“بازار باید آزاد و رقابتی باشد.” این جملهای است که مسعود پزشکیان در تبیین رویکرد اقتصادی دولت بر آن تأکید کرده است. هرچند مخاطب این سخن صرفاً صنعت خودرو نبود، اما اگر دولت قصد دارد این گزاره را از سطح شعار به عرصه عمل برساند، هیچ بازاری مناسبتر از خودرو برای سنجش آن وجود ندارد؛ بازاری که سالهاست قربانی سیاستگذاریهای متناقض، تصمیمات مقطعی و حکمرانی پرهزینه شده است.
به گزارش مثبت خودرو، بازار خودرو در ایران نه شکست بازار، بلکه شکست حکمرانی را به نمایش میگذارد. طی سالهای گذشته، دولتها به جای ایجاد یک چارچوب رقابتی، خود به بزرگترین بازیگر بازار تبدیل شدند؛ از مالکیت خودروسازان گرفته تا قیمتگذاری، تعیین میزان تولید، ممنوعیت واردات، تخصیص ارز، صدور مجوز و حتی نحوه فروش خودرو. نتیجه نیز روشن است؛ صنعتی که با وجود برخورداری از حمایتهای گسترده، نه توان رقابت پیدا کرده و نه رضایت مشتری را جلب کرده است.تناقض بزرگ سیاستگذاری اینجاست که دولت از یک سو از خودروساز انتظار رقابت با برندهای جهانی را دارد و از سوی دیگر، همه متغیرهای اقتصادی آن را با دستور کنترل میکند. قیمت را شورای رقابت یا نهادهای دولتی تعیین میکنند، واردات با بخشنامه محدود یا آزاد میشود، تعرفهها بر اساس نیاز بودجه تغییر میکند و سیاستهای ارزی نیز هر چند ماه یکبار دستخوش تغییر است. در چنین فضایی، سخن گفتن از اقتصاد رقابتی بیشتر به یک آرزو شباهت دارد تا یک برنامه.
اشتباه رایج در سیاستگذاری خودرو آن است که آزادسازی را با آزاد کردن قیمتها یکسان میدانند. در حالی که قیمت، آخرین حلقه زنجیره اصلاحات است، نه اولین آن. بازاری رقابتی میشود که ورود بازیگران جدید به آن ممکن باشد، سرمایهگذار از ثبات قوانین اطمینان داشته باشد، واردات ابزار تنظیم بازار باشد نه اهرم فشار سیاسی، و دولت به جای بازیگری، تنها نقش ناظر و تنظیمگر را ایفا کند.تجربه دو دهه اخیر نشان میدهد هر بار که بازار به سمت تعادل حرکت کرده، یک تصمیم اداری همه معادلات را بر هم زده است؛ از ممنوعیت ناگهانی واردات گرفته تا قیمتگذاری دستوری، سامانههای فروش، قرعهکشی و عرضه قطرهچکانی. حاصل این مداخلات نه کنترل قیمت بوده و نه حمایت از مصرفکننده؛ بلکه خلق رانت، تقویت سوداگری و کاهش انگیزه برای ارتقای کیفیت و بهرهوری بوده است.اگر دولت چهاردهم واقعا به اقتصاد رقابتی باور دارد، باید پیش از اصلاح صنعت خودرو، شیوه حکمرانی خود را اصلاح کند. اقتصاد رقابتی با فرمان اداری ساخته نمیشود. رقابت محصول ثبات، شفافیت، پیشبینیپذیری و احترام به قواعد بازار است؛ اصولی که سالهاست در سیاستگذاری خودرو قربانی تصمیمات کوتاهمدت شدهاند.بازار خودرو امروز بیش از آنکه به بستههای حمایتی جدید نیاز داشته باشد، به پایان مداخلات متناقض نیاز دارد. آزمون واقعی دولت نیز نه در بیان کلیات درباره بازار آزاد، بلکه در میزان آمادگی برای واگذاری اقتصاد به قواعد رقابت است. تا زمانی که دولت هم داور باشد، هم بازیکن و هم مالک، سخن گفتن از بازار آزاد، بیش از آنکه یک راهبرد اقتصادی باشد، یک تناقض سیاستی است.
نظر شما چیست؟