بر اساس بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، سازوکار واردات خودرو در ایران تغییراتی اساسی خواهد داشت. مصوبات اولیه مجلس نشان میدهد دولت و نمایندگان در تلاشند تا با کاهش تعرفهها و تخصیص منابع ارزی، امکان واردات خودروهای نو و کارکرده را تسهیل کنند و همزمان رقابت در بازار داخلی افزایش یابد.
به گزارش مثبت خودرو، لایحه بودجه ۱۴۰۵ پیشبینی کرده بودجه قابل توجهی از محل درآمدهای گمرکی و تعرفه واردات خودرو در نظر گرفته شود. کارشناسان معتقدند این اقدام بخشی از تلاش دولت برای جبران کسری بودجه است، چرا که درآمدهای ناشی از واردات خودرو به عنوان منبع پایدار و قابل اتکا دیده شدهاند. با این حال، تحقق این درآمدها وابسته به اجرای دقیق سیاستها و سازوکارهای عملیاتی است.
در جریان بررسی لایحه بودجه، نمایندگان مجلس چند مصوبه کلیدی را تصویب کردهاند. نخست، تخصیص حداقل دو میلیارد یورو از منابع بانک مرکزی برای واردات خودرو است که شامل خودروهای نو و کارکرده تا پنج سال استفاده میشود. این تصمیم با هدف افزایش عرضه خودرو و مدیریت بازار داخلی اتخاذ شده است.
همچنین مجلس، حقوق گمرکی خودروهای وارداتی را به ۴ درصد تعیین کرده است. کاهش چشمگیر تعرفهها نسبت به سالهای گذشته، میتواند واردات قانونی خودرو را تشویق کرده و هزینه تمامشده برای مصرفکنندگان را کاهش دهد. جزئیات اجرایی این مصوبه هنوز در مراحل نهایی قرار دارد، اما به نظر میرسد کاهش تعرفهها یکی از اصلیترین ابزارهای مجلس برای بهبود رقابت در بازار خودرو باشد.
از دیگر مصوبات، تعیین حداقل واردات ۵۰ هزار خودرو از مناطق آزاد با تبدیل پلاک به ملی است. این اقدام میتواند عرضه خودروهای موجود در این مناطق را به بازار افزایش دهد و به کاهش قیمتها کمک کند. نمایندگان مجلس و اعضای کمیسیون تلفیق بر این باورند که فراهم کردن امکان واردات خودرو برای همه شهروندان، مشروط بر تأمین منشأ ارز، میتواند فشار بر منابع ارزی کشور را مدیریت کرده و بازار را شفافتر کند.
با وجود این تغییرات، ابهاماتی درباره نحوه اجرای دقیق تعرفهها و شرایط کامل واردات همچنان وجود دارد. تحلیلگران بازار هشدار دادهاند که اگر سازوکارهای اجرایی به درستی اعمال نشود، هدف کاهش قیمت و افزایش کیفیت خودروها ممکن است محقق نشود و فشار اقتصادی بر دولت و مصرفکنندگان ادامه پیدا کند.
در مجموع، بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ نشان میدهد که سیاست واردات خودرو دستخوش تغییراتی مهم شده است. کاهش تعرفهها، تخصیص منابع ارزی و تعیین حداقل واردات خودروهای مناطق آزاد، میتواند به افزایش عرضه و رقابت در بازار خودرو منجر شود. موفقیت نهایی این سیاستها اما به اجرای دقیق مصوبات و ثبات سیاستهای ارزی و تجاری دولت و مجلس بستگی دارد.
نظر شما چیست؟