ضربه جدید به خریداران محصولات سایپا

به گزارش مثبت خودرو، بسیاری از کسانی که محصولات سایپا را خریداری کرده اند نه تنها باید با عواقب و مشکلات ناشی از تاخیر در تحویل کنار بیایند بلکه حالا با معضل جدید مواجه شده اند. درواقع این اتفاق را باید ضربه دو جانبه سایپا به خریداران محصولات دانست.مشتریانی که بنا به هر علتی به این خودروساز اعتماد کرده و اقدام به پیش خرید کرده اند.
به بیان دیگر ، مصوبه جدید دولت درباره نحوه تخصیص سهمیه بنزین، در کنار تداوم تاخیرهای تحویل در خودروسازان، شرایطی ایجاد کرده که خریداران محصولات سایپا عملاً در معرض یک زیان ساختاری دوگانه قرار گرفته‌اند. این وضعیت نه‌تنها نشان‌دهنده ضعف در هماهنگی میان سیاست‌های حوزه انرژی و صنعت خودروست، بلکه اعتماد مصرف‌کننده را که مهم‌ترین سرمایه بازار است، به‌شدت فرسوده می‌کند.
سایپا طی ماه‌های اخیر با وجود وعده‌های متعدد، نتوانسته چرخه تحویل را به ثبات برساند. خریدار پس از ثبت‌نام و تکمیل وجه، وارد دوره‌ای از بلاتکلیفی شده اند که نه تاریخ قطعی و نه امکان برنامه‌ریزی برای استفاده از خودرو دارند. تاخیر تحویل، فقط یک نارضایتی ساده نیست؛ این تأخیر هزینه به اندازه کافی هزینه هایی زیادی را تحمیل کرده است.دراین میان عدم تخصیص سهمیه بنزین به خودروهای تحویل‌نشده؛ یک خلأ سیاستی آشکار به شمار می آید.
خریدار سایپا که ماه‌ها منتظر تحویل می‌ماند، به دلیل تأخیر خودروساز، عملاً از سهمیه‌ای که برای کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل در نظر گرفته شده، محروم می‌شود. این محرومیت نه به دلیل رفتار خریدار، بلکه نتیجه مستقیم ناهماهنگی میان سیاست‌های دولت و عملکرد سایپا است.
در واقع خریدار هزینه تاخیر خودروساز را با از دست دادن سهمیه سوخت می‌پردازد؛ سهمیه‌ای که برای برخی خانواده‌ها نقش مکمل درآمد ماهانه دارد.
این در حالی است که مشترکان اصلی سایپا عمدتاً از اقشار متوسط و پایین هستند؛ گروهی که افزایش هزینه حمل‌ونقل می‌تواند بودجه ماهانه‌شان را کاملاً به‌هم بزند. هنگامی که این خریداران هم‌زمان از تحویل به‌موقع محروم می‌شوند،از سهمیه ماهانه بنزین بی‌بهره می‌مانند و در بازار رکودی با افت ارزش برخی مدل‌ها مواجه‌اند،عملاً بار تمام ناکارآمدی‌ها را بر دوش می‌کشند.
این ترکیب ناهماهنگ، نشانه‌ای از فقدان نگاه یکپارچه در مدیریت بازار خودرو و انرژی است. وقتی دولت و خودروساز در دو مسیر جداگانه حرکت می‌کنند، زیان نهایی متوجه مصرف‌کننده می‌شود. نتیجه چنین شرایطی، نه‌فقط نارضایتی کوتاه‌مدت، بلکه کاهش اعتماد به نظام فروش، سیاست‌گذاری و حتی خریدهای آتی است؛ موضوعی که آینده بازار خودرو را نیز آسیب‌پذیرتر می‌کند.
اما در این میان نباید از نقش سایپا در تحمیل چنین وضعیتی به خریداران سایپا به سادگی عبور کرد.اگر این شرکت و یا نهادی که پیش فروش های بدون ظرفیت را به مردم تحمیل نمی کرد ، اکنون آنها با ضربه و زیان دو جانبه همراه نمی شدند.اما آیا راهی برای عبور از این وضعیت وجود دارد؟