سایپا در انتظار واگذاری؛ چه کسی هزینه بلاتکلیفی را می‌پردازد؟

1 آذر 1405 - 10:03
سایپا

بلاتکلیفی در واگذاری سایپا دیگر صرفاً یک پرونده اداری یا اختلاف بر سر تعیین خریدار نیست؛ این وضعیت به مسئله‌ای اقتصادی و صنعتی تبدیل شده که آثار آن در تولید، توسعه محصول، سرمایه‌گذاری و حتی اعتماد مشتریان به یکی از بزرگ‌ترین خودروسازان کشور دیده می‌شود. در شرایطی که آینده مالکیت سایپا همچنان روشن نیست، این پرسش مطرح است که مسئولیت هزینه‌هایی که از ادامه این وضعیت به شرکت و صنعت خودرو تحمیل می‌شود، بر عهده چه کسی است؟

به گزارش مثبت خودرو، سایپا برای عبور از شرایط فعلی به تصمیم‌های بلندمدت نیاز دارد؛ تصمیم‌هایی که از اصلاح ساختار مالی و بازنگری در هزینه‌های تولید آغاز می‌شود و تا توسعه محصولات جدید، نوسازی خطوط تولید و افزایش بهره‌وری ادامه پیدا می‌کند. اما اجرای چنین برنامه‌هایی بدون مشخص بودن آینده مالکیت و مدیریت شرکت با دشواری جدی مواجه است. سرمایه‌گذاری در صنعت خودرو به منابع مالی، برنامه‌ریزی چندساله و اطمینان از ثبات تصمیم‌گیری نیاز دارد. وقتی هنوز مشخص نیست ساختار مالکیتی شرکت در ماه‌های آینده چه وضعیتی خواهد داشت، طبیعی است که بخشی از تصمیم‌های راهبردی با احتیاط یا تأخیر همراه شود.

مسئله فقط تصمیم‌هایی نیست که گرفته نمی‌شوند؛ تصمیم‌هایی نیز وجود دارند که به دلیل نامشخص بودن آینده شرکت، ممکن است با هزینه بیشتری اجرا شوند. توسعه یک محصول جدید، انتخاب شرکای فنی، عقد قراردادهای بلندمدت با قطعه‌سازان و حتی برنامه‌ریزی برای تأمین مواد اولیه، همگی به چشم‌انداز نسبتاً روشن از آینده بنگاه نیاز دارند. خودروسازی که نمی‌داند قرار است با چه ساختار مالکیتی و تحت چه سیاستی فعالیت کند، برای رقابت در بازاری پرهزینه و متغیر با محدودیت بیشتری روبه‌رو خواهد شد.

دولت در این میان نمی‌تواند صرفاً ناظر پرونده واگذاری باشد. اگر خصوصی‌سازی به‌عنوان سیاست رسمی دنبال می‌شود، تعیین تکلیف سایپا نیز باید از مرحله وعده و بررسی‌های طولانی خارج شود. البته سرعت در واگذاری نباید جایگزین بررسی صلاحیت خریدار شود؛ اما اهلیت‌سنجی نیز نباید به بهانه‌ای برای تمدید نامحدود بلاتکلیفی تبدیل شود.

آنچه امروز سایپا نیاز دارد، تصمیمی روشن درباره آینده مالکیت است؛ تصمیمی که مسئولیت اداره شرکت را به مجموعه‌ای توانمند و پاسخ‌گو منتقل کند و امکان برنامه‌ریزی واقعی را فراهم آورد. هر روز تأخیر، فرصت بیشتری از این خودروساز می‌گیرد و هزینه آن تنها در صورت‌های مالی شرکت باقی نمی‌ماند. دولت باید پاسخ دهد چرا تعیین تکلیف آینده یکی از مهم‌ترین دارایی‌های صنعتی کشور همچنان در انتظار مانده است.

اولین نفر امتیاز دهید

نظر شما چیست؟