با رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و ابطال مصوبات شورای رقابت درباره حذف سود مشارکت، یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های اقتصادی قراردادهای پیش‌فروش خودرو بار دیگر در کانون توجه قرار گرفته است؛ تصمیمی که اگرچه در نگاه نخست می‌تواند هزینه تأمین مالی خودروسازان را افزایش دهد، اما از سوی دیگر می‌تواند به احیای انگیزه مشتریان برای شرکت در طرح‌های پیش‌فروش منجر شود.
به گزارش مثبت خودرو، ماجرای حذف سود مشارکت به مصوبه شماره ۴۷۳ شورای رقابت در مرداد ۱۴۰۰ بازمی‌گردد؛ مصوبه‌ای که مقرر می‌کرد افزایش قیمت خودرو شامل مبالغ پیش‌پرداخت مشتریان نشود. با این حال، شورای رقابت در اردیبهشت ۱۴۰۲ و در قالب مصوبه ۵۶۳ اعلام کرد قراردادهایی که در آن‌ها سود مشارکت پیش‌بینی شده نیز مشمول این سازوکار خواهند بود. در ادامه، مصوبه ۷۴۰ در سال ۱۴۰۴ نیز شرایطی را برای پرداخت سود مشارکت در صورت عدم افزایش قیمت خودرو تعیین کرد.
این تصمیمات در عمل معادله اقتصادی پیش‌خرید خودرو را تغییر داد. در شرایطی که بخش قابل توجهی از قراردادهای پیش‌فروش با قیمت زمان تحویل تنظیم می‌شد، خریدار علاوه بر پذیرش ریسک افزایش قیمت محصول، عملاً یکی از مهم‌ترین امتیازات مالی پیش‌خرید، یعنی دریافت سود بابت سرمایه‌ای که در اختیار خودروساز قرار می‌داد را نیز از دست می‌داد.
برای مثال، اگر قیمت یک خودرو چهار میلیارد تومان باشد و خریدار دو میلیارد تومان از بهای آن را پیش‌پرداخت کند، در سازوکار قبلی، سهم پرداخت‌شده از افزایش قیمت خودرو مصون می‌ماند و افزایش قیمت به بخش باقی‌مانده مربوط می‌شد. اما با تغییر این سازوکار، مبلغ پیش‌پرداخت دیگر از افزایش قیمت خودرو مصون نبود. در چنین شرایطی، سود مشارکت می‌توانست دست‌کم بخشی از هزینه فرصت سرمایه خریدار را جبران کند.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در ۳۰ تیر ۱۴۰۵ مصوبات مورد بحث را به دلیل خروج شورای رقابت از حدود اختیارات قانونی ابطال کرد. سپس در رأی ۱۰ شهریور، اثر زمانی ابطال را اصلاح و تاریخ اعتبار آن را به ۳۰ تیر ۱۴۰۵ محدود کرد. استدلال اصلی دیوان این بود که تعیین ضوابط روابط قراردادی خودروساز و مشتری و مقررات پیش‌فروش در چارچوب آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو قرار دارد و شورای رقابت نمی‌تواند با مصوبات خود این مقررات را تغییر دهد.
اما آثار اقتصادی حذف سود مشارکت را باید فراتر از کاهش یا افزایش هزینه‌های مالی خودروسازان بررسی کرد. بررسی روند استقبال از طرح‌های پیش‌فروش نشان می‌دهد در دوره اجرای این تصمیمات، بخشی از جذابیت این شیوه فروش برای مشتریان کاهش یافت و استقبال از برخی طرح‌ها با عقب‌نشینی متقاضیان همراه شد. در واقع، حذف سود مشارکت در کنار ابهام و بلاتکلیفی ناشی از مصوبات شورای رقابت، معادله تصمیم‌گیری خریداران را تغییر داد. مشتریانی که پیش‌تر با هدف بهره‌مندی از سود مشارکت و استفاده از شرایط پیش‌فروش وارد این طرح‌ها می‌شدند، حالا باید سرمایه خود را برای چند ماه در اختیار خودروساز قرار می‌دادند، بدون آنکه از همان امتیاز مالی برخوردار باشند.
از این منظر، تصمیم شورای رقابت اگرچه در ظاهر می‌توانست هزینه تأمین مالی خودروسازان را کاهش دهد، اما هم‌زمان یکی از ابزارهای جذب نقدینگی و ترغیب مشتریان به پیش‌خرید را نیز تضعیف کرد. کاهش استقبال از طرح‌های پیش‌فروش را نمی‌توان صرفاً به این عامل نسبت داد، اما حذف سود مشارکت و بلاتکلیفی ناشی از مقررات مربوط به آن، در کنار سایر عوامل اقتصادی، در این عقب‌نشینی بی‌تأثیر نبوده است.
اکنون با ابطال مصوبات شورای رقابت، انتظار می‌رود شرایط برای بازگشت یکی از مهم‌ترین مشوق‌های مالی پیش‌فروش فراهم شود. در طرح‌های آینده، احیای سود مشارکت می‌تواند بخشی از انگیزه ازدست‌رفته خریداران را بازگرداند و استقبال از پیش‌فروش را افزایش دهد؛ موضوعی که برای خودروسازانی که به منابع حاصل از این روش فروش برای تأمین نقدینگی و استمرار تولید نیاز دارند نیز اهمیت دارد.
در نهایت، شاید حذف سود مشارکت در ظاهر به نفع خودروسازان تمام شده باشد، اما تجربه طرح‌های پیش‌فروش نشان می‌دهد کاهش جذابیت اقتصادی قراردادها می‌تواند هزینه‌ای فراتر از پرداخت سود برای شرکت‌ها ایجاد کند: کاهش تمایل مشتریان به سپردن سرمایه خود به خودروسازان. به همین دلیل، بازگشت سود مشارکت را باید نه فقط یک امتیاز برای خریداران، بلکه عاملی مؤثر در احیای اعتماد و جذابیت ابزار پیش‌فروش در صنعت خودرو دانست.
نظر شما چیست؟