به گزارش مثبت خودرو، وضعیت آموزشگاههای رانندگی در سال ۱۴۰۵ به نقطه جوش رسیده است. در حالی که تورم افسارگسیخته و هزینههای جاری، رمق این صنف را گرفته، تداوم قیمتگذاریهای دستوری و نبود تسهیلات برای نوسازی ناوگان، بسیاری از فعالان این حوزه را تا مرز تعطیلی پیش برده است. فرهاد حقیقی، رئیس هیأت مدیره کانون […]
به گزارش مثبت خودرو، وضعیت آموزشگاههای رانندگی در سال ۱۴۰۵ به نقطه جوش رسیده است. در حالی که تورم افسارگسیخته و هزینههای جاری، رمق این صنف را گرفته، تداوم قیمتگذاریهای دستوری و نبود تسهیلات برای نوسازی ناوگان، بسیاری از فعالان این حوزه را تا مرز تعطیلی پیش برده است.
فرهاد حقیقی، رئیس هیأت مدیره کانون آموزشگاههای رانندگی کشور، ابعاد پنهان این چالشهای صنفی بررسی شده است؛ از هزینه ۱۵ میلیونی گواهینامه گرفته تا آینده مبهم گواهینامه موتورسیکلت بانوان.
هزینه ۱۵ میلیونی گواهینامه؛ آیا این افزایش عادلانه است؟فرهاد حقیقی با اشاره به افزایش ۵۶ درصدی نرخ آموزش رانندگی، رقم هر ساعت آموزش را ۶۰۰ هزار تومان اعلام کرد که هزینه نهایی دریافت گواهینامه را به حدود ۱۵ میلیون تومان رسانده است. اما حقیقت پشت پرده این ارقام چیست؟
حقیقی در این باره میگوید:«در حالی که هزینههای جاری و دستمزدها رشد ۶۰ درصدی را تجربه کردهاند، کمیسیون نظارت تنها با رشد ۵۶ درصدی تعرفهها موافقت کرده است. این قیمتگذاری دستوری نه تنها با قانون نظام صنفی، بلکه با بندهای برنامه هفتم توسعه که دولت را از نرخگذاری دستوری منع کرده، در تضاد مستقیم است.»
به گفته او، تأخیر بیش از یکساله در ابلاغ نرخهای جدید باعث شده تا تعرفهها همواره چند گام عقبتر از تورم حرکت کنند.
نوسازی ناوگان؛ رؤیایی که با خودروهای یک میلیاردی رنگ باختیکی از چالشهای بزرگ، آییننامه نوسازی خودروهای آموزشی است که طبق قانون باید هر ۵ سال تعویض شوند. حقیقی با انتقاد از نبود حمایت دولتی در این بخش افزود:«وقتی قیمت یک خودروی استاندارد آموزشی از مرز یک میلیارد تومان گذشته و هزینه نگهداری (تعویض روغن و سرویسها) تا ۲۵۰ درصد رشد داشته، انتظار نوسازی بدون تخصیص تسهیلات، غیرمنطقی است.»
هزینه ۱۵ میلیونی گواهینامه؛ آیا این افزایش عادلانه است؟فرهاد حقیقی با اشاره به افزایش ۵۶ درصدی نرخ آموزش رانندگی، رقم هر ساعت آموزش را ۶۰۰ هزار تومان اعلام کرد که هزینه نهایی دریافت گواهینامه را به حدود ۱۵ میلیون تومان رسانده است. اما حقیقت پشت پرده این ارقام چیست؟
حقیقی در این باره میگوید:«در حالی که هزینههای جاری و دستمزدها رشد ۶۰ درصدی را تجربه کردهاند، کمیسیون نظارت تنها با رشد ۵۶ درصدی تعرفهها موافقت کرده است. این قیمتگذاری دستوری نه تنها با قانون نظام صنفی، بلکه با بندهای برنامه هفتم توسعه که دولت را از نرخگذاری دستوری منع کرده، در تضاد مستقیم است.»
به گفته او، تأخیر بیش از یکساله در ابلاغ نرخهای جدید باعث شده تا تعرفهها همواره چند گام عقبتر از تورم حرکت کنند.
نوسازی ناوگان؛ رؤیایی که با خودروهای یک میلیاردی رنگ باختیکی از چالشهای بزرگ، آییننامه نوسازی خودروهای آموزشی است که طبق قانون باید هر ۵ سال تعویض شوند. حقیقی با انتقاد از نبود حمایت دولتی در این بخش افزود:«وقتی قیمت یک خودروی استاندارد آموزشی از مرز یک میلیارد تومان گذشته و هزینه نگهداری (تعویض روغن و سرویسها) تا ۲۵۰ درصد رشد داشته، انتظار نوسازی بدون تخصیص تسهیلات، غیرمنطقی است.»
نتیجه این فشار اقتصادی چیست؟ خروج از بازار! طبق آمار، در تهران، حدود ۱۰ آموزشگاه درخواست توقف فعالیت داده و ۵ واحد نیز با تغییر کاربری، فضای خود را به مشاغل دیگر اجاره دادهاند.
از بلاتکلیفی موتورسواری بانوان تا رقبای دولتی غیرقانونیرئیس کانون آموزشگاههای رانندگی کشور درباره موضوع پرچالش گواهینامه موتورسیکلت بانوان تأکید کرد: «قانون فعلی صراحتاً صدور این گواهینامه را مختص آقایان میداند. تا زمانی که مجلس قانون را اصلاح نکند، دست ما بسته است، هرچند ما این مطالبه اجتماعی را به نهاد ریاستجمهوری و دستگاه قضا ارجاع دادهایم.»
وی در پایان با افشاگری درباره «رقابت نابرابر» گفت: «موازیکاری برخی نهادهای دولتی که بدون پرداخت مالیات و عوارض، اقدام به آموزش رانندگی میکنند، تهدیدی جدی برای امنیت شغلی ۳ هزار نفر نیروی فعال در این صنف است.»
جمعبندی:صنعت آموزش رانندگی در ایران بیش از هر زمان دیگری به حمایتهای ساختاری نیاز دارد. اگر اصلاح نرخگذاریها و حمایتهای دولتی برای نوسازی ناوگان در دستور کار قرار نگیرد، باید منتظر موج گستردهتری از تعطیلی آموزشگاهها در کلانشهرها باشیم.
نظر شما چیست؟