همکاری وزارت صمت و بانک مرکزی برای توقف واردات خودرو

به گزارش مثبت خودرو، در حالی که واردات خودرو می‌توانست به‌عنوان یکی از معدود ابزارهای تنظیم بازار، کاهش قیمت و ارتقای کیفیت عمل کند، تصمیمات هم‌زمان بانک مرکزی و وزارت صمت عملاً این مسیر را به بن‌بست رسانده است. نتیجه روشن است؛ بازاری قفل‌شده، مصرف‌کننده‌ای قربانی و خودروسازی‌ای که همچنان در حاشیه امن ناکارآمدی نفس می‌کشد.

بانک مرکزی با استدلال همیشگی مدیریت منابع ارزی  تخصیص ارز را محدود یا معلق می‌کند و وزارت صمت با بخشنامه‌های متغیر، آیین‌نامه‌های مبهم و سهمیه‌بندی‌های غیرشفاف، واردات را از صرفه اقتصادی می‌اندازد. این دو ترمز، وقتی هم‌زمان کشیده می‌شوند، واردات نه‌تنها تسهیل نمی‌شود، بلکه به پروژه‌ای پرریسک و غیرقابل پیش‌بینی برای فعالان اقتصادی تبدیل می‌شود.

زمانی که  حرف و عمل یکی نیست

درحال حاضرواردات خودرو را می توان مصداق زمانی دانست که حرف و عمل یکی نیست ؛ از یک‌سو مقامات از رقابتی‌سازی بازار خودرو سخن می‌گویند و از سوی دیگر، هر ابزار واقعی رقابت را خنثی می‌کنند. واردات محدود، پرهزینه و زمان‌بر، رقابت نیست؛ ویترین‌سازی است. رقابت زمانی معنا دارد که واردکننده بداند با چه ارزی، در چه زمانی و با چه قاعده‌ای می‌تواند فعالیت کند،نه اینکه هر صبح با بخشنامه‌ای تازه غافلگیر شود.

تاوان سیاست ها از جیب مردم

دراین شرایط برخی گمان می کنند که دولت با عدم تحقق درآمد و شرکت های با بلاتکلیفی هزینه پرداخت می کنند. شاید این مساله درست باشد اما تاوان سیاست ها از جیب مردم پرداخت می شود.

مصرف‌کننده‌ای که میان خودروهای گران، کم‌کیفیت و ناایمن گرفتار شده و هر بار که روزنه‌ای برای انتخاب باز می‌شود، با تصمیمات خلق‌الساعه بسته می‌شود. در این میان، خودروساز داخلی بدون فشار رقابتی واقعی، نه مجبور به بهبود کیفیت است و نه پاسخ‌گو به قیمت.

اگر مسئله کمبود ارز است، چرا سیاست ارزی شفاف و پایدار اعلام نمی‌شود؟ چرا بیش از 6 میلیارد دلار به خودرو و نیرومحرکه بر اساس آخرین آمار ارز تعلق گرفته است ؟ اگر دغدغه حمایت از تولید داخلی است، چرا این حمایت  به رشد و توسعه مستمر و  دائمی تبدیل نشده است؟ تجربه نشان داده حمایت بدون رقابت، نه‌تنها صنعت را قوی نمی‌کند، بلکه آن را به رانت وابسته‌تر می‌سازد.

دراین میان ترمز هم‌زمان بانک مرکزی و وزارت صمت بر واردات خودرو، نه یک خطای تاکتیکی، بلکه یک انتخاب سیاستی پرهزینه است؛ انتخابی علیه منافع عمومی. تا زمانی که واردات به‌عنوان تهدید دیده شود نه ابزار تنظیم بازار، و تا وقتی که تصمیم‌گیری‌ها اسیر نگاه کوتاه‌مدت و بخشی باشد، بازار خودرو روی آرامش نخواهد دید.