بازار خودرو ایران بار دیگر در آستانه دور تازه‌ای از فشار قیمتی قرار گرفته است؛ این بار با کنار هم قرارگرفتن سه عامل نگران‌کننده: احتمال آغاز تعرفه‌های جدید واردات از نرخ ۱۰۰ درصدی، قرارگرفتن واردات خودرو خارج از اولویت تخصیص ارز و مطرح‌شدن احتمال افزایش نرخ پایه محاسبات گمرکی از ۱۳۰ هزار تومان به ۲۶۰ هزار تومان.
به گزارش مثبت خودرو، هرچند جزئیات این تغییرات هنوز به تأیید نهایی نرسیده، پیامد احتمالی آن‌ها برای بازار روشن است: واردات پرهزینه‌تر، عرضه دشوارتر و انتخاب محدودتر برای مصرف‌کننده.
تعرفه ۱۰۰ درصدی، نخستین حلقه این زنجیره است. بحث افزایش تعرفه و محدودکردن واردات خودرو، از سال گذشته بارها به یکی از محورهای مناقشه در سیاست‌گذاری این بازار تبدیل شده است. حامیان تعرفه‌های بالاتر، حمایت از تولید داخل را توجیه اصلی این رویکرد می‌دانند؛ اما پرسش اساسی این است که حمایت از تولید داخلی تا کجا باید به افزایش هزینه خرید برای مردم منجر شود؟ آیا بالا بردن موانع ورود رقیب خارجی، بدون تضمین بهبود کیفیت، خدمات پس از فروش و قیمت محصولات داخلی، واقعاً به سود مصرف‌کننده تمام می‌شود؟
ضلع دوم ماجرا، ارز است. وقتی واردات خودرو در اولویت تخصیص ارز قرار نگیرد، حتی بدون اعلام ممنوعیت رسمی نیز امکان ورود خودرو می‌تواند محدود شود. واردکننده برای سفارش‌گذاری و عرضه به تأمین ارز قابل اتکا نیاز دارد؛ در غیاب آن، برنامه‌ریزی دشوارتر و جریان عرضه نامطمئن‌تر خواهد شد. در بازاری که رقابت از پیش با محدودیت‌های متعدد روبه‌روست، کاهش عرضه می‌تواند به عاملی برای افزایش قیمت تبدیل شود.
هم‌زمان، خبر احتمال افزایش نرخ پایه محاسبات گمرکی از ۱۳۰ هزار تومان به ۲۶۰ هزار تومان نیز نگرانی‌ها را بیشتر کرده است. این رقم، نرخ پایه محاسبات گمرکی است و نباید آن را با نرخ آزاد دلار یکسان دانست. بااین‌حال، اگر افزایش یادشده اجرایی شود، می‌تواند ارزش ریالی مبنای محاسبه برخی هزینه‌های واردات را بالا ببرد؛ موضوعی که در کنار تعرفه سنگین و دشواری تأمین ارز، احتمال افزایش قیمت تمام‌شده را تقویت می‌کند. البته این تغییر به‌تنهایی به معنای دوبرابرشدن قیمت نهایی خودرو نیست.
اما سؤال اصلی همچنان پابرجاست: این مجموعه سیاست‌ها در نهایت به نفع چه کسی تمام می‌شود؟ اگر هدف، حمایت از تولید داخل است، نتیجه باید در قالب ارتقای کیفیت، افزایش بهره‌وری و رقابت‌پذیری دیده شود؛ نه صرفاً گران‌ترشدن رقیب خارجی و محدودشدن گزینه‌های خریدار. در غیر این صورت، حمایت از تولید ممکن است عملاً به کاهش فشار رقابتی بر بازار داخلی منجر شود، بی‌آنکه منفعت آن به‌روشنی به مصرف‌کننده برسد.
از سوی دیگر، وقتی تعرفه و هزینه‌های گمرکی افزایش می‌یابد و مسیر تأمین ارز نیز دشوار می‌شود، بخشی از بار این تصمیم‌ها در قیمت نهایی خودرو ظاهر خواهد شد. شاید عنوان رسمی آن مالیات جدید نباشد، اما خریدار هزینه را از جیب خود می‌پردازد؛ نوعی فشار اقتصادی که می‌توان آن را از منظر آثارش، شبیه مالیات‌ستانی غیرمستقیم دانست.
مسئله کمبود ارز و ضرورت حمایت از تولید داخل قابل انکار نیست؛ اما این دو نباید به توجیهی دائمی برای محدودکردن رقابت تبدیل شوند. اگر حاصل سیاست‌ها خودروی گران‌تر، انتخاب کمتر و رقابت ضعیف‌تر باشد، باید پرسید حمایت از کدام بخش محقق شده و هزینه آن بر دوش چه کسی افتاده است. در نهایت، بازار خودرو زمانی به نفع مردم حرکت می‌کند که سیاست‌گذاری به افزایش عرضه، رقابت واقعی و بهبود کیفیت منجر شود؛ نه اینکه هر مسیر تازه‌ای برای واردات، به مانعی تازه و صورت‌حسابی سنگین‌تر برای خریدار تبدیل شود.
نظر شما چیست؟