در شرایطی که وضعیت بازار رفته رفته به نفع مصرف کننده در حال تغییر مسیر بود ، دیوان عدالت اداری ترمز کاهش قیمت ها را کشید و بازهم خریداران واقعی مایوس شدند. در این شرایط به نظر می رسد دولت باید به یک نکته در قالب یک وظیفه ملی توجه ویژه کند ؛ ایجاد امید با بازگشت تعرفه ۲۰ درصدی واردات خودرو.
به گزارش مثبت خودرو، معاون اول پزشکیان ، محمد رضا عارف با ابلاغ آیین نامه واردات خودرو در ۲۶ خرداد سال جاری ، باعث ایجاد موج جدیدی از دلگرمی برای علاقمندان به خودروهای خارجی شد.
این ابلاغیه نشان داد که دولت از تعرفه ۱۰۰ درصدی برای خودروهایی با حجم موتور۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ سی سی عقب نشینی کرده است. در آیین نامه جدید ، برای خودروهایی با حجم موتور کمتر از ۱۵۰۰ سی سی ۲۰ درصد و برای خودروهایی با حجم موتور ۱۵۰۱ تا ۲۰۰۰ هزار سی سی ۴۰ درصدی تعرفه در نظر گرفته شده بود. تعرفه های که در کل شامل ۶۵ هزار دستگاه می شد.
این مسأله با استقبال مصرف کنندگان همراه شد. هر چند پیش از آن ارز تخصیص یافته با افزایش قیمت و تغییر محل دریافت همراه شده بود. با این حال نسبت به تعرفه ۱۰۰ درصدی و ارز با قیمت بیش از ۷۰ هزار تومان ، تفاوت عمده ای در قیمت تمام شده ایجاد می کرد. این تعرفه همچنین می توانست رقابت در بازار را شدید تر کرده و از رکود خارج کند.ضمن اینکه بعد از ۴ ماه بلاتکلیفی سمت و سوی واردات را مشخص می کرد.
در این شرایط اما بخشی از بدنه صنعت خودرو به انتقاد از این وضعیت پرداخته و آن را زمینه ساز نابودی صنعت داخلی عنوان کردند.
سرانجام نیز با شکایت شخصی یک وکیل ،به هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و با صدور دستور موقت ، اجرای آیین نامه جدید واردات خودرو متوقف شد.
این در حالی بود که بسیاری از علاقمندان به خودروهای وارداتی در صدد بودند تا از فرصت پیش آمده استفاده کرده و تقاضای محبوس خود را به خرید بدل کنند. خریدی که می توانست مزایای زیادی برای بازار خودرو ایجاد کند. از یک سو عرضه خودروهای وارداتی با تعرفه های کاهش یافته باعث رونق بازار می شد و از سوی دیگر رقابت را بیشتر و سخت تر می کرد. ضمن اینکه منجر به کاهش فشار تقاضا نیز می شد.
کاهش هر چه بیشتر تقاضا به همان اندازه منجر به باز شدن فضای بازار و خروج سریع تر سفته بازی نیز می شد. این وضعیت علاوه بر پیش بینی مبنی بر شکستن قفل رکود ، امیدواری زیادی ایجاد کرده بود. امیدی که در کوران شرایط نامساعد اقتصادی به مثابه یک سرمایه برای دولت تلقی می شد. اما با ورود دیوان عدالت اداری به نظر می رسد که تمام آرزوی خریداران واقعی نقش بر آب شده است.
بازگشت تعرفه ۱۰۰ درصدی قیمت خودروهای وارداتی را به شدت افزایش داده و سایر بخش های بازار را هم تحت تاثیر قرار خواهد داد .
در این شرایط دولت باید با استفاده از ظرفیت های قانونی ، مانع از عمیق تر شدن یاس و دلسردی شده و با بازگرداندن تعرفه های کاهش یافته اجازه فروکش کردن موج امید در دل مردم نشود . بدون این سرمایه دولت روزهای سختی پیش رو خواهد داشت.
نظر شما چیست؟