وزارت خزانه‌داری آمریکا در یک بسته تحریمی تازه، هفت شرکت بزرگ صنعت خودرو ایران شامل ایران‌خودرو، سایپا، ایران‌خودرو دیزل، پارس‌خودرو، زامیاد، نیرو موتور شیراز و نیرو موتور دماوند را در فهرست تحریم‌های خود قرار داد. این اقدام در چارچوب عملیاتی موسوم به طرد اقتصادی انجام و چند شرکت خارجی مرتبط با تأمین قطعات صنعت خودرو ایران را نیز در بر می‌گیرد.
به گزارش مثبت خودرو، نکته‌ای که این بسته تحریمی را از دورهای پیشین متمایز می‌کند، دامنه آن است. موضوع صرفاً تحریم هفت شرکت نیست؛ با این اقدام، بخش خودروی ایران به‌طور کامل زیر چتر فرمان اجرایی قرار گرفته و واشنگتن می‌تواند هر شرکت یا شخصی را که همکاری قابل‌توجه با این صنعت داشته باشد نیز مشمول تحریم کند. به بیان دیگر، تحریم‌کنندگان به‌جای فهرست بسته، یک فهرست باز و توسعه‌پذیر ساخته‌اند که سایر حلقه‌های زنجیره از قطعه‌ساز و واردکننده تا شرکت‌های حمل‌ونقل و تأمین مالی را در معرض افزودن به فهرست قرار می‌دهد.
چه موانعی جدی‌تر می‌شود؟
نتیجه عملی این تصمیم در سه سطح قابل پیش‌بینی است. نخست، انتقال پول؛ انجام تراکنش‌های بانکی مرتبط با این شرکت‌ها برای طرف‌های خارجی به کاری پرریسک و پرهزینه تبدیل می‌شود، چرا که هر نهاد مالی بین‌المللی باید احتمال تحمیل تحریم‌های ثانویه و قطع دسترسی به سیستم مالی آمریکا را لحاظ کند. دوم، خرید و حمل قطعات؛ تأمین قطعه که پیش‌تر نیز با اختلالات گمرکی و ارزی دست‌وپاگیر بود، حالا به مسیرهای غیرمتناسب با هزینه عادی وابسته‌تر می‌شود. سوم، همکاری تأمین‌کنندگان خارجی؛ سازندگان قطعات و شرکت‌های فناوری خارج از کشور با محاسبه مجدد ریسک، احتمالاً همکاری مستقیم خود را محدودتر و واسطه‌محورتر می‌کنند.
تناسب با وضعیت زنجیره تأمین
اهمیت این تحریم‌ها در زمینه‌ای خوانده می‌شود که زنجیره تأمین خودرو ایران در آن قرار دارد. به‌رغم سال‌ها تحریم، بخش قابل توجهی از قطعات برخی مدل‌ها به‌ویژه در محصولات مونتاژی و نیمه‌مونتاژی به‌شکل مستقیم یا غیرمستقیم از منابع خارجی تأمین می‌شود. افزایش نرخ ارز و محدودیت لجستیک طی ماه‌های گذشته نیز هزینه واردات را بالا برده بود. این بسته تحریمی، لایه جدیدی از محدودیت را به همین شرایط اضافه می‌کند: حالا تأمین‌کننده خارجی نه فقط با مشکل ارزی و لجستیکی، بلکه با خطر تحریمی مستقیم نیز روبه‌روست.
چالش پیش‌رو
پرسش اصلی این است که صنعت خودرو تا چه اندازه توانسته خود را برای چنین مرحله‌ای آماده کند. تکیه بر قطعه‌سازی داخلی که سال‌ها شعار سیاست‌گذاران بوده، اکنون دیگر یک انتخاب توسعه‌ای نیست؛ یک ضرورت عملیاتی است. اما ظرفیت واقعی شبکه قطعه‌سازی برای جایگزینی سریع اقلام تحریمی، از کیفیت فولاد و آلیاژ تا قطعات الکترونیکی و سیستم‌های پیشرانه، یکسان نیست. در اقلامی که جایگزین داخلی فوری ندارند، احتمال افزایش قیمت، کاهش کیفیت و کش آمدن زمان تأمین وجود دارد و اثر آن در نهایت بر سر قیمتی خواهد بود که مصرف‌کننده می‌پردازد.
جاده مخصوص در آزمونی تازه
با تحریم هفت خودروساز اصلی و در اختیار گذاشتن ابزار تحریم برای کل شرکای این صنعت، بخش خودروی ایران از وضعیت تحریم موردی وارد مرحله‌ای شده که کل زنجیره را هدف می‌گیرد. این اقدام می‌تواند در کوتاه‌مدت هزینه تأمین قطعه و انتقال پول را افزایش دهد و در میان‌مدت، ساختار تأمین صنعت را مجبور به بازآرایی کند. آنچه این مرحله را تعیین‌کننده می‌کند، نه صرفاً متن تحریم، بلکه پاسخ زنجیره تأمین داخلی و سیاست‌گذار به آن است: اینکه جایگزین‌سازی در چه سرعتی و با چه هزینه‌ای انجام شود و بازار تا چه حد بتواند هزینه‌های جدید را جذب کند.
نظر شما چیست؟