آسان شدن مسیرخرید خودرو با اصلاح قیمت محصولات سایپا

به گزارش مثبت خودرو، بیش ازیک دهه از آغاز قیمت گذاری دستوری می گذرد. سیاستی که در ظاهر برای افزایش رقابت ، شکستن انحصار و خریدی بهتر برای مردم طراحی و اجرا شد. از همان اول اما بسیاری از اقتصاددانان و فعالان این صنعت نسبت به این سیاست معترض بوده و با تکیه بر استدلال های درست ، معتقد بودند که اجرای آن نتیجه ای برخلاف آنچه اعلام می شود خواهد داشت. به عقیده این بخش از کارشناسان بهترین روش فروش به قیمت حاشیه بازار است.

این خواسته از سوی متولیان وقت پذیرفته نشد .

گذر زمان ، ضرر تولید و شدت گرفتن زیان انباشته و همچنین فاصله زیاد قیمت کارخانه و بازار و دور از دسترس شدن محصولات تولید داخل ، اشتباه بودن این سیاست را ثابت کرد. سیاست که نه تنها مانع از نزدیک شدن اقشار متوسط و ضعیف جامعه به بازار خودرو شد،بلکه فرصت ویژه ای در اختیار دلالان و رانت خواران فراهم کرد. تاکید بر ادامه این تصمیم نیز منجر به شدت گرفتن دیدگاه سرمایه ای به خودرو و افزایش بسیار زیاد قیمت ها شد.

در نتیجه زیان انباشته خودروسازان به بیش از 255 و شکاف بازار به 640 همت و بدهی آنها به سیستم بانکی و زنجیره تامین نیز بیش از 600 همت شد.

با این حال بنا به دلایل مختلف از جمله اوضاع نه چندان مساعد اقتصادی مسئولان اجازه تعدیل واقعی قیمت ها و  اجازه آزاد سازی را صادر نکردند.

دراین میان ناترازی بازار نیز بیش از پیش بیشتر می شد و فشار برای مصرف کنندگان و تولید کنندگان را افزایش می داد. ضمن اینکه افزایش تورم ، نرخ ارز،مواد اولیه و هزینه های تولید هم تاثیر 100 درصدی بر قیمت تمام شده گذاشته بود.

همچنین منجر به تحلیل سرمایه و بنیه مالی خودروسازان از جمله سایپا هم شده بود.مساله ای که به رغم تمام تلاش ها در تولید خود را نشان داد.

دراین شرایط سرانجام سایپا مجوز افزایش 18 درصدی محصولات خود را دریافت و قیمت های جدید را اعلام کرد. این مساله با واکنش و نقد منفی همراه شد.

این درحالی است که این تعدیل قیمت همچان بسیار کمتر از تورم 40 درصدی تولید است . ضمن اینکه افزایش و نوسان صعودی قیمت ارز ، مواد اولیه و هزینه های تولید را نیز نباید ازنظر دور داشت. در عین حال آنچه که منتقدان و دلالان به آن اشاره نمی کنند ، اثرات مثبت تعدیل و اصلاح قیمت محصولات این شرکت و سایر تولید کنندگان است.

قیمت گذاری دستوری اصلی ترین دلایل افزایش قیمت ، کاهش تولید و هجوم دلالان به بازار خودرو به شمار می آید. با توجه به فاصله قیمت کارخانه و بازار و سودی بی دردسری که نصیب رانت خواران می شود ، آنها را به این بازار کشانده است. این ورود باعث برهم خوردن عرضه و تقاضا شده و درشرایط ناترازی منجر به افزایش بیشتر قیمت ها می شود. ای در صورتی است که با اصلاح قیمت ها و از بین رفتن حاشیه سود دلالی ، تقاضای کاذب از بازار خارج شده و تقاضای مصرفی باقی می ماند. بنابراین به مرور و خروج حباب دلالی ، قیمت ها نیز در مسیر نزولی قرار می گیرند.