هربار که بحث افزایش قیمت خودرو پیش می آید انگشت اتهام سوی خودروساز و وزارت صمت و دولت نشانه می رود . اما کمتر به نقش مستقیم مجلس در گرانی بازار خودرو اشاره می شود.
به گزارش مثبت خودرو، بازارخودروی ایران سالهاست اسیر ناترازی مزمن عرضه و تقاضاست؛ ناترازیای که نتیجه مستقیم آن، جهش قیمتها، شکلگیری رانتهای چنددههزار میلیاردی و حذف تدریجی مصرفکننده واقعی از بازار بوده است. در این میان، اگرچه همواره خودروسازان و دولت در خط مقدم انتقادات قرار گرفتهاند، اما یک متهم بزرگ معمولاً از زیر بار مسئولیت فرار میکند: مجلس شورای اسلامی. نهادی که با قانونگذاریهای شتابزده، غیرکارشناسی و بعضاً پوپولیستی، عملاً به تشدید بحران خودرو دامن زده است.
مجلس در سالهای اخیر نشان داده که درک روشنی از سازوکار بازار ندارد یا خود را به ندانستن میزند. اصرار بر قیمتگذاری دستوری، تحمیل تکالیف خارج از توان به خودروسازان و همزمان بستن مسیرهای اصلاح بازار، عملاً تولید را سرکوب و عرضه را محدود کرده است. نتیجه این سیاستها منجر به کاهش تولید، افت سرمایهگذاری و عمیقتر شدن شکاف میان عرضه و تقاضا شده است. با این حال، نمایندگان ترجیح دادهاند بهجای اصلاح خطا، صورتمسئله را پاک کنند. مجلس با اجرای طرحهایی مانند «جوانی جمعیت» بنزین تازهای روی آتش تقاضا ریخته است. اعطای امتیاز خرید خودرو به خانوادههای دارای فرزند، بدون کوچکترین الزام برای افزایش تولید یا آزادسازی واردات، چیزی جز تزریق تقاضای جدید به یک بازار کمعرضه نیست. این یعنی مجلس آگاهانه یا ناآگاهانه، به افزایش قیمتها رسمیت بخشیده و هزینه سیاستهای جمعیتی خود را از جیب مصرفکننده خودرو پرداخت کرده است.ماجرای خودروهای فرسوده نیز نمونه دیگری از سیاستگذاری غلط با نیت ظاهراً درست است. الزام خودروسازان به اسقاط، بدون تأمین زیرساخت و منابع مالی، هزینه تولید را بالا برده و سرعت عرضه را کاهش داده است. از طرف دیگر، خروج خودروهای فرسوده از بازار، بدون جایگزینی سریع و کافی، عملاً موجودی بازار را کاهش داده و فشار تقاضا را تشدید کرده است. نتیجه نهایی، باز هم افزایش قیمت و تعمیق ناترازی بوده است.نکته قابلتأمل آنجاست که مجلس پس از هر موج گرانی،فاز دلسوزی و نظارتی میگیرد و دولت یا خودروسازان را به صحن علنی میکشاند؛ گویی خود هیچ نقشی در شکلگیری بحران نداشته است. این در حالی است که بخش بزرگی از آشفتگی بازار خودرو، محصول مستقیم مصوباتی است که بدون پیوست اقتصادی، بدون ارزیابی اثرات بازار و بدون توجه به ظرفیت اجرا تصویب شدهاند.
تا زمانی که مجلس بهجای قانونگذاری مبتنی بر واقعیتهای اقتصادی، به دنبال تصمیمهای شعاری و کوتاهمدت باشد، نباید انتظار تعادل در بازار خودرو را داشت. ناترازی امروز، نتیجه مستقیم قوانینی است که عرضه را محدود و تقاضا را تحریک کردهاند. مجلس اگر واقعاً بهدنبال دفاع از حقوق مردم است، باید پیش از هر چیز در آینه قانونگذاری خود نگاه کند.
نظر شما چیست؟