نقش اصلاح قیمت خودرو درحفظ منافع سهامداران

به گزارش مثبت خودرو، قیمت گذاری دستوری در سال های اخیر علاوه بر افزایش حجم زیان و بدهی خودرو سازان باعث متضررشدن سهامداران نیز شده است.به همین میزان سرمایه ورودی مورد نیاز خودروسازان از این طریق کاهش پیدا کرده است.دراین میان مسئولان باید نقش اصلاح قیمت خودرو درحفظ منافع سهامداران را بیشتراز گذشته جدی بگیرند.

در حالی که خودروسازان به دلیل سرکوب قیمت ها با افزایش بدهی و زیان انباشته همراه شده اند،نیاز آنان به نقدینگی نیز بیش از گذشته شده است.به نحوی که در کنار عواملی مانند عدم تخصیص به اندازه و به موقع ارز و قطعی برق ، کمبود نقدینگی از جمله دلایل کاهش تولید در نیم سال اول سال جاری به شمار می آید.

دراصل اگر بتوان ارز را به تحریم به عنوان یک عامل بیرونی مرتبط دانست ، ولی به هیچ عنوان کمبود نقدینگی را نمی توان به تحریم و عوامل خارجی و بیرونی ارتباط داد.درواقع اصلی ترین علت افزایش نیاز خودروسازان به نقدینگی را باید در قیمت گذاری دستوری جست وجو کرد. این اقدام که به منظور بهبود شرایط خرید خودرو و شکستن انحصار خیالی یک دهه پیش در دستور کار قرار گرفت و اجرایی شد، نه تنها گروه هدف را از خواسته خود دور کرده است ، بلکه شرایط تولید را با چالش ها و سختی ها و مشکلات زیادی همراه کرده است.کمبود نقدینگی و نیاز به تامین مالی هم ریشه در همین مساله دارد.

دراین شرایط به صورت منطقی خودروسازان برای ادامه تولید و تحقق برنامه ها باید به دنبال منابع مالی جدید باشند. اما ناتوانی در بازپرداخت بدهی به سیستم بانکی دست آنها را برای دریافت تسهیلات بسته است.دراین شرایط جذب سرمایه از طریق بورس اوراق بهادار یکی از راه های عادی و منطقی برای تامین نقدینگی خودروسازان به شمار می آید.در اصل عرضه سهام خودروسازان در بورس نیزبه همین علت انجام شده است.چرا که بورس به عنوان یک بازار مالی شفاف ، محلی برای جذب سرمایه های خرد و کلان به شمار می آید.بورس محملی به شمار می آید که بخشی از سرمایه گذاران به صورت هدفمند و بخش دیگری از صاحبان سرمایه های خرد برای حفظ ارزش و سودآوری دارایی های خود را به خرید سهام اختصاص می دهند.اما در شرایطی که خودروسازان به نقدینگی نیازی مبرم و شدید دارند،عدم سودآوری به دلیل قیمت گذاری دستوری مانع از جذابیت سهام آنها شده و مسیر ورود سرمایه های جدید به خودروسازی را بسته است.

این در حالی است که با تعدیل و اصلاح قیمت خودروهای داخلی هم یکی از اصلی ترین وظایف و ضرورت های ، یعنی حفظ منافع سهام داران به درستی انجام می شود و هم زمینه های ورود سرمایه و سهام داران جدید فراهم می شود. درمقابل با ادامه وضع موجود،سودده نبودن سهام داران را به خروج از این بازارتشویق کرده و باعث می شود که آنان با افت ارزش سرمایه های خود ، سهام خودروسازان را رها کرده و مسیردیگری در پیش بگیرند.