شوک شورای رقابت به دلالان خودروهای مونتاژی

به گزارش مثبت خودرو، شورای رقابت با توجه به افزایش نرخ تورم و سرعت نوسان نرخ ارز در تصمیمی درست اقدام به اصلاح موصبه 473 خود کرده است. اصلاحیه‌ای که در نگاه اول ممکن است موجی از نگرانی را در میان متقاضیان ایجاد کند، اما در بطن خود حامل یک جراحی اقتصادی برای پاکسازی بازار از تقاضاهای کاذب و تقویت بنیه تولید است.

تا پیش از این، مطابق بند ۴۷۳، متقاضیانی که اقدام به پیش‌خرید خودرو می‌کردند، نسبت به بخشی از وجه که در ابتدا پرداخت کرده بودند، از نوسانات و افزایش قیمت‌های آتی مصون بودند. این قانون به مثابه یک چتر حمایتی عمل می‌کرد که خیال خریدار را بابت تثبیت بخشی از قیمت راحت می‌ساخت. اما اکنون شورای رقابت با استناد به وابستگی شدید خودروهای مونتاژی به نرخ ارز و تلاطم‌های ارزی، این چتر حمایتی را برداشته است. از این پس، خریداران این دسته از خودروها باید تمام مسئولیت ریسک‌های ناشی از نوسانات ارز و جهش‌های قیمتی را از زمان ثبت‌نام تا لحظه تحویل بپذیرند.

نکته کلیدی و راهبردی این مصوبه، هدف قرار دادن تقاضاهای سوداگرانه است. طی سال‌های اخیر، بازار پیش‌فروش خودروهای مونتاژی به جولانگاه دلالانی تبدیل شده بود که با تکیه بر همین سپر تورمی، اقدام به حبس سرمایه در حواله‌های خودرو می‌کردند تا از اختلاف قیمت کارخانه و بازار سودهای کلان ببرند. با حذف این مصونیت، عملاً جذابیت سودآوری و حفظ ارزش پول از طریق پیش‌خرید خودروهای مونتاژی از بین می‌رود. در واقع، ریسک بالای نوسانات ارزی باعث می‌شود دلالان دیگر رغبتی برای خواب سرمایه در این بخش نداشته باشند و بدین ترتیب، صف‌های طولانی خرید شکسته شود.

ثمره مستقیم این خروج دلالان، باقی ماندن مصرف‌کننده واقعی در میدان است؛ کسی که فارغ از سوداگری، به دلیل نیاز شخصی یا کاری، به دنبال تهیه خودرو است. اگرچه مصرف‌کننده واقعی نیز حالا با ریسک قیمتی روبروست، اما در نگاهی کلان‌تر، این اقدام به نفع او تمام خواهد شد.

چرا؟ زیرا با اصلاح این مصوبه، یکی از اصلی‌ترین عوامل زیان‌دهی خودروسازان مونتاژی حذف می‌شود. وقتی تولیدکننده مجبور نباشد کالا را با قیمت‌های دستوری و بسیار پایین‌تر از هزینه تمام‌شده ارزی تحویل دهد، توان مالی او برای سفارش‌گذاری قطعات و افزایش حجم تولید به شکل چشمگیری ارتقا می‌یابد.

افزایش حجم تولید و مدیریت صحیح ریسک توسط تولیدکننده، به معنای عرضه بیشتر به بازار و در نهایت کاهش فاصله قیمت کارخانه و بازار آزاد است. در چنین شرایطی، تأخیرهای طولانی در تحویل خودرو که ناشی از کمبود نقدینگی و ناتوانی در تأمین قطعات بود، کاهش خواهد یافت.

بنابراین، اگرچه شوک شورای رقابت در کوتاه‌مدت تلخ به نظر می‌رسد، اما با برقراری عقلانیت اقتصادی، هم مسیر تولید را هموار می‌کند و هم با حذف دلالان، دسترسی مصرف‌کننده نهایی به خودرو را در بستری شفاف‌تر و پایدارتر فراهم می‌سازد. جاده مخصوص حالا با این مصوبه، گامی بلند به سوی تعادل میان هزینه تولید و قیمت بازار برداشته است.