به گزارش مثبت خودرو، پرونده واردات خودروهای لوکس که طی ماههای اخیر به یکی از موضوعات بحثبرانگیز سیاستگذاری خودرو تبدیل شده بود، با تصمیم جدید دولت وارد مرحله تازهای شده است. سیدمحمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، اعلام کرده واردات خودروهای لوکس با دستور رئیسجمهور منتفی شده و این ممنوعیت شامل ایرانیان مقیم خارج […]
به گزارش مثبت خودرو، پرونده واردات خودروهای لوکس که طی ماههای اخیر به یکی از موضوعات بحثبرانگیز سیاستگذاری خودرو تبدیل شده بود، با تصمیم جدید دولت وارد مرحله تازهای شده است. سیدمحمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، اعلام کرده واردات خودروهای لوکس با دستور رئیسجمهور منتفی شده و این ممنوعیت شامل ایرانیان مقیم خارج از کشور نیز خواهد شد.
بازگشت واردات خودرو در دوره جدید با هدف افزایش عرضه، ایجاد رقابت و کمک به ساماندهی بازار دنبال شد؛ با این حال، ورود برخی خودروهای گرانقیمت با انتقادهایی همراه شد. قیمت بالای این محصولات باعث میشد بخش قابل توجهی از متقاضیان امکان خرید آنها را نداشته باشند و همین مسئله، درباره میزان انطباق واردات خودروهای لوکس با هدف اصلی سیاست وارداتی دولت تردیدهایی ایجاد کرد.
در کنار قیمت، ارزبری بالای خودروهای لوکس نیز یکی از مهمترین محورهای انتقاد بود. مخالفان این روند معتقد بودند در شرایط محدودیت منابع ارزی، اختصاص ارز برای خودروهای گرانقیمت نمیتواند اولویت بازار خودرو باشد و منابع موجود بهتر است برای واردات محصولات اقتصادی و پرتقاضا استفاده شود.
از سوی دیگر، استفاده از ظرفیت واردات خودرو برای ایرانیان مقیم خارج از کشور نیز با حاشیههایی همراه شد. ایجاد تقاضا برای مدارک و کارتهای اقامت مورد نیاز این مسیر، نگرانیهایی درباره شکلگیری بازار غیررسمی و سوءاستفاده از سازوکار واردات به وجود آورده بود.
اعتراض وزارت صمت به تعرفه خودروهای لوکس
مناقشه بر سر خودروهای لوکس در نهایت به موضوع تعرفه نیز کشیده شد. اتابک در نشست با کمیسیون اصل ۹۰ مجلس اعلام کرده است که وزارت صمت حدود دو هفته پیش نسبت به تعرفه ۱۰۰ درصدی خودروهای لوکس اعتراض کرده و پس از آن، روند واردات این دسته از خودروها متوقف شده است.به گفته وزیر صمت، تصمیم نهایی دولت بر این است که مسیر واردات به سمت خودروهایی هدایت شود که امکان پاسخگویی به بخش بزرگتری از تقاضای بازار را داشته باشند. اتابک تأکید کرده است که بر اساس دستور رئیسجمهور، واردات خودروهای لوکس حتی از مسیر ایرانیان مقیم خارج از کشور نیز منتفی خواهد بود.این تصمیم را میتوان تغییر جهت سیاست وارداتی دولت دانست؛ به این معنا که به جای تمرکز بر محصولات گرانقیمت، منابع ارزی و ظرفیت واردات بیشتر به سمت خودروهای اقتصادی و مورد نیاز بازار هدایت شود.واردات خودروهای کارکرده در مسیر اجراهمزمان با توقف واردات خودروهای لوکس، دولت برنامه دیگری را برای افزایش عرضه خودرو دنبال میکند و آن واردات خودروهای کارکرده است.وزیر صمت اعلام کرده است که اگرچه مصوبات مربوط به واردات خودروهای دستدوم سالها قبل به تصویب رسیده بود، در دولتهای گذشته آییننامه اجرایی آن به مرحله عملیاتی نرسید؛ اما اکنون فرآیند اجرای این طرح آغاز شده است.
بر اساس اظهارات اتابک، تاکنون کمتر از هزار دستگاه خودروی کارکرده وارد کشور شده و در گمرکات قرار دارد. دولت امیدوار است با ورود این خودروها به بازار، بخشی از کمبود عرضه جبران شود و افزایش رقابت بتواند به تعدیل نسبی قیمتها کمک کند.در مجموع، سیاست جدید وزارت صمت نشان میدهد اولویت واردات خودرو از محصولات لوکس و گرانقیمت به سمت خودروهای اقتصادیتر و کارکرده تغییر کرده است؛ تغییری که هدف اصلی آن، افزایش عرضه و استفاده هدفمندتر از منابع ارزی در بازار خودرو عنوان شده است.واردات خودروهای لوکس متوقف شد؛ تمرکز دولت بر خودروهای اقتصادی و کارکردهپرونده واردات خودروهای لوکس که طی ماههای اخیر به یکی از موضوعات بحثبرانگیز سیاستگذاری خودرو تبدیل شده بود، با تصمیم جدید دولت وارد مرحله تازهای شده است.
سیدمحمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، اعلام کرده واردات خودروهای لوکس با دستور رئیسجمهور منتفی شده و این ممنوعیت شامل ایرانیان مقیم خارج از کشور نیز خواهد شد.بازگشت واردات خودرو در دوره جدید با هدف افزایش عرضه، ایجاد رقابت و کمک به ساماندهی بازار دنبال شد؛ با این حال، ورود برخی خودروهای گرانقیمت با انتقادهایی همراه شد. قیمت بالای این محصولات باعث میشد بخش قابل توجهی از متقاضیان امکان خرید آنها را نداشته باشند و همین مسئله، درباره میزان انطباق واردات خودروهای لوکس با هدف اصلی سیاست وارداتی دولت تردیدهایی ایجاد کرد.در کنار قیمت، ارزبری بالای خودروهای لوکس نیز یکی از مهمترین محورهای انتقاد بود. مخالفان این روند معتقد بودند در شرایط محدودیت منابع ارزی، اختصاص ارز برای خودروهای گرانقیمت نمیتواند اولویت بازار خودرو باشد و منابع موجود بهتر است برای واردات محصولات اقتصادی و پرتقاضا استفاده شود.

نظر شما چیست؟