بحران ارزی قطعه سازان؛ آسیب های سنگین سیاست های داخلی

به گزارش مثبت خودرو، هر چند برخی کارشناسان تحریم ها مستقیم صنعت خودروسازی که از سال 97 اعمال شد را دلیل اصلی وضعیت امروز می دانند. اما با نگاهی به سیاست گذاری و تصمیمات تحمیلی به این صنعت به نظر می رسد سهم سیاست های داخلی به شدت بیشتر از عوامل خارجی است

عوامل خارجی منجر به محدودیت ها ، کاهش ارتباط با تولیدکنندگان بزرگ ، افزایش فاصله با تکنولوژی روز دنیا و افزایش نرخ ارز و هزینه های تولید شده است. همچنین میزان درآمدهای ارزی کشور را با محدودیت مواجه کرده است.

دراین شرایط به طور منطقی با توجه به اثرات و مزایایی که در پی دارد ، احساس می شود که رویکرد دولت باید بیشتر به سمت تولید متمرکز باشد . اما برخلاف تصور ، شاهد تبعیض در این زمینه هستیم.

در واقع این اتفاق در شرایط رخ داده است که زنجیره تامین پیروسیاست های دولت قبل و دولت فعلی در عمل با چالش های بسیار زیادی در زمینه تامین مواد اولیه مواجه شده است.

این درحالی است که قطعه سازان بیش از خودروسازان ازمحل قیمت گذاری دستوری و عدم تخصیص به موقع ارز با زیان ومشکل همراه شده اند. می توان گفت که آنها متحمل هزینه‌های غیراقتصادی و سیاسی شده اند که در گام اول ارتباطی به آنها ندارد.

به عنوان مثال قیمت گذاری دستوری از یک سو باعث افزایش مطالبات آنها از خودروسازان شده است و از سوی دیگر توان مالی آنها را برای تامین مواد اولیه کاهش داده است.

در کنار این موارد در حال حاضر آنها بیش از یک سال است که با مشکل عدم تخصیص به موقع و به اندازه ارز همراه شده اند. در شرایط فعلی نیز متولی مرتبط ترجیح داده است که ارز مورد نیاز و در نظرگرفته شده برای صنعت خودروسازی را در اختیارواردکنندگان قراربدهد.

به بیان ساده تر کمبود ارز و محدودیت های درآمدی باعث شده است که مسئولین در تشخیص تخصیص خطایی بزرگ مرتکب شوند. به جای اینکه توجه اصلی را به تولید معطوف کنند ، منابع را در اختیار واردات قرار داده اند.

البته آنها برای این تصمیم حتما دلایل و استدلال های خود را دارند.ولی آنچه در عمل با این استدلال ها رخ می دهد ، منجر به تعطیلی خطوط تولید قطعه سازان و در پی آن تولید کنندگان داخلی خواهد شد.

درواقع همانند سال های اخیر آسیب سیاست های داخلی به شدت بیشتر از تحریم ها خارجی بوده است. این موضوع را هم می توان یکی از شاخصه های منفی خودروسازی دولتی دانست.