سردرگمی خودروهای وارداتی در ایستکاه پلیس

به گزارش پایگاه خبری مثبت خودرو، هر چند تا کنون تیراژ خودروهای وارداتی به کشور با آنچه گفته بودند و انتظار می رفت فاصله زیادی دارد. اما تا همین جای کار نیز با توجه به مشکلات و چالش هایی مانند تحریم ، نوسان ارز ، نقل و انتقال مالی و حمل و نقل که در این راه وجود دارد ، متولیان مرتبط و شرکت های وارد کننده با تمام توان سعی می کنند که هر چه بیشتر و سریعتر ، خودروهای وارداتی را به کشور آورده و عرضه کنند.

پیرو همین تلاش ها هم حجم عرضه ها بیشتر شده و هم فاصله عرضه ها کمتر شده است.

در همین شرایط با توجه به نیاز بازار و خلاء وجود خودروهای غیر چینی ، تعدد و تنوع برندهای مطرح آسیایی از جمله ژاپنی و کره ای بیشتر شده است . همین نیاز پای برندهای مطرح آلمانی از جمله بنز ، ب ام و ، فولکس وسئات را نیز به کشور باز کرده است.

این در حالی است که واردکنندگان با توجه به مسائل مربوط به تامین ارز باید در صف تخصیص قرار بگیرند.

متولی مرتبط نیز تلاش می کند که در این زمینه علاوه بر تامین منابع با سرعت بیشتری ارز را در اختیار متقاضیان قرار بدهد.
تمام این تکاپو برای این است که هم بازار خودرو از رکود و تقاضا خالی شود و هم شهروندان بتوانند خودروی مد نظر خویش را خریداری کنند.دولت نیز برای حمایت از تولید داخل و جبران خروج ارز تعرفه ها و عوارض را دریافت می کند.

در این میان اما بر خلاف تصور پلیس راهور به دلیل درخواست غیر منطقی دریافت ۱۰ درصد ارزش گمرکی مانع از پلاک شدن خودروهای وارداتی شده است.

این موضوع باعث اعتراض مشتریان و تاخیر در تحویل ها شده است.ولی آیا تحویل بدون پلاک ممکن است. اما دلیل این مساله چیست ؟ علت این موضوع به درخواست پلیس راهور برای پرداخت مبلغ ((10 درصد ارزش گمرکی خودرو های بنزینی و هیبریدی به عنوان درآمد حاصل از وضع عوارض خودرو)) مرتبط می شود.

این در حالی است که این عوارض ذاتا در گمرک در زمان ترخیص پرداخت می شود و پلیس راهور تنها وظیفه کنترل پرداخت یا عدم پرداخت این مبلغ را دارد و درخواست وصول دوباره از سوی این نهاد بر خلاف رویه قانونی است
البته آنگونه که شنیده می شود ،در راستای برطرف شدن مشکل این موضوع در معاونت حقوقی ریاست جمهوری مطرح شده است. در نتیجه این پیگیری ها ، از معاونت حقوقی ریاست جمهوری به پلیس راهور اعلام شده که این مبلغ نیاز به پرداخت دوباره ندارد و تنها باید کنترل شود.

حال با وجود دستور معاونت حقوقی ریاست جمهوری ،همچنان پلیس راهور با اتلاف زمان از شماره گذاری بدون پرداخت مبلغ اضافی سرباز می زد که این موضوع باعث می شود که شرکت ها و مشتریان از روی عجله نسبت به پرداخت این مبلغ اقدام کنند.

این موضوع باعث شده است که برخی شرکت ها از سر احبار و برای دریافت مجوز شماره گذاری این مبلغ اضافه را پرداخت کنند . اما در نهایت این مبلغ به فاکتور مشتریان اضافه و از جیب آن ها پرداخت شده است.

این اقدام در زمانی انجام می شود که قیمت خودروهای وارداتی به دلیل نوسان نرخ ارز و تخصیص انواع عوارض و تعرفه به اندازه کافی بالا تمام می شود. پرسش این است که چرا پلیس راهور با این درخواست نابجا هم مانع تسریع تحویل ها می شود و هم مانع سرعت گرفتن چرخه و گردش اقتصادی در بازار خودرو می شود.

در همین حال آنها باعث تحمیل هزینه های بیشتر به مصرف کنندگان شده اند و به دستور ریاست جمهوری هم تمکین نمی کنند. این سوالی است که از سوی مشتریان و شرکت های وارد کننده بی جواب مانده است.

انتهای پیام/