تصمیم تازه مبنی بر عرضه خودروهای وارداتی با قیمت قطعی و تحویل حداکثر ۱۵ روزه، در نگاه نخست اقدامی اصلاحی و قابل دفاع به نظر میرسد. اما وقتی این تصمیم را در بستر سه سال گذشته بازار خودرو قرار میدهیم، بیش از آنکه نشانه تدبیر پیشینی باشد، به «اعترافی دیرهنگام» به یک خطای سیاستی شباهت دارد.
به گزارش مثبت خودرو، در سالهای اخیر، فروش خودروهای وارداتی با قیمت علیالحساب و زمان تحویل نامشخص، عملاً ریسک کامل را به مصرفکننده منتقل کرد. مردم مبالغ قابلتوجهی پرداخت کردند، بدون آنکه بدانند در نهایت خودرو را با چه قیمتی و در چه زمانی تحویل خواهند گرفت. نتیجه چه بود؟ بلوکه شدن سرمایهها، شکلگیری انتظارات تورمی، رشد سوداگری و تعمیق بیاعتمادی نسبت به سازوکارهای رسمی فروش.
اکنون سخنگوی وزارت صمت اعلام میکند که واردکنندگان باید ابتدا تمام مراحل واردات را نهایی کنند و سپس خودرو را با قیمت قطعی و تحویل حداکثر ۱۵ روزه عرضه کنند. پرسش ساده اما اساسی این است: مگر از ابتدا نمیشد همین سازوکار را مبنا قرار داد؟ آیا سیاستگذار از آثار مخرب قیمتگذاری علیالحساب بر بازار و روان جامعه بیاطلاع بود؟ یا اینکه تصمیمگیریها بدون درک دقیق از سازوکار عرضه و تقاضا انجام میشد؟
فقدان جامعنگری در سیاستگذاری خودرو، بار دیگر خود را نشان میدهد. به جای طراحی یک چارچوب پایدار، شفاف و پیشبینیپذیر، بازار با تصمیمات مقطعی اداره شد؛ تصمیماتی که اغلب پس از بروز بحران اصلاح شدند. گویی قاعده نانوشته این است: ابتدا اجازه دهید مسئله شکل بگیرد، سپس در مقام اصلاح ظاهر شوید.
موضوع تأمین ارز نیز بر ابهامات میافزاید. وقتی منابع مصوب ارزی تخصیص نمییابد و شرکتها از محل سپردههای ارزی خود یا دیگران اقدام به واردات میکنند، آیا زیرساختی پایدار برای استمرار این روند وجود دارد؟ یا باید منتظر بخشنامهای تازه و تغییری دیگر در ماههای آینده بود؟
سؤال مهمتر اما به نیت و اولویتها بازمیگردد. آیا هدف اصلی، رفاه مصرفکننده و تنظیم هوشمند بازار است؟ یا ثبت یک «اقدام اصلاحی» در کارنامه مدیریتی؟ اگر رفاه مردم اولویت داشت، چرا سه سال زمان لازم بود تا بدیهیترین اصول فروش—یعنی اعلام قیمت قطعی و تعیین زمان تحویل مشخص—اجرایی شود؟
بازار خودرو بیش از هر چیز به ثبات در سیاستگذاری نیاز دارد، نه اصلاحات پسینی. اعتماد عمومی با مصوبههای دیرهنگام بازنمیگردد؛ بلکه با پیشبینیپذیری، پاسخگویی و پذیرش مسئولیت خطاهای گذشته ترمیم میشود. تصمیم جدید میتواند گامی رو به جلو باشد، اما تا زمانی که ریشههای تصمیمگیریهای آزمون و خطا اصلاح نشود، این پرسش همچنان باقی است: چرا همواره پس از تحمیل هزینه به مردم، تازه یاد اصلاح میافتیم؟
نظر شما چیست؟