ابطال سه مصوبه شورای رقابت؛ افزایش قیمت خودرو می‌تواند شامل پیش‌پرداخت هم شود

به گزارش مثبت خودرو، با صدور آرای قطعی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و ابلاغ بخشنامه اجرایی مربوطه به خودروسازان، سه مصوبه شورای رقابت درباره نحوه محاسبه افزایش قیمت خودرو در قراردادهای پیش‌فروش ابطال شد. این تصمیم به‌ویژه مصوبه شماره ۴۷۳ شورای رقابت را تحت تأثیر قرار می‌دهد؛ مصوبه‌ای که بر اساس آن، بخش پرداخت‌شده بهای خودرو از افزایش قیمت در زمان تحویل مستثنا بود.بر اساس بخشنامه ابلاغ‌شده، آرای دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبات شماره ۴۷۳، ۵۶۳ و ۷۴۰ شورای رقابت باید از سوی تمامی شرکت‌های عرضه‌کننده خودرو، اعم از خودروسازان داخلی و شرکت‌های مونتاژی، اجرا شود. در نتیجه، مبنای قبلی مربوط به مصون ماندن سهم پرداخت‌شده خودرو از افزایش قیمت دیگر بر اساس این مصوبات قابل استناد نخواهد بود.

جزئیات ابلاغیه دیوان عدالت اداری به خودروسازان

در متن ابلاغیه، به دادنامه‌های شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۱۰۶۹۲۵۹ و ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۱۰۶۹۲۸۲ مورخ ۳۰ تیر ۱۴۰۵، ابلاغیه شعبه اجرای احکام دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۶ مرداد ۱۴۰۵ و همچنین دادنامه شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۱۴۴۵۷۳۰ مورخ ۱۰ شهریور ۱۴۰۵ اشاره شده است.

بر اساس این ابلاغیه، مصوبات شماره ۴۷۳ مورخ ۱۱ مرداد ۱۴۰۰، شماره ۵۶۳ مورخ ۵ اردیبهشت ۱۴۰۲ و شماره ۷۴۰ مورخ ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۴ شورای رقابت، از تاریخ صدور آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در ۳۰ تیر ۱۴۰۵ ابطال شده‌اند. به همین دلیل، مفاد آرای صادرشده برای اجرا به تمام شرکت‌های عرضه‌کننده خودرو ابلاغ شده است.

مصوبه ۴۷۳؛ مبنای ممنوعیت افزایش قیمت پیش‌پرداخت خودرو

مصوبه شماره ۴۷۳ شورای رقابت که در ۱۱ مرداد ۱۴۰۰ به تصویب رسیده بود، یکی از مهم‌ترین مقررات مربوط به قراردادهای پیش‌فروش خودرو محسوب می‌شد.

بر اساس این مصوبه، اگر مشتری بخشی از بهای خودرو را به‌عنوان پیش‌پرداخت به شرکت خودروساز پرداخت می‌کرد، سهم پرداخت‌شده از قیمت خودرو در زمان تحویل مشمول تورم و افزایش قیمت نمی‌شد. در چنین شرایطی، هرگونه افزایش قیمت احتمالی تنها به بخش باقی‌مانده از بهای خودرو تعلق می‌گرفت.

با ابطال این مصوبه، قاعده پیشین درباره معاف بودن سهم پرداخت‌شده از افزایش قیمت، دیگر بر مبنای مصوبه مذکور قابل اجرا نیست. بنابراین، امکان تأثیر افزایش قیمت بر مبالغ پیش‌پرداخت نیز مطرح می‌شود؛ هرچند نحوه اعمال این موضوع به مفاد قرارداد و مقررات لازم‌الاجرا بستگی خواهد داشت.

مصوبه ۵۶۳؛ تعیین تکلیف سود مشارکت در قراردادها

دومین مصوبه ابطال‌شده، مصوبه شماره ۵۶۳ شورای رقابت به تاریخ ۵ اردیبهشت ۱۴۰۲ بود. این مصوبه، قراردادهایی را که در آن‌ها سود مشارکت پیش‌بینی شده بود نیز مشمول ضوابط مصوبه ۴۷۳ قرار می‌داد.

بر اساس این قاعده، در قراردادهای مشمول، محاسبه افزایش قیمت باید با در نظر گرفتن مقررات مربوط به سهم پرداخت‌شده انجام می‌شد و سود مشارکت نیز مطابق ضوابط تعیین‌شده در این مصوبه لحاظ نمی‌شد.

اکنون با ابطال مصوبه ۵۶۳، این حکم نیز از اعتبار ناشی از مصوبه یادشده خارج شده است و نحوه محاسبه مبالغ پرداختی و سود مشارکت باید بر اساس قرارداد و سایر مقررات معتبر بررسی شود.

مصوبه ۷۴۰؛ ارتباط افزایش قیمت با سود مشارکت

مصوبه شماره ۷۴۰ شورای رقابت که در ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۴ به تصویب رسیده بود، شرایط مربوط به سود مشارکت و تغییر قیمت خودرو در فاصله ثبت‌نام تا تحویل را مشخص می‌کرد.

طبق این مصوبه، اگر قیمت پایه خودرو در این بازه زمانی ثابت می‌ماند و افزایش قیمتی اعمال نمی‌شد، سود مشارکت توافق‌شده باید به مشتری پرداخت می‌شد. اما در صورت افزایش قیمت مصوب و اعمال تورم، ضوابط مصوبه ۴۷۳ مبنای عمل قرار می‌گرفت.با ابطال مصوبه ۷۴۰ نیز این چارچوب از اعتبار ناشی از مصوبه مذکور خارج شده است و شرایط مربوط به سود مشارکت و افزایش قیمت باید بر اساس ضوابط معتبر دیگر و مفاد قراردادها تعیین شود.

ابطال مصوبات شورای رقابت چه اثری بر خریداران خودرو دارد؟

بر اساس استدلال مطرح‌شده در پرونده، شورای رقابت با توجه به حدود اختیارات قانونی خود، صلاحیت وضع قواعد مورد بحث درباره روابط حقوقی قراردادهای پیش‌فروش خودرو را نداشته است و این موضوع باید در چارچوب مقررات مربوط به حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو بررسی شود.

در مجموع، ابطال این سه مصوبه، به‌ویژه مصوبه ۴۷۳، قاعده‌ای را که بر اساس آن بخش پرداخت‌شده بهای خودرو از افزایش قیمت زمان تحویل معاف بود، از میان برداشته است. با این حال، ابطال مصوبات به‌تنهایی به معنای افزایش خودکار قیمت تمام قراردادها یا اعمال افزایش قیمت به تمام پیش‌پرداخت‌های قبلی نیست؛ بلکه نحوه محاسبه مبلغ نهایی به مفاد قرارداد، مقررات حاکم و نحوه اجرای آرای دیوان عدالت اداری بستگی دارد.