عملکرد واردات خودرو در نیمه نخست سال ۱۴۰۵، فاصله قابل‌توجهی با اهداف اعلام‌شده دولت دارد؛ فاصله‌ای که علاوه بر ایجاد ابهام درباره تحقق برنامه واردات، پرسش مهم‌تری را درباره سرنوشت درآمدهای پیش‌بینی‌شده و نحوه جبران کسری آن مطرح می‌کند.
به گزارش مثبت خودرو، بر اساس اظهارات مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، در حالی که دولت برای سال ۱۴۰۵ واردات ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو را هدف‌گذاری کرده بود، طی شش ماه نخست سال تنها ۲۱ هزار دستگاه خودرو وارد کشور شده است. به گفته وی، دولت از محل واردات این تعداد خودرو، درآمدی در حدود ۴۵۰ همت پیش‌بینی کرده بود، اما با توجه به عملکرد فعلی، بخش عمده‌ای از درآمد مورد انتظار هنوز محقق نشده است؟اما پرسش اساسی اینجاست: دولت برای جبران این فاصله درآمدی چه برنامه‌ای دارد؟
نگاهی به مجموعه هزینه‌ها و الزامات جدید واردات خودرو، این نگرانی را ایجاد می‌کند که افزایش فشار مالی بر واردکنندگان و در نهایت مصرف‌کنندگان، به یکی از راهکارهای احتمالی تأمین درآمدهای دولت تبدیل شده باشد.
اضافه شدن ۲۱ قلم هزینه دولتی به خودروهای وارداتی، افزایش قیمت گواهی اسقاط از ۲۰ به ۶۰ میلیون تومان و افزایش حقوق گمرکی تا حداقل ۱۰۰ درصد، بر اساس اظهارات دبیر انجمن واردکنندگان، مجموعه‌ای از هزینه‌هایی است که مستقیماً بر قیمت تمام‌شده خودروهای وارداتی اثر می‌گذارد.
از سوی دیگر، موضوع دریافت ۵ درصد از ارزش خودرو به جای انتقال فناوری نیز پرسش‌های جدی درباره اولویت‌های سیاست‌گذاری در حوزه واردات خودرو ایجاد می‌کند. آیا قرار است به جای استفاده از ظرفیت واردات برای انتقال دانش فنی، توسعه خدمات پس از فروش و ارتقای صنعت خودرو، صرفاً درآمدزایی از محل ورود خودرو در اولویت قرار گیرد؟
اگر افزایش تعرفه‌ها و دریافت عوارض جدید با هدف جبران درآمدهای محقق‌نشده یا تأمین منابع بودجه‌ای دنبال شود، باید پرسید این سیاست چه نسبتی با وعده تنظیم بازار، افزایش رقابت و کاهش انحصار در صنعت خودرو دارد؟
واقعیت این است که افزایش هزینه‌های واردات الزاماً به معنای افزایش درآمد پایدار دولت نیست؛ زیرا گران‌تر شدن خودرو می‌تواند تقاضا را کاهش دهد، واردات را محدودتر کند و در نهایت حتی تحقق درآمدهای پیش‌بینی‌شده را دشوارتر سازد. ضمن آنکه بخش مهمی از این هزینه‌ها در نهایت به قیمت مصرف‌کننده منتقل خواهد شد.
دولت باید به‌روشنی توضیح دهد که برای جبران فاصله میان درآمد پیش‌بینی‌شده و عملکرد واقعی واردات خودرو چه راهکاری در نظر گرفته است. آیا قرار است ناکامی در اجرای برنامه واردات، با افزایش تعرفه‌ها و تحمیل هزینه‌های بیشتر به مردم جبران شود؟
اگر هدف، تنظیم بازار خودرو و حمایت از حقوق مصرف‌کننده است، چرا نتیجه سیاست‌های جدید بیش از تسهیل واردات، به افزایش هزینه ورود خودرو شباهت دارد؟
نظر شما چیست؟