طرح سه‌فوریتی اقتصاد مقاومتی، واردات خودروی سواری توسط شرکت‌های خودروسازی داخلی را هدف قرار داده است؛ در مقابل، برای واردات خودروهای اقتصادی از سوی بخش خصوصی، با استفاده از ارز حاصل از صادرات غیرنفتی، مسیر جداگانه‌ای پیش‌بینی شده است.
به گزارش مثبت خودرو، در متن طرح سه‌فوریتی «اقتصاد مقاومتی» که در قالب ۲۴ ماده در سامانه جامع قانون‌گذاری مجلس بارگذاری شده، مقرراتی درباره واردات خودرو و نحوه تأمین ارز آن در نظر گرفته شده است. این طرح با محوریت حمایت از تولید داخل، کاهش وابستگی ارزی و اصلاح سازوکارهای اقتصادی تدوین شده و ماده ۱۳ آن به‌طور مشخص بر محدودیت واردات کالاهای دارای مشابه تولید داخلی تمرکز دارد.
بر اساس تبصره نخست ماده ۱۳، واردات خودروی سواری توسط شرکت‌های خودروسازی داخلی ممنوع پیش‌بینی شده است. همچنین تخصیص ارز برای واردات خودرو از محل ارز دولتی، یعنی ارز حاصل از فروش نفت، چه در چارچوب قانون بودجه سالانه و چه خارج از آن، در متن پیشنهادی ممنوع اعلام شده است.
در مقابل، این تبصره تأمین و فروش ارز از سوی بانک مرکزی به واردکنندگان بخش خصوصی را از محل ارز حاصل از صادرات غیرنفتی، صرفاً برای واردات خودروهای اقتصادی، مجاز می‌داند. به این ترتیب، متن طرح میان واردات توسط شرکت‌های خودروسازی داخلی و فعالیت واردکنندگان بخش خصوصی تفاوت قائل شده و برای گروه دوم، امکان واردات خودروهای اقتصادی را پیش‌بینی کرده است.
تغییر احتمالی در نقش خودروسازان و واردکنندگان
در صورت تصویب و اجرای این حکم، شرکت‌های خودروسازی داخلی با محدودیت قانونی برای واردات خودروی سواری مواجه خواهند شد؛ موضوعی که می‌تواند بر نحوه فعالیت این شرکت‌ها در بازار خودروهای وارداتی اثر بگذارد. در سوی دیگر، واردکنندگان بخش خصوصی ممکن است در صورت فراهم بودن سایر شرایط قانونی و اجرایی، نقش مهم‌تری در عرضه خودروهای اقتصادی ایفا کنند.
با این حال، متن منتشرشده جزئیات کاملی درباره تعریف خودروی اقتصادی، سقف قیمت، حجم موتور، سال ساخت، تعرفه گمرکی و شرایط ثبت سفارش ارائه نمی‌کند. بنابراین هنوز نمی‌توان درباره مدل‌های مشمول، هزینه نهایی واردات یا دامنه دقیق فعالیت واردکنندگان بخش خصوصی اظهارنظر قطعی کرد.
طرح پیشنهادی، نه قانون نهایی
نکته مهم آن است که بارگذاری طرح در سامانه مجلس برای در اختیار قرار گرفتن نمایندگان و جمع‌آوری امضا، به معنای تصویب نهایی و لازم‌الاجرا شدن آن نیست. اجرایی شدن چنین محدودیت‌هایی به طی مراحل قانونی و مشخص شدن مقررات مربوط بستگی دارد.
در نتیجه، ممنوعیت واردات خودروی سواری توسط خودروسازان داخلی و امکان واردات خودروهای اقتصادی از سوی بخش خصوصی، در شرایط فعلی باید به‌عنوان احکام پیش‌بینی‌شده در متن پیشنهادی بررسی شوند، نه مقررات قطعی و اجرایی. انتشار جزئیات بیشتر درباره روند بررسی طرح و ضوابط احتمالی واردات می‌تواند تصویر روشن‌تری از آینده بازار خودروهای وارداتی ارائه کند.
نظر شما چیست؟