تنها به نرخ ارز گره نخورده است. سیاستهای واردات، شیوه قیمتگذاری، حجم تولید و حتی ابزارهای مالیاتی برای مهار تقاضای غیرمصرفی، همه میتوانند نقش مکمل یا تخریبی ایفا کنند. بدون اصلاح این عوامل، حتی ثبات ارزی هم فقط یک مُسکن موقتی خواهد بود.
در نهایت، بازار خودرو در سال ۱۴۰۵ بر سر دو راهی ایستاده: یا با ثبات ارزی و اصلاحات ساختاری به آرامش نسبی میرسد، یا با تداوم بیثباتی اقتصادی، دوباره به مرکز التهاب قیمتی تبدیل میشود. انتخاب این مسیر، بیش از هر چیز به کیفیت تصمیمگیری سیاستگذاران اقتصادی بستگی دارد.
نظر شما چیست؟