دیوان عدالت قراردادهای قدیمی را نجات داد، خریداران آینده را رها کرد

به گزارش مثبت خودرو، دیوان با خارج کردن قراردادهای منعقدشده پیش از رأی ابطال از شمول تصمیم جدید، در واقع گامی برای ترمیم چهره خود برداشت؛ تصمیمی که می‌تواند بخشی از اعتراض‌های خریداران خودرو را از این نهاد دور کند و از حجم انتقادهای شکل‌گرفته بکاهد.اما مسئله اصلی همچنان پابرجاست؛ دیوان عدالت اداری اگرچه قراردادهای دیروز را نجات داد، خریداران فردا را در برابر موج تورم و افزایش قیمت خودرو بی‌سپر گذاشت.مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت، دست‌کم در فلسفه وجودی خود، یک سپر در برابر انتقال کامل ریسک تورم به خریداران خودرو بود. این مصوبه اجازه نمی‌داد خودروسازان افزایش قیمت‌های بعدی را به‌گونه‌ای محاسبه کنند که پیش‌پرداخت مشتری عملاً بی‌اثر شود. به زبان ساده، خریدار قرار نبود تمام هزینه تورم و افزایش قیمت خودرو را به تنهایی پرداخت کند؛ بخشی از این ریسک میان طرفین قرارداد توزیع می‌شد.اما با ابطال مصوبه ۴۷۳، این سپر کنار گذاشته شد. نتیجه برای خریدار آینده روشن است: ریسک بیشتری متوجه مصرف‌کننده خواهد شد. هرچه تورم بالاتر برود و هزینه تولید افزایش پیدا کند، احتمال افزایش مبلغ پرداختی در زمان تحویل نیز بیشتر می‌شود. در بازاری که خریدار نه امکان پیش‌بینی دقیق قیمت نهایی را دارد و نه از قدرت انتخاب گسترده میان تولیدکنندگان برخوردار است، چنین تصمیمی می‌تواند به معنای انتقال یک‌طرفه ریسک به ضعیف‌ترین حلقه زنجیره باشد.البته تصمیم جدید دیوان درباره قراردادهای گذشته، از منظر حقوق خریداران اقدامی قابل دفاع است. هزاران مشتری که پیش از رأی ابطال قرارداد امضا کرده بودند، اکنون اطمینان بیشتری دارند که نمی‌توان به استناد ابطال مصوبه، شرایط قراردادشان را به زیان آنها تغییر داد. همین موضوع می‌تواند بخشی از اعتراض‌ها و نگرانی‌های شکل‌گرفته در هفته‌های اخیر را فروکش کند.اما سؤال اساسی اینجاست: خریدارانی که از این پس وارد بازار خودرو می‌شوند، چه تضمینی برای مصون ماندن از شوک‌های قیمتی دارند؟دیوان عدالت با نجات قراردادهای گذشته، تا حدی چهره خود را ترمیم کرد؛ اما این اقدام نباید به قیمت بی‌پناه شدن مصرف‌کننده در قراردادهای آینده تمام شود. ابطال مصوبه ۴۷۳ در شرایطی رخ داده که بازار خودرو همچنان با تورم، افزایش هزینه‌های تولید، نوسان نرخ ارز و فاصله میان قیمت کارخانه و بازار دست‌وپنجه نرم می‌کند. در چنین شرایطی، برداشتن یک لایه حمایتی از دوش مصرف‌کننده بدون ایجاد جایگزین، عملاً یعنی فرستادن خریدار به میدان گرانی بدون سپر.مطالبه روشن است: اگر مصوبه ۴۷۳ دیگر مبنای تنظیم قراردادها نیست، نهادهای متولی باید هرچه سریع‌تر سازوکاری شفاف و الزام‌آور برای حمایت از خریداران آینده خودرو تدوین کنند. نمی‌توان بازار را با ساختارهای محدودکننده و قیمت‌گذاری‌های پیچیده اداره کرد، اما هنگام افزایش هزینه‌ها، تمام ریسک را به مصرف‌کننده منتقل کرد.خریدار خودرو نباید صندوق جبران تورم و افزایش هزینه تولید باشد. اگر قرار است سپر ۴۷۳ کنار گذاشته شود، باید سپری تازه و مؤثر برای مصرف‌کننده ساخته شود؛ وگرنه نجات قراردادهای قدیمی، چیزی جز یک آرامش موقت پیش از موج بعدی گرانی خودرو نخواهد بود.