انجمن واردکنندگان خودرو ایران در نامه‌هایی به پنج مقام ارشد کشور، نسبت به پیامدهای تغییر سیاست واردات و تصمیم‌گیری بر مبنای گزارش‌هایی که آن‌ها را غیرواقعی می‌داند، هشدار داده است. این مکاتبات که در ۲۹ مهر ۱۴۰۵ انجام شده، موضوعاتی مانند منشأ تأمین ارز، آثار واردات بر بازار و آینده فعالیت شرکت‌های این حوزه را در کانون توجه قرار می‌دهد.
به گزارش مثبت خودرو، یکی از محورهای اصلی اعتراض انجمن، ادعای استفاده واردکنندگان از منابع ارزی دولتی است. این تشکل اعلام کرده که طی دو سال گذشته ارزی از سوی دولت به شرکت‌های واردکننده خودرو اختصاص نیافته و واردات از محل ارز با منشأ خارجی انجام شده است. این ادعا باید با اطلاعات رسمی و داده‌های قابل راستی‌آزمایی سنجیده شود؛ بااین‌حال، روشن است که ارزیابی ارزبری واردات بدون تفکیک منابع تأمین ارز، نمی‌تواند مبنای کاملی برای سیاست‌گذاری باشد.
البته تأمین ارز از منشأ خارجی به‌تنهایی به معنای فقدان هزینه اقتصادی نیست. آثار واردات بر تراز تجاری، تقاضای ارز، قیمت‌ها و درآمدهای عمومی باید جداگانه بررسی شود. همان‌طور که نمی‌توان هر میزان واردات را الزاماً به سود اقتصاد دانست، نمی‌توان بدون محاسبه دقیق نیز آن را منشأ فشار بر منابع ارزی کشور معرفی کرد.
از سوی دیگر، واردات می‌تواند از مسیر افزایش تنوع عرضه و تقویت رقابت بر بازار خودرو اثر بگذارد. میزان این اثر به حجم واردات، ترکیب خودروها، تعرفه‌ها و شرایط رقابت بستگی دارد. بنابراین، سیاست‌گذار باید به‌جای داوری کلی درباره واردات، آثار واقعی آن را بر قیمت و عرضه ارزیابی کند.
انجمن همچنین از اشتغال مستقیم بیش از ۳۰ هزار نفر و فعالیت بیش از ۳۰۰ شخصیت حقوقی در این حوزه سخن گفته است. بررسی مستقل این ارقام و میزان وابستگی مشاغل به واردات، برای برآورد هزینه‌های احتمالی تغییر سیاست ضروری است.
در نهایت، ثبات سیاستی به معنای جلوگیری از هرگونه اصلاح نیست؛ بلکه به معنای تغییر مقررات بر پایه شواهد روشن، زمان‌بندی قابل پیش‌بینی و ارزیابی پیامدهاست. پیش از هر تصمیم تازه درباره واردات خودرو، باید منشأ ارز، منافع مصرف‌کننده، درآمد دولت و آثار اشتغال به‌صورت یکپارچه بررسی شوند. چنین رویکردی نه امتیازی برای واردکنندگان، بلکه ضرورتی برای تصمیم‌گیری اقتصادی دقیق و حفظ اعتبار سیاست‌گذار است.
نظر شما چیست؟