صدور با تاخیر مجوز افزایش قیمت خودروهای تولید داخل

به گزارش مثبت خودرو، هر چند به باور بعضی از کارشناسان صدور با تاخیر مجوز افزایش قیمت خودرو های تولید داخل نمی تواند زیان و نیاز خودروسازان و بازار را جبران کند. اما درهر صورت می تواند مانع از افزایش ضرر سهامداران و در اصل خریداران اصلی شود.

بعد از مدت ها کشمکش و چشم انتظاری در حالی که در بهترین حالت افزایش 70 تا 80 درصدی تولید خود را سر به سر می کرد،دولت با افزایش 30 درصدی محصولات دو خودروساز بزرگ کشور موافقت کرد.در واقع با توجه به افزایش شدید نرخ ارز،تعرفه واردات قطعات ، هزینه های تولید،بالارفتن نرخ مواد اولیه و نهاده های تولید و همچنین افزایش بهای تمام شده ، به نظرمی رسید که میزان افزایش قیمت ها بیش از 50 درصد باشد. چرا که به گفته دبیر انجمن خودروسازان و به نقل از محاسبات سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده اگر قیمت محصولات این دو خودرو 70 تا 80 درصد افزایش پیدا کند ، تازه به قیمت تمام شده می رسند .یعنی اگر سودی هم در نظر گرفته نشود فقط تا این میزان باید مجوز افزایش قیمت صادر شود.با این حال با توجه به بعضی از ملاحظات و شرایط اقتصادی کشور ، دولت ها در اعلام موضع و اتخاذ تصمیم دچار شک و شبهه شده و فرایند تصمیم گیری به یک روند طولانی و آسیب زا بدل می شود.البته چون اثرات این آسیب در بلند مدت خود را نشان می دهد عموم جامعه توجه چندانی به آن ندارند. اما اگر با یک محاسبه ساده مشخص می شد که با زیان انباشته ، بدهی وشکاف بازار چه فرصت هایی از بین رفته است ، شاید آن موقع بسیاری از افرادی که خرید جا مانده اند خودشان پیش قدم افزایش قیمت ها می شدند.اما این مبالغ به جای تولید و تقسیم منافع میان خودروساز و مصرف کننده به جیب دلال رفته است . وضعیت نابسامان اقتصادی و توام شدن آن با سرکوب قیمت ها نیز که منجر به اتلاف منابع بدون ارزش افزوده شده است.دراین شرایط افزایش قیمت خودروها حتی اگر در ابتدای امر برای عده ای ناخوشایند باشد می تواند فرصت عرضه اندام بیشتر از رانت خواران را گرفته و حداقل فضای بیشتر در اختیار مصرف کنندگان قرار بدهد. در همین حال این اقدام می تواند مانع از افزایش میزان زیان و بدهی خودروسازان شده و به همان اندازه نیز امکان بیشتر شدن تیراژ و عرضه نیز فراهم خواهد شد.