خودروسازی ایران؛ از نوسان قیمتی تا بن‌بست ساختاری

به گزارش مثبت خودرو، در این میان، رویکرد متداول برای خروج از این بن‌بست، تکیه بر واردات گسترده است. اما نگاهی انتقادی نشان می‌دهد که واردات صرف کالا، نه تنها درمان نیست، بلکه می‌تواند به عنوان یک مسکن کوتاه‌مدت، آسیب‌های ساختاری را عمیق‌تر کند. باز کردن درهای واردات بدون یک استراتژی دقیق، منجر به فشار مضاعف بر ذخایر ارزی و نابودی کامل تولید داخلی می‌شود. آنچه بازار امروز نیاز دارد، نه «واردات کالا»، بلکه «واردات تکنولوژی» است. جایگزینی واردات ساده با قراردادهای سرمایه‌گذاری مشترک (Joint Venture) و انتقال دانش فنی، تنها راهی است که می‌تواند منجر به تولید خودروهایی با استانداردهای ایمنی و آلایندگی روز شود و از تکرار خطای تولید مدل‌های منسوخ جلوگیری کند.یکی از بزرگ‌ترین گره‌های این بن‌بست، تغییر ماهیت خودرو از کالای مصرفی به کالای سرمایه‌ای است. در دهه‌های اخیر، خودرو در ایران از جایگاه یک وسیله جابجایی خارج شد و به ابزاری برای سودجویی تبدیل گشت. این پارادایم غلط باعث شد فاصله قیمت کارخانه و بازار به شکافی عمیق تبدیل شود که رانت‌های گسترده‌ای را برای واسطه‌ها ایجاد کرد. رونق واقعی مستلزم آن است که خودرو دوباره به جایگاه اصلی خود به عنوان یک کالای مصرفی بازگردد. این امر تنها از طریق شفاف‌سازی کامل زنجیره عرضه و حذف واسطه‌ها میسر است تا قیمت‌ها از حالت سفته‌وار خارج شده و بر اساس ارزش واقعی و رقابت در کیفیت تعیین شوند.در کنار اصلاحات صنعتی، بازنگری در مدل‌های مالی خرید نیز ضرورتی حیاتی برای شکستن این بن‌بست است. در شرایط فعلی، دسترسی به خودرو برای اقشار وسیع جامعه به دلیل قیمت‌های نجومی غیرممکن شده است. بازگشت طرح‌های فروش اقساطی بلندمدت با نرخ‌های بهره متناسب، تنها در صورتی ممکن است که ریسک سیستماتیک بانکی کاهش یابد و ثبات ارزی برقرار شود. بدون تسهیل دسترسی مالی، حتی در صورت افزایش عرضه، خودرو همچنان در دسترس لایه‌های خاصی از جامعه باقی خواهد ماند و عدالت در دسترسی به ابزار جابجایی محقق نخواهد شد.سرانجام، نادیده گرفتن گذار جهانی به سمت «تحرک سبز»، بزرگ‌ترین اشتباه استراتژیک در برنامه‌ریزی‌های آینده است. در حالی که جهان به سرعت به سمت خودروهای الکتریکی (EV) و هیبریدی حرکت می‌کند، تمرکز بر مدل‌های قدیمی سوخت‌فسیلی، صنعت کشور را در یک انزوای تکنولوژیک قرار می‌دهد. ضرورت احداث زیرساخت‌های شارژ و جذب تکنولوژی باتری، برای رهایی از وابستگی به سوخت‌های فسیلی و ارتقای سطح کیفی صنعت، امری اجتناب‌ناپذیر است. هدف نهایی باید تغییر مسیر از سود حاصل از تورم قیمت به سود حاصل از کیفیت، بهره‌وری و تکنولوژی باشد.