به گزارش مثبت خودرو، صنعت خودروسازی کشور باز هم در کانون اختلاف دو منطق متفاوت قرار گرفت. ابتدا «ایرانخودرو» بر مبنای محاسبات متداول بنگاههای اقتصادی، قیمتهای تعدیلشده برخی از محصولاتش را اعلام کرد و در مقابل نهادهای تنظیمگر بازار فرآیند عرضه این خودروها را تا زمان تعیین تکلیف قیمتی متوقف کردند.اگرچه شماری از رسانهها تمایل […]
به گزارش مثبت خودرو، صنعت خودروسازی کشور باز هم در کانون اختلاف دو منطق متفاوت قرار گرفت. ابتدا «ایرانخودرو» بر مبنای محاسبات متداول بنگاههای اقتصادی، قیمتهای تعدیلشده برخی از محصولاتش را اعلام کرد و در مقابل نهادهای تنظیمگر بازار فرآیند عرضه این خودروها را تا زمان تعیین تکلیف قیمتی متوقف کردند.اگرچه شماری از رسانهها تمایل داشتند اقدام ایرانخودرو را فراتر از چارچوب اقتصادی قلمداد و قاببندی کنند، اما توضیحات مسئولان ارشد این مجموعه صنعتی در کنار شواهد عینی بازار بهویژه افزایش ۹۵درصدی قیمت دلار و تورم ۸۱ درصدی نهادهها در سه ماه گذشته حکایت از این داشت که اصلاح قیمتی برای تولیدکنندگان خودرو همانقدر ناگزیر است که اصلاحات ارزی برای کشور.بهویژه که برآوردها از رشد ۸۰ تا ۱۰۰درصدی هزینههای عملیاتی حکایت دارد و در چنین اتمسفری تداوم تولید با قیمتهای پیشین، معنایی جز افزایش بدهی و زیان ندارد و تثبیت همان چرخه معیوب قیمتگذاری دستوری است که سالها پیش صنعت خودروسازی را به ورطه افول کشاند. سازوکاری که در طول دو دهه اجازه واقعیشدن قیمتها را نداد تا خودرو نیز در گردونهای بیفتد که آب، برق، بنزین و سایر کالاها و انرژیهای استراتژیک افتاده و به ابربحرانهایی تبدیل شود که هم منابع مالی کشور را ببلعد، هم ناترازی عظیمی بهجای بگذارد و دستآخر هر اصلاح قیمتی را بهلحاظ اجتماعی و حتی امنیتی پرهزینه کند.اگرچه ضرورت نظارت دقیق و قانونی بر این صنعت استراتژیک مورد تردید نیست، اما سازوکار قیمتگذاری دستوری در عمل حتی به فرمول ذاتی خود پایبند نماند و به اتخاذ تصمیمهایی با ماهیت سیاسی، غیرفنی و فراتر از ملاحظات تجاری منجر شد و در طول سالها خودروسازان را فارغ از اسمورسم یا بزرگی و کوچکیشان گرفتار چالشهای مالی کرد. آن هم در شرایطی که محیط کلان بهواسطه تحریمهای بینالمللی شرایط ویژهای به این صنعت تحمیل کرده و اثر سوء دخالتهای قیمتی دولت را دوچندان ساخته بود.مجموع این عوامل در اتمسفر سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور نشان میدهد صنعت خودروسازی در یک مثلث محبوس کرده که یک ضلع آن قطعا قیمتگذاری دستوری است. ضلع دوم تحریمهایی که هزینهها و ریسکها را تشدید کرده و آخرین ضلع نیز ملاحظات اجتماعی حاد و مزمنی که هرگونه اصلاح در پروسه تعیین قیمت را با حساسیت مضاعف همراه کرده و آن را مدام به تعویق میاندازد. مثلثی که بعد از جنگ ۱۲روزه، فعالشدن مکانیسم ماشه و رویدادهای دیماه و شرایط بعد از آن منقبضتر هم شد.مجموع تحولات نشان میدهد صنعت خودروسازی امروز همانند مکعب روبیکی است که فراتر از شش وجه، خانههای مجزا و اغلب ناهمگونی دارد.وجه اول: حاکمیت؛ اعم از وزارت صمت، سازمان حمایت مصرفکننده، مجلس (قانونگذار)، بانک مرکزی (تأمین ارز)، قوه قضائیه (نظارت تعزیراتی) و دستگاههای سیاستگذار کلان اقتصادی است که تنظیمکننده قواعد هستند. خانههای این وجه اما بر خلاف مکعب روبیک همسو نیستند و گاه حتی برخلاف هم حرکت میکنند.وجه دوم: خودروسازان؛ ایرانخودرو و سایپا، خودروسازان جدید یا کوچکتر همچنین سهامداران دومین وجه این پازل سه بعدی هستند و البته قابل مشاهدهترین قسمت مکعب. خانههای این وجه هم بین نقش بنگاه اقتصادی (نیاز به سودآوری) و نقشهای تحمیلی (حمایت از جوانی جمعیت، مهار تورم و …) سرگردانند.وجه سوم، زنجیره تأمین؛ قطعهسازان، تأمینکنندگان مواد اولیه (فولاد، پتروشیمی) و واردکنندگان قطعات، عریضترین و پیچیدهترین وجه صنعت خودروسازی است که سلامت این صنعت را تضمین میکند.وجه چهارم: بازار؛ مصرفکنندگان، دلالان، افکار عمومی، رسانهها و شبکههای اجتماعی منبع اصلی انرژی مکعب به شمار میآیند. سالهاست در روبیک صنعت خودروسازی، خانه خریدار واقعی که به دنبال «ارزش در برابر پول» است، زیر فشار خانه قدرتمند «بازار ثانویه و دلالی» له شده. نکته اینجاست انتظارات برآوردهنشده شهروندان، این وجه را همواره به یک محیط نگرانکننده برای وجه اول یعنی حاکمیت تبدیل کرده است.وجه پنجم: شرایط و محیط بینالملل؛ یکی از اصلیترین بازیگرهای اقتصاد ایران تحریم و محدودیتهای مالی است که به صدر تا ذیل زنجیره صنعت خودرو فشار وارد میکند.وجه ششم: نظام مالی؛ نقدینگی و بازار سرمایه، بانکها، سازوکارهای قیمتگذاری و سوبسیدی دولت وجه ششم روبیکِ صنعت خودروسازی است که در حکم خون و تغذیهکننده، این ارگانیسم را زنده نگه میدارد. این وجه کلیدی با تمام اضلاع به صورت مستقیم ارتباط دارد. هم ابزار اصلی مداخله دولت است و هم عامل تشدیدکننده معضلات خودروسازان و البته دماسنج اقتصاد. حالا که معما کامل شد و میتوان درک دقیقتری از این اکوسیستم و نحوه فعالیتش داشت.
نظر شما چیست؟