عاقبت نقدفروشی و نسیه فروشی

به گزارش مثبت خودرو، واگذاری «ایران خودرو» به بخش خصوصی و تغییر ریل مدیریت بزرگترین مجموعه خودروسازی کشور، اثر خود را تنها در جهش تولید از ابتدای امسال نشان نداده و هرچه می‌گذرد تفاوت میان مدیریت دولتی و مدیریت بخش خصوصی و تبعات آن برای سهامداران، مصرف‌کنندگان، بازار و البته ذی‌نفعان شرایط قبلی علنی‌تر می‌شود. آخرین نمونه از این دست، واکنش مدیریت جدید ایران‌خودرو به موضوع قیمت‌گذاری دستوری از سوی شورای رقابت است؛ میراث دوران ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد که با وجود خسارت‌هایی نظیر «لاتاری خودرویی» به جامعه و اقتصاد ایران همچنان از سوی لایه‌هایی در وزارت صمت به صنعت و بازار خودروسازی تحمیل می‌شود. سوال اینجاست چرا تا چند ماه پیش که سکان هدایت ایران خودرو دست مدیران دولتی بود، دیکته پر از غلط قیمت‌گذاری دستوری بی کم‌وکاست اجرا می‌شد، اما مدیریت جدید این مجموعه از بخش خصوصی به جدی‌ترین منتقد این نسخه منسوخ تبدیل شده است؟ 1. تأمین هزینه‌ها: مدیریت بخش دولتی: هزینه مجموعه‌های دولتی از بودجه عمومی تأمین می‌شود؛ لذا قیمت محصول تابعی از هزینه تمام‌شده نیست و قیمت‌گذاری دستوری و پایین‌تر از هزینه تمام‌شده را می‌پذیرد با خلق بدهی و دست کردن درجیب مردم و استفاده ازبودجه عمومی کشور مدیریت بخش خصوصی: هزینه از طریق سرمایه‌گذاری شخصی یا سرمایه‌گذاری سهامداران و اتفاقا قابل استمرار نیست بدهی منجر به ورشکستگی می شود و توقف تولید . 2. زیان‌دهی مدیریت بخش دولتی: مدیران منصوب دولت موظف به اجرای سیاست‌های درست یا غلط نهادهای بالادستی دولتی هستند؛ لذا برایشان اهمیتی ندارد که قیمت‌گذاری دستوری منجر به زیان‌دهی مجموعه می‌شود یا نه؟ متعاقب چنین روندی دو خودروساز بزرگ کشور فقط تا پایان سال گذشته 250هزار میلیارد تومان زیان انباشته خلق کردند. مدیریت بخش خصوصی: هزینه تولید محصولات در مجموعه‌های خصوصی از سرمایه شخصی یا سهامداران تأمین می‌شود؛ لذا زیان‌دهی به‌دلیل قیمت‌گذاری دستوری بقای یک مجموعه را تهدید می‌کند و چون از دوپینگ‌های مالی و معافیتی دولتی خبر نیست، شرکت را تا مرز ورشکستگی پیش می‌برد. در همین راستا مدیریت جدید ایران خودرو به‌تازگی اعلام کرد تولید 100هزار دستگاه از ابتدای سال منجر به خلق 20 هزار میلیارد تومان جدید شده است؛ زیرا هر خودرو به دلیل قیمت‌گذاری دستوری دست‌کم 200 میلیون تومان پایین‌تر از قیمت تمام‌شده عرضه می‌شود3. منافع سهامداران مدیریت بخش دولتی: مدیران منصوب دولت موظف به تأمین منافعی هستند که از سوی دولت برایشان تعیین شده است؛ فارغ از اینکه این سیاست‌ها چه زیانی به سهامداران وارد می‌کند. لذا در برابر قیمت‌گذاری دستوری ابلاغ‌شده از سوی دولت هیچ مقاومتی نشان نمی‌دهند.چون مدیر منصوب همان کسی هستند که قیمت گذاری می کند مدیریت بخش خصوصی: کسب سود در راستای حفاظت از منافع سهامداران و سرمایه‌گذاران سنگ‌بنای یک مجموعه خصوصی است. لذا مدیریت مجموعه خصوصی حق و اجازه تحمیل زیان در قالب قیمت‌گذاری دستوری و سایر شیوه‌های مشابه به سهامداران ندارد. بر همین اساس مدیریت ایران خودرو اعلام کرد مطابق قانون اجازه ندارد تعهدات جدیدی ایجاد کند که سهامداران را متضرر می‌کند. 4. کیفیت محصول مدیریت بخش دولتی: مدیر منصوب دولت فقط مجری سیاست‌هاست نه ضامن کیفیت محصولات. به همین دلیل مجموعه‌های خودروسازی دولتی برای نزدیک‌کردن قیمت تمام‌شده به قیمت دستوری دولتی، از قطعات ارزان و طبعا بی‌کیفیت استفاده کرده و در مواردی اقدام به حذف برخی قطعات می‌کردند که اثر خود را در افت کیفیت خودروهای وطنی نشان داد. مدیریت بخش خصوصی: رضایت مشتری، تنها ضامن حفظ سهم یک مجموعه تولیدی در بازار است؛ لذا مدیریت بخش خصوصی حاضر نیست به قیمتِ ایجاد نارضایتی و کاهش ایمنی خودرو، زیر بار قیمت‌گذاری غیرکارشناسی و غیرواقعی برود و برایش روشن است پایین بودن کیفیت یعنی ناخشنودی مشتری و نهایتا توقف خرید و تولید و ورشکستگی . 5. شفافیت مالی مدیریت بخش دولتی: شفافیت مالی در مجموعه‌های دولتی از نگاه سهامداران و بازار پنهان است و گاه بخشی از کاستی‌های ناشی از اعمال قیمت‌گذاری دستوری از طرقی چون وام یا کمکهای بودجه‌ای رفع‌ورجوع می‌شود.مدیریت بخش خصوصی: به دلیل نظارت سهامداران و بازار، شفافیت مالی و گزارش‌دهی دقیق در خودروسازی‌های خصوصی اهمیت دارد. بر همین مبناست که مدیریت جدید ایران خودرو عرضه محصولات از طرق شفافی نظیر بورس را به لاتاری خودرویی و فروش از طریق قیمت‌های دستوری ترجیح می‌دهد6. هدف مدیریت بخش دولتی: هدف اصلی مدیران منصوب دولت در عرصه خودروسازی اجرای سیاست‌هایی است که گاه هیچ ارتباطی با صنعت خودروسازی ندارد؛ مانند افزایش جمعیت یا جمع‌آوری خودروهای