دغدغه های جدی انجمن واردکنندگان خودرو

به گزارش مثبت خودرو، واردات خودرو با گذشت بیش از 3 سال هنوز به یک روال عادی نرسیده و همچنان با مشکلات و چالش های زیادی دست به گریبان است .
دراین شرایط اعضای انجمن واردکنندگان خودرو ، نسبت به تصمیمات بدون پشتوانه کارشناسی، تعرفه‌های گمرکی غیرشفاف، چالش‌های مداوم در تخصیص ارز، قیمت‌گذاری دستوری و مداخلات مستقیم در فرآیند واردات خودرو انتقاد داشته و معتقدند تداوم این رویه‌ها نه‌تنها موجب بی‌ثباتی بازار شده، بلکه حقوق مصرف‌کننده و منطق اقتصادی واردات خودرو را نیز با چالش جدی مواجه کرده است.
یکی از اصلی‌ترین موانع واردات خودرو، تعرفه‌های بالا و چندلایه است. مجموع حقوق ورودی، مالیات، عوارض و هزینه‌های جانبی، قیمت نهایی خودروهای وارداتی را به سطحی می‌رساند که عملاً از دسترس طبقه متوسط خارج می‌شود.
در چنین شرایطی، واردات نه‌تنها کمکی به تعادل بازار نمی‌کند، بلکه به واردات خودروهای گران‌قیمت و خاص محدود می‌شود؛ خودروهایی که سهمی در پاسخ به تقاضای واقعی بازار ندارند. این رویکرد، واردات را از یک ابزار اقتصادی به کالایی نمایشی و لوکس تبدیل کرده است.
وابستگی کامل واردات خودرو به سیاست‌های ارزی، آن را به گروگان نوسانات و محدودیت‌های ارزی تبدیل کرده است. تأخیر در تخصیص ارز، اختلاف نرخ‌ها و نبود یک سازوکار شفاف، قیمت تمام‌شده خودرو را به متغیری غیرقابل پیش‌بینی بدل می‌کند.
یکی از انتقادهای جدی به واردات خودرو، ضعف نظارت بر خدمات پس از فروش است. واردات بدون الزام مؤثر به تأمین قطعات و شبکه خدمات، مصرف‌کننده را با خودرویی گران و پرریسک مواجه می‌کند.
این مسئله نه‌تنها اعتماد خریدار را کاهش می‌دهد، بلکه تصویر واردات را از یک انتخاب منطقی به خریدی پرمخاطره تغییر می‌دهد.
فرآیندهای طولانی ثبت سفارش، ترخیص و شماره‌گذاری، موجب خواب سرمایه و افزایش هزینه تمام‌شده می‌شود. این هزینه‌ها در نهایت به مصرف‌کننده منتقل شده و کارکرد تنظیم‌گری واردات را عملاً خنثی می‌کند.
در نهایت تمام این عوامل در کنار روند فرسایشی که فعالان این حوزه در آن قرار گرفته اند نه تنها اهداف مد نظر قانونگذار از واردات خودرو را محقق نخواهد کرد بلکه در مسیر خلاف جهت حرکت خواهد کرد.
به نحوی که از یک سو خودروهای وارداتی در بازار با قیمت هایی فراتر از آنچه که باید داد و ستد می شوند و از سوی دیگر مانع از تثیری گذاری این خودرو در کاهش قیمت ها و افزایش رقابت خواهد شد . در نهایت بازهم مصرف کنندگان بیش از همه متضرر می شوند.