با توجه به صحبت های رئیس جمهور مسعود پزشکیان در جریان بازدید از سایپا به نظر می رسد ، پرونده خصوصی سازی این شرکت هنوز در جریان است . ضمن اینکهذواگذاری مدیریت آن به بخش خصوصی می‌تواند نقطه شروع اصلاحات باشد، اما بدون تعیین تکلیف مالکیت و ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاری بلندمدت، نمی‌توان انتظار تحول اساسی در سایپا داشت.
به گزارش مثبت خودرو، بحث خصوصی‌سازی خودروسازان بزرگ کشور بار دیگر با بازدید رئیس‌جمهور از سایپا و طرح موضوعات مرتبط با کیفیت، بهره‌وری و توسعه فناوری مورد توجه قرار گرفته است. مسعود پزشکیان در جریان بازدید هفتم آبان‌ماه ۱۴۰۵، بر استفاده از ظرفیت متخصصان، توسعه موتورهای کم‌مصرف و ارتقای کیفیت محصولات تأکید کرد. با این حال، پرسش مهم این است که آیا ساختار فعلی اداره و مالکیت سایپا ظرفیت تحقق چنین اهدافی را دارد یا برای ورود به مرحله جدیدی از توسعه، باید تغییرات بنیادی‌تری در این مجموعه اتفاق بیفتد؟
یکی از موضوعات مطرح‌شده از سوی رئیس‌جمهور در مواضع قبلی، واگذاری مدیریت شرکت‌ها به بخش خصوصی و انتقال تدریجی مالکیت پس از اثبات عملکرد بوده است. سخنگوی دولت نیز در ۲۶ مهرماه از رویکرد واگذاری مدیریت شرکت‌ها به بخش خصوصی با حفظ مالکیت دولتی سخن گفت. این اظهارات نشان می‌دهد که دولت در حال بررسی مدلی برای تغییر شیوه اداره بنگاه‌های اقتصادی است؛ مدلی که در آن ابتدا مدیریت و سپس مالکیت مورد بازنگری قرار می‌گیرد.
باید میان مدیریت خصوصی و مالکیت خصوصی تفاوت قائل شد
با وجود این، باید میان مدیریت خصوصی و مالکیت خصوصی تفاوت قائل شد. مدیر یک مجموعه ممکن است با اختیار اجرایی گسترده فعالیت کند، اما تا زمانی که نسبت به آینده مالکیت شرکت اطمینان نداشته باشد، نمی‌توان همان سطح از انگیزه و مسئولیت‌پذیری یک سهامدار راهبردی را از او انتظار داشت. سایپا برای عبور از وضعیت فعلی به سرمایه‌گذاری‌های سنگین در حوزه تولید، فناوری، توسعه محصول و اصلاح ساختار مالی نیاز دارد؛ اقداماتی که نتیجه آن‌ها در کوتاه‌مدت قابل مشاهده نیست.
از همین رو، واگذاری مدیریت نباید به نقطه پایان فرآیند خصوصی‌سازی تبدیل شود. باید از ابتدا مشخص باشد که عملکرد مدیران خصوصی با چه شاخص‌هایی ارزیابی می‌شود، انتقال مالکیت تحت چه شرایطی انجام خواهد شد و چه تضمینی برای استمرار برنامه‌های توسعه‌ای وجود دارد.
در کنار مسئله مالکیت، برنامه بازسازی سایپا نیز باید به‌صورت جامع تعریف شود. تعیین تکلیف بدهی‌ها، اصلاح ساختار مالی، نوسازی خطوط تولید، توسعه محصولات رقابتی، ارتقای کیفیت و خدمات پس از فروش و تقویت زنجیره تأمین از جمله اقداماتی هستند که به برنامه‌ای بلندمدت نیاز دارند. حمایت از قطعه‌سازان و توسعه صادرات نیز باید در همین چارچوب دنبال شود.
از طرف دیگر، خصوصی‌سازی نباید بهانه‌ای برای تجمیع مالکیت خودروسازان بزرگ باشد. حفظ استقلال سایپا و تداوم رقابت میان بازیگران اصلی صنعت خودرو، بخشی از الزامات اصلاح این صنعت است.
انتقال مالکیت نیز به معنای کنار گذاشتن نظارت دولت نیست. مالک جدید باید در برابر تعهدات مالی و صنعتی خود پاسخگو باشد و اجرای برنامه بازسازی تحت نظارت قانونی قرار گیرد.
در نهایت، مسئله سایپا انتخاب میان مدیر دولتی و مدیر خصوصی نیست؛ موضوع اصلی، شکل‌گیری ساختاری است که در آن اختیار اداره، مسئولیت اقتصادی و مالکیت در مسیری روشن قرار بگیرند. خصوصی‌سازی زمانی می‌تواند به تحول منجر شود که از تغییر شیوه مدیریت فراتر برود و آینده مالکیت شرکت را نیز تعیین تکلیف کند.
نظر شما چیست؟