جدال وزارت صمت و ایران خودرو بر سر آینده بازار شاید از یک جهت و در ظاهر برای مردم و به نام آنان باشد.اما در عمل جدالی بی حاصل است برای گروه های هدف است و برنده نهایی دلالان و رانت خواران هستند.
به گزارش مثبت خودرو، در روزهای اخیر تنش میان وزارت صمت و ایرانخودرو بر سر قیمتگذاری جدید محصولات این شرکت به شدت بالا گرفته و وارد فاز تازهای شده و بار دیگر توجه افکار عمومی را به چالشهای عمیق در صنعت خودروسازی کشور جلب کرده است. اختلافی که بیش از یک سال ادامه دارد و هر بار با گام جدیدی از سوی طرفین همراه میشود، اکنون موجب بروز واکنشهای رسمی، رسانهای و حقوقی شده است. اختلاف قیمتگذاری میان وزارت صمت و ایرانخودرو که از مدتها پیش آغاز شده بود، با اعلام قیمتهای جدید از سوی خودروساز و واکنش صریح وزارتخانه وارد مرحلهای بحرانی شده است؛ جایی که قانون، بازار و منافع مصرفکنندگان در تقابل مستقیم با منطق تولید صنعتی قرار گرفتهاند و پرسشهایی جدی درباره آینده صنعت خودروی کشور مطرح کردهاند. در اصل این منازعه موضوع افزایش قیمت خودروهای کارخانهای است. ایرانخودرو بارها اعلام کرده که با توجه به رشد چشمگیر هزینههای تولید مثل افزایش نرخ ارز، تورم نهادههای تولید و رشد دستمزدها، قیمتهای مصوب فعلی پاسخگوی هزینههای واقعی تولید نیست و ادامه این وضعیت زیان انباشته شرکت را بیشتر میکند. خودروسازان خواستار اصلاح و واقعیتر شدن قیمتها تا حدود ۲۰ درصد هستند تا از فشار مالی بر شرکت و کاهش کیفیت محصولات جلوگیری شود. در مقابل، وزارت صمت و سازمانهای نظارتی اعلام کردهاند که هیچ مجوزی برای افزایش خودسرانه قیمت محصولات صادر نشده و افزایش اعلامشده از سوی خودروسازان مورد تأیید این وزارتخانه نیست. طبق اظهارات رسمی، شرکتهای خودروسازی بدون موافقت مقامات ذیصلاح حق افزایش قیمت ندارند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، برخورد تعزیراتی و قانونی در دستور کار قرار خواهد گرفت. این اختلاف بهویژه برای مصرفکنندگان واقعی خودرو پیامدهای ملموسی داشته است: از بلاتکلیفی در تعیین قیمت نهایی خودروها گرفته تا تأخیر در تحویل محصولات و شکاف میان قیمت کارخانه و قیمت بازار آزاد. این وضعیت همچنین باعث شده برخی تحلیلگران و کارشناسان بازار خودرو، سیاستهای قیمتگذاری دستوری را مانعی بزرگ برای رقابت، تولید باکیفیت و شفافیت در صنعت بدانند. از سوی دیگر، این منازعه دارای ابعاد حقوقی و نهادی نیز هست: ایرانخودرو در برخی موارد حتی از نهادهای دولتی شکایت کرده و پروندههایی را در دستگاه قضایی تشکیل داده، که نشاندهنده عمق اختلافات و نبود همسویی میان نهادهای مختلف در مدیریت بازار و حمایت از تولید داخلی است. در نهایت این اختلاف نهفقط درباره قیمت خودرو، بلکه به سیاستگذاری کلان صنعت خودروسازی ایران بازمیگردد: مسألهای که شامل چگونگی تنظیم بازار، نقش دولت و بخش خصوصی، و سازوکارهای قانونی قیمتگذاری است. نتیجه این مناقشه میتواند تاثیر قابل توجهی بر آینده تولید، اشتغال و رضایت مصرفکنندگان در بازار خودروهای داخلی داشته باشد.
نظر شما چیست؟