اصلاح قیمت خودرو های تولید داخلی، توقف زیان و دلالان

به گزارش مثبت خودرو، آیا مخالفت های شدید با عرضه خودرو در بورس کالا را باید به منزله ادامه وضع موجود برای صنعت خودروسازی کشور تلقی کرد؟ یا می توان با توجه به ضرورت ها و نیاز با اصلاح قیمت ها یک تیرچند نشان زد؟ آیا اصلاح قیمت خودرو های تولید داخلی موجب توقف زیان مردم و دلالان نخواهد شد؟به گزارش پایگاه خبری مثبت خودرو، بیش از یک دهه از آغاز قیمت گذاری دستوری می گذرد. دراین مدت نه تنها به طور کلی ابزار رقابت ایجاد نشده است ، بلکه روز به روز دست خریداران واقعی از خودروهای مد نظر کوتاه تر، خودروسازی داخلی هم ضعیف تر و نحیف تر شده است.

در پی این سیاست زیان انباشته و بدهی خودروسازان به بانک ها و قطعه سازها در مجموع به 600 هزار میلیارد تومان رسیده است.شکاف بازار خودرو نیز به 500 هزار میلیارد تومان بالغ شده است. با تجمیع همین دوعدد می توان یک کارخانه مدرن احداث کرد.اما در مقابل تمام این 1100 میلیارد تومان به جیب دلالان رفته است.

در اصل حق 10 میلیون سهامدار و سایر افراد جامعه با این نوع تصمیم گیری ها به جیب افرادی رفته است که هیچ نقش و سهمی در این صنعت نداشته و فقط از خلاءهای موجود سوء استفاده کرده اند.با این وجود بنا به دلایل غیر اقتصادی،متولیان تا به امروز نه به ضرر و زیان ها توجهی داشته و نه جرات و جسارت ترمیم وضعیت فعلی را از خود نشان داده اند.دراین میان با توجه به صحبت های اخیر رئیس سازمان بورس و حمایت های وزیر صمت به نظر می رسید که قرار است عرضه مجدد خودرو در بورس کالا از سر گرفته شود.اما موضع گیری اخیر وزیر صمت و مخالفت با این روش در حال حاضر مسیر ورود خودرو به بورس کالا را مسدود کرده است.

دراین شرایط نمی توان دست روی دست گذاشت و باید برای خروج خودروسازان از وضعیت فعلی چاره‌اندیشی شود.درغیر این صورت نه تنها از توان تولید خودروسازان روز به روزکاسته خواهد شد ، بلکه در پی این کاهش ، تولید نیز کمتر و قیمت ها در بازار بیشتر خواهد شد. شرایطی که بهشت دلالان را پر رنگ و لعاب تر خواهد کرد.بنابراین به عنوان بهترین جایگزین و برای از بین بردن ناترازی عرضه و تقاضا ، خارج کردن تقاضاهای دلالی ، باید اصلاح قیمت کارخانه‌ای خودرو مد نظر متولیان قرار بگیرد. البته شاید وضعیت فعلی و ترس از نارضایتی های عمومی و انتقاد شدید موافقان عرضه خودرو در بورس کالا، مانع از این اقدام شود. ولی باید به مزایایی که ایجاد می شود توجه کرد: یکی از ایراداتی که بورس کالا وارد می کردند،نوسان قیمت و ایجاد مشکلات برای تامین نقدینگی از سوی خریداران عنوان می شد.

اما تعدیل قیمت‌های کارخانه تکلیف خودروساز و مشتریان را به صورت کامل روشن می‌کند .همچنین خریداران با ریسک کاهش یا افزایش روزانه قیمت خودرو در بورس کالا مواجه نخواهند بود.تعدیل قیمت ها از یک سو دست دلالان را از سودهای بی زحمت کوتاه می کند و از سوی دیگربرای خودروسازان بازگشت نقدینگی را همراه خواهد داشت. با تزریق نقدینگی درصورت تعدیل قیمت ها امکان افزایش تیراژ تولید، اجرای پروژه‌های ارتقای کیفیت و توسعه محصول برای خودروساز به راحتی فراهم خواهد شد.دراین میان نکته قابل تامل این است که با افزایش تولید و عرضه و خروج تقاضاهای غیر مصرفی از بازار،از یک طرف نقش سرمایه های خودروکمرنگ تر می شود واز سوی دیگر تعادل برقرار و قیمت های وارد شیب نزولی می شوند. دراصل خودروساز در بازار اشباع شده چاره ای جز ایجاد شرایط جذاب فروش نخواهد داشت. پیش از تحریم ها بسیاری از فعالان بازار از این شیوه استفاده می کردند. مزه این نوع فروش هنوز فراموش نشده است. اگر وزیر صمت بتواند قیمت ها را اصلاح کند بازهم می توان این حس خوب را تجربه کرد.