در روزهایی که اقتصاد ایران با بحران ارزی دستوپنجه نرم میکند، هر دلار به مسئلهای ملی تبدیل شده است. در چنین شرایطی، ادعای مطرحشده از سوی مجتبی یوسفی، نماینده مجلس، درباره دریافت حدود ۶ میلیارد دلار ارز توسط مدیران خودرو در پنج سال گذشته، نمیتواند با یک تکذیب شفاهی و چند توضیح در جمع خبرنگاران به پایان برسد.
به گزارش مثبت خودرو، یوسفی مدعی شده است که این حجم از ارز در اختیار مدیران خودرو قرار گرفته و همزمان پرسشهایی درباره نحوه ارزشگذاری و واردات قطعات نیز مطرح کرده است. این ادعاها البته هنوز نیازمند بررسی و اثبات رسمی هستند، اما اصل مسئله همینجاست؛ وقتی پای ۶ میلیارد دلار ارز در میان است، نه افشاگری نماینده مجلس بهتنهایی کافی است و نه رد شفاهی شرکت میتواند افکار عمومی را قانع کند.برای درک بزرگی این رقم، کافی است آن را کنار پیشنهاد ۲ میلیارد دلاری مطرحشده برای خرید سایپا قرار دهیم؛ یعنی رقمی که گفته میشود مدیران خودرو طی پنج سال دریافت کرده، سه برابر پیشنهادی است که برای خرید یکی از دو خودروساز بزرگ کشور مطرح شده است. اینجا دیگر بحث یک اختلاف معمول میان یک شرکت و یک نماینده مجلس نیست؛ صحبت از منابع ارزی کشوری است که برای تأمین نیازهای اساسی خود نیز با محدودیت و تنگنا مواجه است.مدیران خودرو در واکنش به این اتهامات، آنها را رد کرده و اعلام کرده است که موضوع را از مسیرهای قانونی پیگیری خواهد کرد. اما پرسش اصلی این است: چرا شرکتی با چنین جایگاهی در بازار خودرو، به جای انتشار عمومی اسناد و مدارکی که بتواند ابعاد ماجرا را روشن کند، افکار عمومی را به وعده پیگیری قضایی حواله میدهد؟ اگر اسناد تخصیص ارز، ثبت سفارش، قراردادهای خرید، فاکتورهای وارداتی و سازوکار ارزشگذاری بهروشنی ادعاهای مطرحشده را رد میکنند، چه چیزی مانع انتشار مستندات قابل بررسی است؟این موضوع صرفاً یک دعوای رسانهای نیست. مدیران خودرو یکی از بازیگران بزرگ بازار خودرو ایران است و هر ابهامی درباره نحوه مصرف منابع ارزی در این شرکت، مستقیماً با اعتماد عمومی، بازار خودرو و حتی سیاست ارزی کشور ارتباط پیدا میکند. در شرایطی که مردم هر روز هزینه کاهش ارزش پول ملی و محدودیت منابع ارزی را پرداخت میکنند، شفافیت دیگر لطف شرکتها نیست؛ یک وظیفه است.از سوی دیگر، دستگاه قضایی و نهادهای نظارتی نیز نباید اجازه دهند این پرونده در میان تکذیبها، بیانیهها و مصاحبهها گم شود. اگر ادعای نماینده مجلس نادرست است، باید با بررسی سریع و انتشار نتیجه رسمی، اتهام از مدیران خودرو برداشته شود. اما اگر حتی بخشی از این ادعاها درست باشد، افکار عمومی حق دارد بداند چه میزان ارز دریافت شده، با چه نرخی تخصیص یافته و دقیقاً چگونه مصرف شده است.۶ میلیارد دلار عدد کوچکی نیست که بتوان از کنار آن با یک «رد میکنیم» عبور کرد. در اقتصاد گرفتار کمبود ارز، هر دلار باید پاسخ داشته باشد؛ پاسخ شفاهی نه، پاسخی مستند ؛ در غیر این صورت شاید ادعای رانت و رانت خواری درست به نظر بیاید.
نظر شما چیست؟