به گزارش مثبت خودرو، انجمن واردکنندگان خودرو با ارسال نامه به رئیس جمهور و همچنین رئیس دیوان عدالت اداری ، با اشاره به صدور دستور موقت این نهاد قضایی ، به آنان نسبت به عواقب شدید بازگشت تعرفه واردات به 100 درصد هشدار داده و از آنان خواسته است که درخصوص ملغی شدن دستور توقف […]
به گزارش مثبت خودرو، انجمن واردکنندگان خودرو با ارسال نامه به رئیس جمهور و همچنین رئیس دیوان عدالت اداری ، با اشاره به صدور دستور موقت این نهاد قضایی ، به آنان نسبت به عواقب شدید بازگشت تعرفه واردات به 100 درصد هشدار داده و از آنان خواسته است که درخصوص ملغی شدن دستور توقف موقت واردات با دستگاه قضا به توافق برسند.
انجمن واردکنندگان خودرو در نامه ای که به پزشکیان با بیان اینکه دولت دچار تله بنیانگذار شده است از وی خواسته است که برای بازگردان آرامش روانی روانی مصرف کنندگان، جلوگیری از افزایش افسار گسیخته قیمت خودرو وارداتی ،جلوگیری از انحصار مطلق تولید کنندگان و اجرای قانون ساماندهی صنعت خودرو نسبت به اجرایی شدن آئین نامه واردات که فعلا متوقف شده است ، به نحو مقتضی اقدام کند.
این انجمن همچنین در نامه دیگری به رئیس دیوان عدالت اداری با اشاره به اینکه آئین نامه جدید اثری بر درآمدهای دولت نخواهد داشت وواردات با عث رفع دغدغه مصرف کنندگان و انحصار می شود ، از وی خواسته است تا نسبت به ملغی شدن این دستور اقدامات مقتضی صورت بگیرد.
نامه انجمن واردکنندگان به رئیس جمهور
جناب آقای دکتر پزشکیان
رئیس محترم جمهور ایران اسلامی
موضوع : دستور موقت توقف اجرای تصویب نامه شماره ۵۰۷۰۳ ت ۶۳۸۸۱ مورخ ۱۴۰۴/۳/۲۱ هیئت محترم وزیران از سوی دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام
ضمن عرض تسلیت به مناسبت اربعین سید و سالار شهیدان حضرت سیدالشهدا طی روزهای گذشته تصویر دستور موقت قضایی به شماره پرونده ۱۴۰۴۳۱۹۲۰۰۰۰۵۴۹۹۵۶ و تاریخ ۱۴۰۴/۵/۱۱ دیوان عدالت اداری مینی بر توقف اجرای تصویب نامه شماره ۵۰۷۰۳ ت ۶۳۸۸۱ مورخ ۱۴۰۴/۳/۲۱ هیئت محترم وزیران در رسانه ها منتشر شد و آنچه که نگرانی جامعه از بند (ر) تبصره یک ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور مبنی بر تعرفه (۱۰۰) درصدی واردات خودرو ایجاد شده بود و با ورود آن مقام منجر به تصویب نامه شماره ۵۰۷۰۳ات ۶۳۸۸۱ با هدف امکان واردات خودرو و رفع دغدغه های مصرف کنندگان و فعالین حوزه خودرو با توجه به ایجاد تفکیک و تمیز و تطبیق با شرایط و واقعیتها گردید را مجدداً تبدیل به یاس و نا امیدی کرد و فعالین حوزه، اصحاب رسانه و مصرف کنندگان را در بهت فرو برد.
جناب آقای دکتر آنچه که مشاهده میشود در بخشهای مختلف دولت دچار تله بنیانگذار شده است به نحویکه بدوا لایحه ایی تبدیل به قانون میشود و پس از آن متوجه میشوند که اشتباه بوده و بایستی کاری کرد و سپس برای اصلاح با عجله اقدام شده و دست آخر آنچه باقی می ماند دغدغه ایی پیچیده تر و مساله ابی سخت تر از مسئله اول است.
لذا بدینوسیله با نمایندگی از تمامی فعالین حوزه تجارت خودرو تقاضا دارد به نحو مقتضی با هدف بازگشت آرامش روانی مصرف کنندگان جلوگیری از افزایش افسار گسیخته قیمت خودرو وارداتی جلوگیری از انحصار مطلق تولید کنندگان اجرای قانون ساماندهی صنعت خودرو که بخش اعظمی از آن تاکنون نیز اجرا نشده است. تصویب نامه ملغی شده توسط دیوان عدالت اداری به نحو مقتضی مورد توافق برای اجرا با دستگاه قضایی قرار گیرد.
نامه انجمن واردکنندگان به دیوان عدالت اداری
حجت الاسلام و المسلمین عابدی
رئیس محترم دیوان عدالت اداری زید (عزه
هیئت محترم وزیران
موضوع : دستور موقت توقف اجرای تصویب نامه شماره ۵۰۷۰۳ / ت ۶۳۸۸۱ مورخ ۱۴۰۴/۳/۲۱
با سلام و احترام
ضمن عرض تسلیت به مناسبت اربعین سید و سالار شهیدان حضرت سیدالشهدا طی روز گذشته تصویر دستور موقت قضایی به شماره پرونده ۱۴۰۴۳۱۹۲۰۰۰۰۵۴۹۹۵۶ و تاریخ ۱۴۰۴/۵/۱۱ دیوان عدالت اداری مبنی بر توقف اجرای تصویب نامه شماره ۵۰۷۰۳ات ۶۳۸۸۱ مورخ ۱۴۰۴/۳/۲۱ هیئت محترم وزیران در رسانه ها منتشر شد و آنچه که نگرانی جامعه از بند (ز) تبصره یک ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور مبنی بر تعرفه (۱۰۰) درصدی واردات خودرو ایجاد شده بود با اعتراض تشکلهای تخصصی و اعتراض رسانه ایی مردم منجر به ورود ریاست جمهور به موضوع و صدور تصویب نامه شماره ۵۰۷۰۳ات ۶۳۸۸۱ با هدف فراهم آوری امکان واردات خودرو و رفع دغدغه های مصرف کنندگان و فعالین حوزه خودرو با توجه به ایجاد تفکیک و تمیز و تطبیق با شرایط و واقعیت ها و لحاظ درآمدهای دولت از سرجمع بودجه مصوب گردید را مجدداً تبدیل به یاس و نا امیدی کرد و فعالین حوزه اصحاب رسانه و مصرف کنندگان را در بهت فرو برده است.
از آنجاییکه مصوبه موقوفی به روح درآمدهای دولت تعدی نکرده و صرفاً با توجه به رفع نیاز کشور و رفع انحصار نسبت به تمیز انواع خودرو و تخصیص بند مورد اشاره با توجه به ارجحیت و تقدم دلیل خاص و ظاهر تر بودن دلالتش در رفع مساله اصلی بر بند (ر) تبصره یک ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴ به عنوان (عام) مقدم و قابل اجرا گردیده است.
لذا بدینوسیله با نمایندگی از تمامی فعالین حوزه تجارت خودرو و مصرف کنندگان تقاضا دارد به نحو مقتضی با هدف بازگشت آرامش روانی مصرف کنندگان جلوگیری از افزایش افسار گسیخته قیمت خودرو وارداتی، جلوگیری از انحصار مطلق تولید کنندگان اجرای قانون ساماندهی صنعت خودرو که بخش اعظمی از آن تاکنون نیز اجرا نشده است. تصویب نامه موقوفی شده توسط دیوان عدالت اداری به نحو مقتضی مورد توجه و رفع قرارگیرد.
نظر شما چیست؟