آیا بار کج واردات خودرو در دولت چهاردهم به منزل می رسد؟

به گزارش مثبت خودرو ، بر اساس آخرین آمار واردات خودرو، طبق اعلام رئیس‌کل گمرک در سال جاری، ۱۳ هزار و ۲۲۷ دستگاه خودرو سواری نو به ارزش 277 میلیون دلار وارد کشورو ترخیص قطعی شده اند. این آمار نشان می دهد که تیراژ واردات در 5 ماهه نخست سال جاری بیشتر از تیراژ واردات در کل سال گذشته بوده است. طی 12 ماه سال 1402 11500 دستگاه خودرو به کشور وارد شده است.

به بیان دیگر دردول سال گذشته و در مجموع هنوز تیراژ واردات به 25 هزار دستگاه نرسیده است.

این در حالی است که وزیراول صمت دولت سیزدهم پس از آغاز دور جدید واردات از آبان ماه 1401 مدعی شده بود که تا پایان سال 100 هزار دستگاه خودرو به کشور وارد خواهد شد. ولی با گذشت مدتی از این وعده و بروز مشکلات که در عین ناباوری وزارت صمت وقت پیش بینی نکرده بود ، فاطمی امین کار را با وعده دیگری جمع کرد.

او مدعی شد که تا خرداد 1402 دویست هزار دستگاه خودرو به کشور وارد خواهد شد. البته پیرو برخی اتفاقات از جمله افزایش زودهنگام قیمت ها در بازار خودرو، به سرانجام نرسیدن واردات خودروهای صفر و همچنین نامشخص بودن واردات خودروهای دست دوم وی را به مجلس کشاند . در این شرایط فاطمی امین سعی کرد که با لایحه واردات خودروهای دست دوم دل نمایندگان مخالف را نرم کند.اما کار از کار گذشته بود و دهم اردیبهشت سال گذشته فاطمی امین از مقام وزارت عزل شد.

بنابراین دیگر کسی دنبال ادعای وی را نگرفت و کسی هم او را بازخواست نکرد. با این حال بازار در انتظار ورود این خودروها وارد رکود شد. بازی های روانی با خودروهای کارکرده نیز این رکود را بیشتر کرد.

در این شرایط علی آبادی به عنوان دومین وزیر صمت دولت سیزدهم از مجلس رای اعتماد اخذ کرد. او نیز واردات را به مسیر دیگری هدایت کرد و اولویت ها را برخودروهای برقی متمرکز کرد.

اوایل آذر سال گذشته نیز مدعی شد که تا پایان سال 100 هزار خودروی برقی وارد کشور خواهد شد. با این حال و با گذشت 5 ماه از سال 1403 این وعده هم پوشالی و پوچ از آب درآمد.

نکته قابل توجه این است که نه وزارت صمت پاسخ می دهد که چرا نتوانسته وعده هایش را عملی کند و نه نهادهای مرتبط آنها را بازخواست می کنند.

آیا بازی با اعداد و بازی روانی با بازار خودرو تعمدی است ؟ آیا نهادها و سازمان های مرتبط همکاری لازم را ندارند ؟ آیا وزارت صمت بدون توجه به شرایط ارزی کشور فقط برای رفع و سلب مسئولیت ، جزیره ای عمل می کند ؟

اما هر چه که هست ، در حال حاضر بازار خودرو در انتظار ورود این خودرو و روشن شدن تکلیف خود مانده است. در این شرایط نه واردات قطع شده است و نه روند آن دلگرم کننده است.

بنابراین این موضوع خود به خود به عنوان یک چالش و معضل پیش روی دولت و وزیر جدید صمت قرار دارد. برای بسیاری پاسخ به این پرسش بسیار مهم است که آیا در دولت جدید هم قرار است رویه همانند سابق و مبتنی بر شعار درمانی باشد ؟ یا اینکه بارکج واردات خودرو سرانجام به منزل خواهد رسید؟