پایان ضیغمی در واردات خودرو با میراثی شوم

به گزارش مثبت خودرو، سرانجام پس از چهار سال تک‌سوار مالکیت بر پرونده واردات خودرو، مهدی ضیغمی از این میدان کنار گذاشته شد. او کسی بود که از لحظه بازگشایی درهای کشور پس از پنج سال ممنوعیت، کلید تمام معادلات واردات را در ید داشت و تنها چهره‌ای بود که در تمام این مسیر، در جریان هر پیچ و خم، هر امضا و هر تصمیم بود. اما امروز که می‌رود، چه میراثی از خود به جای گذاشت؟ پاسخی ساده: یک جعبه سیاه از ابهامات، شائبه‌ها و شکست‌های متوالی.در این چهار سال، واردات خودرو نه تنها به معنای واقعی کلمه پیش نرفت، بلکه به بستری برای ایجاد حاشیه تبدیل شد. ما با مدیری روبه‌رو بودیم که در دوران او، شفافیت در واردات خودرو وجود نداشت. هیچ‌کس دقیقاً نمی‌داند چه تعداد خودرو از چه برندی و با چه استانداردی وارد شده است. این یعنی مدیریت در تاریک‌خانه. امضاهایی زده شد و مجوزهایی صادر شد، اما برای چه کسانی؟ شرکت‌هایی که بدون هیچ بررسی دقیق روی توانمندی‌هایشان، جواز واردات گرفتند، آیا این مساله گواهی بر رابطه بازی به جای ضابطه مند بودن می توان باشد ؟ اما نقطه کور و تاریک‌تر این ماجرا، جایی است که پای ارز به میان می‌آید. اگر امروز یک شفاف‌سازی حداقلی صورت بگیرد، پرده از حقیقتی تکان‌دهنده برداشته خواهد شد: ارزهای کلان بر چه اساسی و به چه کسانی تخصیص یافت؟ آیا این تخصیص‌ها بر اساس نیاز بازار بود یا بر اساس لابی‌های پشت‌پرده و رکوردهای دوستانه؟ وقتی شفافیت نباشد، هر تخصیص ارزی یک شائبه و هر خودروی وارداتی یک سؤال است. لابی‌گری در این دوران آیا تنها یک احتمال به شمار می رود؟درهمین حال بر اساس ادعاها و شعارها به نظر می رسید که هدف از بازگشایی واردات، شکستن انحصار، کاهش قیمت‌ها و تزریق خودروهای اقتصادی به رگ‌های خشکیده بازار باشد. اما چه شد؟ در کمدی تلخ واردات خودرو، شعار خودرو اقتصادی تنها برای فریب افکار عمومی بود. در حالی که مردم در انتظار خودروهای ارزان بودند، تلاش‌ها در جهت واردات خودروهای لوکس به اوج خود رسید؛ جایی که واردات لکسوس‌های ۱۱۰ میلیارد تومانی، نقطه اوج تناقض و بی‌خیالی متولیان بود. البته خرید خودرو با هر قیمتی حق هر کسی است، اما وقتی بازار در تعادل نباشد و خودروهای وارداتی به جای دسترس عموم، به ویترین ثروت درصد کوچکی از جامعه تبدیل شود، این دیگر تجارت نیست، بلکه توزیع ناعادلانه‌ منابع است.دراین میان به نظر می‌رسد آش واردات آن‌قدر شور شد که حتی متولیان نیز دیگر نتوانستند آن را بپذیرند و چاره‌ای جز تغییر ندیدند. اما تغییر چهره، راه نجات نیست. برکناری یک مسئول، زمانی معنا پیدا می‌کند که با بازخواست و پاسخ‌گویی همراه باشد. عوض کردن مهره‌ها بدون جراحی ریشه‌ای، تنها جابجایی مسئولیت است. این مسئول باید برای تک‌تک امضاهای بدون بررسی، برای هر تخصیص ارز و برای تبدیل کردن رویای خودروی اقتصادی مردم به کابوس لکسوس‌های صد میلیارد تومانی، پاسخگو باشد.