بلایی که دولت سر خودروهای وارداتی نازل کرد

به گزارش مثبت خودرو،  واردات خودرو قرار بود مُسکّنی باشد بر زخم مزمن بازار؛ ابزاری برای ایجاد رقابت، تعدیل قیمت‌ها و پایان دادن به انحصاری که سال‌هاست نفس مصرف‌کننده را گرفته است. اما آنچه در عمل رخ داد، نه سامان‌دهی بازار که اضافه شدن فصلی تازه از سردرگمی، بلاتکلیفی و سیاست‌گذاری‌های نیمه‌کاره بود؛ فصلی که دولت، خواسته یا ناخواسته، بیشترین نقش را در نگارش آن ایفا کرد.

نخستین ضربه، عدم تخصیص به‌موقع ارز بود. واردکنندگانی که با هزار اما و اگر مجوز گرفته بودند، ماه‌ها در صف تخصیص ارز معطل ماندند؛ صفی که نه زمان مشخصی داشت و نه معیار شفافی. نتیجه روشن است: خودروهایی که می‌توانستند به بازار برسند، پشت درهای بسته بانک مرکزی متوقف شدند و هزینه خواب سرمایه، مستقیماً به قیمت تمام‌شده منتقل شد.

در گام بعد، مشکلات و توقف‌های مکرر در ثبت سفارش عملاً واردات را به پروژه‌ای فرسایشی تبدیل کرد. سامانه‌ ای که مدام باز و بسته شده و می‌ شود، بخشنامه‌هایی که یک‌شبه تغییر می‌کنند و دستورالعمل‌هایی که حتی مجریان آن هم تفسیر واحدی از آن ندارند، فضایی ساخته که در آن هیچ فعال اقتصادی نمی‌تواند برنامه‌ریزی کند. واردات خودرو به جای یک فرآیند اقتصادی، به آزمون صبر و تحمل تبدیل شده است.

اما شاید مهم‌ترین و پرهزینه‌ترین تصمیم، تاخیر در آزادسازی قیمت‌گذاری و فروش باشد. خودرو وارد کشور می‌شود، ترخیص می‌شود، اما اجازه فروش ندارد. قیمت‌گذاری دستوری همچنان پابرجاست و خودروها در پارکینگ‌ها خاک می‌خورند. این تأخیر نه‌تنها عرضه را از بازار دریغ می‌کند، بلکه عملاً به سود دلالی و بازار غیررسمی تمام می‌شود؛ همان آفتی که دولت مدعی مبارزه با آن است.

در این میان، اصرار بر فروش صرفاً سامانه‌ای نیز به معضلی دیگر بدل شد. سامانه‌ ای که تجربه‌شان در سال‌های اخیر چیزی جز رانت، قرعه‌کشی‌های پرحاشیه و نارضایتی عمومی نبوده، به عنوان تنها مسیر فروش خودروهای وارداتی معرفی شدند . فروش سامانه‌ای، بدون عرضه مستمر و قیمت‌گذاری واقعی، نه شفافیت می‌آورد و نه عدالت؛ بلکه فقط صف جدیدی از متقاضیان ناامید می‌سازد.

سؤال اساسی اینجاست: اگر قرار بود واردات خودرو هم با همان منطق محدودسازی، قیمت‌گذاری دستوری و بروکراسی سنگین پیش برود، اساساً چرا نشان «آزادسازی» بر آن زده شد؟ واردات زمانی معنا دارد که ارز آن به‌موقع تخصیص یابد، ثبت سفارش قابل پیش‌بینی باشد، قیمت در بازار کشف شود و فروش، تابع عرضه و تقاضا باشد؛ نه اسیر سامانه‌ها و تصمیم‌های مقطعی.

دولت اگر واقعاً به دنبال تنظیم بازار است، باید بپذیرد که با دستور و تعلیق نمی‌توان بازار ساخت. ادامه این مسیر، واردات خودرو را از یک فرصت اصلاحی، به تجربه‌ای شکست‌خورده دیگر در کارنامه سیاست‌گذاری اقتصادی تبدیل کرد؛ تجربه‌ای که هزینه‌اش را، مثل همیشه، مصرف‌کننده می‌پردازد.