به دلیل عدم تخصیص به موقع ارز ، تعطیلی و تعدیل نیرو بار دیگر در کمین واردکنندگان خودرو نشسته است . این بار هم مانند گذشته ضربه از داخل به آنان وارد شده و موج این ضربه هم بر جان مردم وارد خواهد نشست.
به گزارش مثبت خودرو، در حالی که تعرفه واردات خودرو و حواشی مربوط به آن تمام توجهات را به خود جلب کرده است ، مشکلات ناشی از تخصیص نیافتن ارز به واردات خودرو در آستانه خاموشی چراغ کسب و کار آنان است.
ثبت سفارش ، بلاتکلیفی تعرفه ای و محدودیت های تحریمی در ظاهر مشکل اصلی واردات خودرو به شمار می آید. اما بر اساس شنیده ها ، عدم تخصیص ارز و چالش های که این موضوع تحمیل خواهد کرد ، بیش از هر مسأله ای نگران کننده شده است. به نحوی که ادامه این شرایط به احتمال زیاد منجر به ایجاد بحران جدید در بازار خودرو خواهد شد.
در واقع عدم تخصیص ارز را باید بیش از مسأله دیگری جدی دانست. این معضل باعث شده است که هم امکان ثبت سفارش فراهم نشود و هم ترخیص ها به درستی و سرعت از گمرکات انجام نشود. این وضعیت باعث می شود که در عمل از حجم فعالیت این بخش از بازار خودرو کاسته و آرام آرام آنها به فکر مدیریت هزینه ها و سرمایه ها باشند.
این در حالی است که طی سال های اخیر ، یعنی از آغاز مجدد واردات خودرو بسیاری از شرکت های بزرگ کوچک ، سرمایه گذاری های زیادی انجام داده اند. سرمایه برای خرید خودرو ، ایجاد شبکه و نمایندگی ها ، جذب نیرو و آموزش بخشی از ملزوماتی بوده است که آنها باید برای فعالیت در زمینه واردات خودرو انجام می دادند. تمام اینها برای این بوده است که بتوانند در بازار رقابت کرده و کسب و کار خود را داشته باشند.
اما شرایط به گونه ای است که ادامه آن منجر به کوچک شدن فعالیت آنها خواهد شد. این کوچک شدن پیامدهای بسیار ناخوشایندی در پی خواهد داشت. تعطیلی نمایندگی ها و تعدیل نیرو تنها بخشی از آن است .
مشکلی که در کنار اثرات روانی و اجتماعی بار زیادی هم به بازار خودرو و هم به دولت بابت افزایش بیکاری وارد خواهد کرد.
همچنین گذشته از اتلاف سرمایه گذاری و ترس از تزریق و ورود سرمایه های جدید ، با توجه به تجربه سال های ممنوعیت و تحریم ، افزایش شدید قیمت ها در بازار خودرو نیز اجتناب ناپذیر است.
تمام این مشکلات نیز به دلیل عدم تخصیص به موقع ارز به وجود می آید. ساده تر اینکه بدون ارز ، خودرویی ثبت سفارش و وارد نخواهد شد. فعالیت که کم شود ، نیروی کار مازاد و تعدیل می شود. در ادامه از توان تامین قطعات و ارائه خدمات پس از فروش کاسته می شود . این مسأله موجب نارضایتی مصرف کنندگان می شود . همین مسائل ابتدا واردکنندگان و سپس دولت را با بحران جدیدی روبرو می کند.
نظر شما چیست؟