دولت در لایحه بودجه سال آینده نه تنها مسیرروشنی برای خودرو در نظر نگرفته است بلکه با افزایش مالیات شماره گذاری و نقل و انتقال خودرو به نظر می رسد قصد تأمین کسری از جیب های مردم را دارد ؟ اما آیا این مالیات ها منجر به افزایش کیفیت ، تولید ، رقابت و کاهش قیمت های بازارو توسعه صنعت خودروسازی خواهد شد ؟
به گزارش مثبت خودرو، دولت در سال آینده از محل درآمدهای حاصل از مالیات شماره گذاری و نقل و انتقال خودرو به ترتیب 26 و 42 همت پیش بینی کرده است .
دراین شرایط به نظر می رسد دولت سادهترین مسیر را برای جبران کسری منابع انتخاب کرده است؛ فشار مستقیم بر مصرفکننده خودرو. افزایش مداوم مالیاتهای شمارهگذاری و نقل و انتقال، نه محصول اصلاح ساختار مالی دولت است و نه نتیجه رونق بازار خودرو؛ بلکه نشانهای آشکار از انتقال بار ناکارآمدی سیاستگذاری به دوش مردم محسوب میشود.
آنچه در ظاهر افزایش درآمدهای مالیاتی نامیده میشود، در واقع تحمیل هزینههای تازه به بازاری است که سالهاست در رکود، انحصار و بیثباتی گرفتار شده.
جهش مالیات خودرو؛ رشد درآمد یا تشدید فشار؟
بررسی ارقام بودجهای نشان میدهد دولت در سه سال اخیر، بدون توجه به شرایط بازار، مسیر افزایش مالیات خودرو را با شتاب طی کرده است:
مالیات شمارهگذاری از ۱۶ همت در سال ۱۴۰۳ به ۲۱ همت در ۱۴۰۴ و حالا به ۲۶ همت در بودجه ۱۴۰۵ رسیده است؛ افزایشی ۲۳ درصدی تنها در یک سال.
مالیات نقل و انتقال نیز از ۲۰ همت به ۳۱ همت و سپس به ۴۲ همت جهش کرده؛ رشدی نزدیک به ۴۰ درصد.
پرسش اساسی این است که رشد مالیاتی مد نظر در بودجه 1405 بر پایه کدام رونق و کدام افزایش توان خرید خانوار تعریف شده است؟
کسب درآمد بیشتر در اوضاع نابسامان
مالیاتهای شمارهگذاری و نقل و انتقال، برخلاف برخی مالیاتهای تنظیمی، هیچ کارکرد توسعهای ندارند. این منابع نه به خودروساز میرسند، نه صرف بهبود کیفیت، نه منجر به افزایش عرضه یا رقابت میشوند. این هزینهها، در کنار مالیات بر ارزش افزوده، عوارض شهرداری و بیمه شخص ثالث، صرفاً بهعنوان دیون دولتی از خریدار اخذ میشوند.
به بیان شفافتر، دولت از خودرویی که تولیدش انحصاری، قیمتش دستوری و کیفیتش محل مناقشه است، بیشترین سهم را برمیدارد؛ بیآنکه مسئولیتی در قبال بازار بپذیرد. هدف نیز کسب درآمد بیشتر در اوضاع نابسامان بازار خودرو است .
تضاد با واقعیت بازار
بازار خودرو ایران نه با مازاد تقاضا روبروست و نه با رونق معاملات. کاهش قدرت خرید، رکود معاملاتی، محدودیت واردات و عرضه قطرهچکانی تولید داخل، واقعیتهای انکارناپذیر این بازار هستند. در
درآمد دولت از این محل، پایدار نیست؛ زیرا هر چه فشار مالیاتی بیشتر شود، معاملات کمتر و رکود عمیقتر میشود. نتیجه نهایی، نه تحقق کامل درآمدهای بودجهای، بلکه قفل شدن بیشتر بازار خواهد بود.
دولت؛ تنظیمگر یا مالیاتگیر؟
این در حالی است که واقعا باید دولت با توجه به آنچه دراین سال های بر سر خودروسازی آورده است ، از نقشی که در آن فرو رفته فاصله گرفته و به جای بازیگر و مداخلهگر به تنظیمگر و ناظر تغییرجهت دهد. اما آنچه در بودجه ۱۴۰۵ دیده میشود، عکس این مسیر است . در واقع دولت نه بازار را اصلاح میکند، نه رقابت ایجاد میکند، نه واردات را تسهیل میکند ؛ فقط مالیات را افزایش میدهد.
به نظر می رسد سیاستگذار به جای حل ریشهای بحران بازار خودرو، به دنبال راهحلهای کوتاهمدت، پرهزینه و ناپایدار برای پر کردن خزانه است.
افزایش رکود بازار
افزایش بیوقفه مالیات خودرو در شرایط رکود، نه نشانه انضباط مالی است و نه سیاستگذاری هوشمندانه. این مسیر، تنها یک نتیجه دارد؛
کاهش رفاه عمومی، تعمیق رکود بازار خودرو و انتقال هزینه ناکارآمدی دولت به مردم.
تا زمانی که اصلاح ساختار بازار، افزایش عرضه و پایان دادن به سیاستهای متناقض در دستور کار قرار نگیرد، هر ریال مالیات جدید، نه درآمد پایدار، بلکه نارضایتی انباشته تولید خواهد کرد.
نظر شما چیست؟