در حالی که شوکهای پیاپی اقتصادی، توان تنفس را از مردم گرفته زمزمههای هولناکی از کریدورهای تصمیمگیری به گوش میرسد که از ” شبیخون بنزینی به سفره های تهی” خبر می دهد . بحث بازهم به افزایش وکاهش سهمیه بنزین مربوط است .
به گزارش مثبت خودرو،شنیدهها حاکی از آن است که دولت، در آستانه عبور از مدل سهنرخی و استقرار یک نظام چهارنرخیِ بیرحمانه در جایگاههای سوخت قرار دارد؛ طرحی که در آن، واژه حمایت تنها یک پوشش تزئینی برای جبران کسری بودجه و ناترازیهای کلان است.طبق این نقشهی راه غیررسمی، اگرچه سهمیه ۱۵۰۰ تومانی فعلاً در ویترین باقی مانده، اما تیغ سانسور به جان سهمیه ۳۰۰۰ تومانی افتاده و آن را از ۷۰ به ۵۰ لیتر تقلیل داده است. اما فاجعه اصلی در بخش بنزین آزاد رخ میدهد؛ جایی که نرخ ۵۰۰۰ تومانی با جهشی جنونآمیز و ۲۰۰ درصدی به ۱۵ هزار تومان پرتاب میشود. تیر خلاص این طرح نیز عرضه بنزین اکتان بالا با نرخ نجومی ۴۰ هزار تومان است؛ رقمی که با واقعیتهای معیشتی جامعهای که حداقل دستمزدش به ۱۰۰ دلار هم نمیرسد، فرسنگها فاصله دارد.سیاستگذار در حالی به سمت این ارقام حرکت میکند که ناترازی تولید و مصرف بنزین به مرز بحران رسیده است. تولید ۱۱۰ میلیون لیتری در برابر مصرف ۱۴۰ میلیون لیتری در ایام پیک، حفرهای بزرگ ایجاد کرده که حالا قرار است با پول جیب مردمی پر شود که هیچ نقشی در فرسودگی ناوگان حملونقل یا هدررفت انرژی ندارند. نباید فراموش کرد که بخشی از این استیصال، میراث زخمهای جنگ اخیر بر پیکره تأسیسات سوخت کشور است؛ ضرباتی که حالا دولت قصد دارد هزینهی ترمیم آن را از مسیر افزایش فشار بر مصرفکننده نهایی تأمین کند.این جراحی اقتصادی، در حالی به نام اصلاح ساختار پیشنهاد شده که هیچ پیوستی برای حفاظت از قدرت خرید مردم ندارد. کارشناسان به درستی هشدار میدهند که ایجاد شکاف قیمتی فاحش میان بنزین ۱۵۰۰ تومانی و ۴۰ هزار تومانی، نه تنها مصرف را مهار نمیکند، بلکه بهشت جدیدی برای دلالان و بازار سیاه ایجاد خواهد کرد. در این میان، سکوت معنادار مقامات و حواله دادن تصمیمات به مراجع بالادستی، تنها بر ابهامات و ترسهای جامعه میافزاید. دولتی که پیشتر از اولویت اصلاحات غیرقیمتی سخن میگفت، حالا گویی راهی جز دستبرد به باک خودروهای مردم برای پوشاندن چالههای بودجهای خود نمیبیند. این تغییرات، اگر نهایی شود، نه یک اصلاح اقتصادی، بلکه ضربهای کاری بر پیکره معیشت جامعهای است که دیگر نایی برای تحمل شوکهای درمانی ندارد. مدیریت ناترازی از طریق گرانسازی، سادهانگارانهترین و البته ناعادلانهترین مسیری است که یک ساختار حکمرانی میتواند در پیش بگیرد.
نظر شما چیست؟