ترس و لرزهای خصوصی سازی سایپا با جدی تر شدن ورود بابک زنجانی ازطریق هلدینگ دات وان بیشتر از گذشته شده است.شاید پیش ازاین حضور شرکت هایی که سابقه خودروسازی نداشتند باعث تردید در صلاحیت و اهلیت آنها می شد.اما خبری که در خصوص زنجانی منتشر شده است ، سمت و سوی بازی را دگرگون کرده است.
به گزارش مثبت خودرو، کمتر از 4 روز به پایان مهلت دوم سایپا برای ارائه فرم درخواست سهام بلوکی 42درصدی فرصت باقی مانده است.
پس انتشار آگهی فروش این سهام که روز 25 فروردین 1404 منتشر شد برخی ،منابع خبردادند که پاکت های شرکت هایی مانند کرمان موتور،خودروسازی فردا ، کنسرسیوم قطعه سازان ، گروه انتخاب و هلدینگ دات وان ، وصول شده است .
خبر ورود بابک زنجانی با کارنامه ای که هنوز ابعاد آن روشن و شفاف نشده است ، به اندازه کافی تعجب آور بود. اما از آن بدتر و تعجب برانگیزتر انتشار خبری است که می تواند خصوصی سازی را تمام و کمال تحت تاثیر قرار داده و به طور کامل از مسیر خارج کند.
به بیان دیگر در حالی که گروه های بزرگی مانند کرمان موتور به عنوان یک خودروساز شناخته شده و گروه انتخاب به عنوان جدی ترین گزینه خرید سایپا مطرح شده بودند ، انتشار خبر واگذاری سهام بلوکی 42درصدی نارنجی پوشان به بابک زنجانی منجر به افزایش نگرانی ها درباره آینده خصوصی سازی و حتی هدف آن شده است.
چرا که هلدینگ زنجانی نه تنها تجربه و سابقه ای در صنعت خودروسازی ندارد ، بلکه درسرمایه و دارایی هایش با توجه به پرونده ای که یک دهه پیش منجر او را به اعدام محکوم کرد ، شکو شبهه وجود دارد. ولی در نهایت حکم به صورت پلکانی تقلیل یافت . از اعدام به جایی رسیده است که در حمل و نقل بیش از 60 همت سرمایه گذاری می کند. از خرید 32 هواپیما و 50 هزار دستگاه تاکسی برقی خبر می دهد.
اما آیا منشاء پول هایش مشخص شده است. آیا درباره نتیجه نهایی حکم قضایی اش شفاف سازی شده است؟
درکنار این مسائل آنگونه که شنیده می شود خودرویی ترین فردی که در تیم وی قرار دارد،مدیرعامل اسبق سایپا ، سلیمانی است. آیا حضور این فرد به تنهایی کفایت می کند.
آیا اصلا او برای اداره و مدیریت سایپا با حدود 40 هزار پرسنل برنامه ای دارد؟ واضح تر اینکه آیا حکمرانی اقتصادی بعد از این همه سال تحمیل ضرور و زیان به مردم به دلیل سیاست گذاری های خطار، قصد دارد که در یک نمایش و در قالب مزایده از پیش تعیین شده ، دومین خودروساز بزرگ کشور با بازاری بسیار وسیع و گسترده را در اختیار کسی بگذارد که با منابع ملی را به مصرف رسانده و به سرمایه شخصی بدل کرده است ؟ آیا این فرد تائید صلاحیت می شود؟ یا اینکه ترس و لرزهای این گونه واگذاری منجر به ویرانی صنعت خواهد شد؟
نظر شما چیست؟