باردیگر افزایش قیمت خودرو به مساله اصلی متولیان و مسئولان و نهادهای مرتبط بدل شده است بی آنکه راهکاری برای حل ریشه ای این نوع مسائل در بازار خودرو داشته باشند.این در حالی است که قیمتگذاری دستوری به عنوان سیاستی که مردم را قربانی می کند ، همچنان تنها راه حل موجود به شمار می رود.
به گزارش مثبت خودرو، بازار خودرو در ایران سالهاست اسیر یک تناقض مزمن است؛ تناقضی که در آن، سیاستگذار با شعار حمایت از مصرفکننده، سازوکاری را تحمیل میکند که در نهایت بیشترین ضربه را دقیقاً به همان مصرفکننده وارد میسازد. اختلاف فاحش میان قیمت کارخانه و بازار آزاد نه یک «نقص موقتی»، بلکه نتیجه مستقیم قیمتگذاری دستوری و انکار واقعیتهای اقتصادی است؛ سیاستی که امروز بیش از هر زمان دیگری به بازتولید رانت و کاهش تولید منجر شده است.
وقتی خودروساز مجبور است محصولی را با قیمتی پایینتر از هزینه تمامشده عرضه کند، ادامه تولید نه یک انتخاب، بلکه یک زیان تحمیلی است. در چنین شرایطی، کاهش تیراژ، مدیریت عرضه و حتی توقف برخی خطوط تولید، واکنشی قابل پیشبینی برای جلوگیری از تعمیق زیان خواهد بود. نتیجه این روند، کمبود مصنوعی خودرو در بازار و افزایش بیشتر قیمت در بازار آزاد است؛ مسیری که بارها تجربه شده اما همچنان نادیده گرفته میشود.
این شکاف قیمتی، عملاً یک سیستم رانتی تمامعیار ایجاد کرده است. خودرو به جای آنکه کالایی مصرفی باشد، به ابزار کسب سود بدون زحمت برای گروهی محدود تبدیل شده است؛ گروهی که یا به رانت ثبتنام دسترسی دارند یا توان خرید و نگهداری سرمایهای خودرو را دارند. در مقابل، خریدار واقعی یا از بازار حذف میشود یا ناچار است چندین برابر توان مالی خود هزینه کند. فاصله مردم با امکان واقعی خرید خودرو هر روز عمیقتر میشود و سیاستگذار همچنان نام آن را «حمایت» میگذارد.
بیتردید، شرایط اقتصادی جامعه بحرانی است. کاهش شدید قدرت خرید، فشار معیشتی، تورم مزمن و محدودیتهای گسترده کسبوکار باعث شده هرگونه افزایش قیمت، حساسیت اجتماعی بالایی داشته باشد. اما پرسش اساسی اینجاست: آیا سرکوب قیمت در کارخانه، در حالی که قیمت بازار آزاد افسارگسیخته بالا میرود، واقعاً به نفع مردم است؟ یا صرفاً صورتمسئله را پاک میکند؟
تداوم این مسیر، نه به نفع صنعت است، نه بازار و نه مردم. بدون اصلاح قیمت، شفافسازی هزینهها، افزایش رقابت و پایان دادن به اقتصاد رانتی خودرو، هر تصمیمی حتی با نیت حمایت در نهایت به زیان همان مردمی تمام میشود که قرار بود از آنها دفاع شود.
نظر شما چیست؟