تبدیل خودروسازی جزیره ای به یک صنعت ملی

به گزارش مثبت خودرو، صنعت خودروسازی کشور با مشکلات زیادی مانند کمبود شدید ارز،نقدینگی ، تحریم ، قیمت گذاری دستوری و مداخلات دولتی همراه است.نا ترازی بازار خودرو و ناترازی بنزین نیز به این مشکلات دامن می زند.دراین میان هر یک از بخش ها برای برطرف شدن مشکل ساز خود را می زند. تولید کننده توقعات خاص خود را دارد،واردکنندگان به نوعی دیگر در تلاش است که چالش ها را از پیش رو بردارد. دراین میان معضل افزایش مصرف بنزین به یک ابرچالش تبدیل شده و خودروسازان متهم ردیف اول معرفی می شود. دراین سال ها نیز دولت ها نیز سعی کرده اند با ارائه راه های گوناگون و به اندازه توان خود مشکلات را برطرف کنند.

اما تا کنون منجر به نتیجه مثبت نشده است.به نظر می رسد که تنها راهی که می تواند صنعت خودروسازی و حوزه مرتبط را به ساحل امن برساند ، تبدیل خودروسازی جزیره ای به یک صنعت ملی است.

 دراین خصوص بعضی از اقتصاددانان معتقدند:” همه بحران‌های کنونی ایران اعم از بحران انرژی، ناترازی بودجه، ناترازی بانک‌ها، بحران محیط زیست، بحران آب، معضل رشد جمعیت و… یک بسته درهم‌تنیده است. اگر هرکدام از این چالش‌ها به صورت جزیره‌ای و مستقل از دیگر چالش‌ها و انتزاعی دیده و تحلیل شود، به نتیجه دلخواه نخواهیم رسید. چالش بنزین، ریشه در مسائل زیادی دارد. ازجمله مهم‌ترین آنها خودرو‌های تولید داخل است که دست‌کم دو برابر استاندارد جهانی بنزین مصرف می‌کنند. اما هیچ اراده‌ای برای مدیریت درست این صنعت وجود ندارد. این به دلیل احساس ناتوانی دولت در برهم‌زدن مناسبات رانتی است. در اینجا مردم قربانی ساختار رانتی می‌شوند. در این مناسبات رانتی، اتومبیل داخلی با کیفیت پایین با قیمت‌های اجحافی به مردم فروخته می‌شود و از طرفی اجازه ورود خودروهای  باکیفیت خارجی با قیمت و مصرف پایین نیز داده نمی‌شود. اقتصادی رانتی و انحصاری که دولت خود را در مواجهه با آن ناتوان می‌بیند. از طرفی هدررفت انرژی در مجموعه صنایع نفتی، گازی و فراورده‌های آن، خود به‌تنهایی مبلغ گزافی می‌شود که به دلیل ساختار ناکارآمد مدیریتی و شرایط تحریم به کشور تحمیل شده است. از سوی دیگر تا زمانی که درآمدهای نفتی بالاست، عقل سلیمی وجود ندارد تا دراین‌باره بیندیشد اما در شرایط تحریمی و کاهش درآمدهای ارزی دولت، ناترازی بودجه موجب فشار به دولت می‌شود. دولت می‌تواند از طریق کاهش هزینه‌های خویش و افزایش درآمدهای مالیاتی، کسری بودجه را کاهش دهد. اما حجم معافیت‌های نامتعارف مالیاتی برای بنگاه‌های ریز و درشت وابسته به برخی نهادها این امکان را فراهم نمی‌کند تا تور مالیاتی به گونه منصفانه توزیع شود و در نتیجه دولت فقیر مجبور می‌شود بر مالیات‌دهندگان عادی فشار بیشتری وارد کند و از این طریق به ساختار تولیدی کشور آسیب برساند.”

دراین شرایط به نظر می رسد پیش از اتخاذ تصمیم ها وارائه راهکارها،باید ابتدا یک نگاه جامع و فراگیر برای حل معضلات کنونی به وجود بیاید.نگاهی که فارغ از بحث ها و دیدگاه های سیاسی و بخشی بتواند تمام مشکلات را شناسایی کرده و ارتباط و تاثیرگذاری هر یک از آنها را تشریح کند. نگاهی که مسئولیت پذیراست و صرفا برای ادای تکلیف به حوزه تحت مدیریت خود نگاه نمی کند.

به عبارت بهتر،باید درک کنند که رفع مشکلات و چالش های صنعت خودروسازی صرفا به صورت بخشی و با تحت فشارقرار دادن سایر بخش ها به دست نمی آید.

بلکه باید درک کنند که این مشکل برای تمام ایران است و باید راهکاری ارائه کرد که بتواند تمام بخش های درگیر را به سمت اصلاح متوازن و همزمان پیش براند.

درغیر این صورت اگر هزارسال دیگر هم بگذرد با تصمیمات جزیره ای،نه تنها مشکلات برطرف نمی شوند بلکه روز به روز نیز بر دامنه آنها افزوده شده و ریشه این صنعت را با تیشه خواهد زد.