طرح توقف واگذاری سایپا تا زمان تعیین تکلیف بدهی‌های معوق و زیان انباشته، پرسشی مهم را پیش روی افکار عمومی می‌گذارد: آیا تعویق خصوصی‌سازی واقعاً راهی برای حل مشکلات این خودروساز است یا می‌تواند به حفظ وضع موجود و منافع گروه‌هایی منجر شود که از ساختار فعلی سود می‌برند؟
به گزارش مثبت خودرو، پاسخ به این سوال نیازمند بررسی اسناد و عملکردهاست، اما خود پرسش را نمی‌توان با ارجاع کلی به بدهی‌ها کنار گذاشت.
بدهی و زیان انباشته، مسئله‌ای جدی است؛ با این حال، این وضعیت یک‌شبه شکل نگرفته و صرفاً با متوقف‌کردن واگذاری نیز از میان نمی‌رود. اگر سازوکارهای مدیریتی، خرید قطعات، قراردادها و تصمیم‌های تولیدی که بر هزینه و بهره‌وری اثر می‌گذارند تغییر نکنند، انتظار برای تسویه کامل تعهدات می‌تواند به چرخه‌ای بی‌پایان تبدیل شود: زیان بیشتر، بدهی بیشتر و سپس استناد دوباره به همان بدهی‌ها برای عقب‌انداختن اصلاحات.
در چنین شرایطی باید پرسید چه کسانی از تداوم وضعیت فعلی منتفع می‌شوند و آیا در زنجیره تأمین، تعارض منافع یا وابستگی‌هایی وجود دارد که مانع اصلاح ساختار شود. درباره نقش برخی قطعه‌سازان در ایجاد گلوگاه‌های تولید نیز انتقادهایی مطرح شده است؛ این موارد باید با بررسی قراردادها، سهم تأمین‌کنندگان، زمان تحویل قطعات و آثار اختلال بر خطوط تولید سنجیده شود. طرح این پرسش‌ها به معنای محکوم‌کردن پیشاپیش یک گروه نیست، بلکه مطالبه شفافیت درباره تصمیم‌هایی است که بر سرنوشت یکی از خودروسازان بزرگ کشور اثر می‌گذارند.
نکته مهم آن است که خصوصی‌سازی نباید به جابه‌جایی مدیران یا واگذاری صوری مسئولیت‌ها محدود بماند. تغییر مالکیت، اگر با نظارت، رقابت و پاسخ‌گویی همراه باشد، می‌تواند امکان قطع پیوندهای ناکارآمد و اصلاح رابطه خودروساز با تأمین‌کنندگان را فراهم کند. در مقابل، واگذاری بدون بررسی اهلیت خریدار نیز می‌تواند مسئله‌ساز باشد. توان مالی لازم است، اما کافی نیست؛ خریدار باید سابقه مؤثر در صنعت خودرو، شناخت از قطعه‌سازی و زنجیره تأمین و توان ایجاد ارتباطات صنعتی و بین‌المللی را نیز داشته باشد.
از این رو، راه درست نه واگذاری شتاب‌زده و بی‌ضابطه است و نه تعویق نامحدود به بهانه بدهی‌ها. باید حسابرسی مستقل از تعهدات و زیان‌ها انجام شود، برنامه‌ای روشن برای تعیین تکلیف آن‌ها ارائه شود و هم‌زمان، فرایند انتخاب خریدار واجد صلاحیت پیش برود. اطلاعات مربوط به قراردادها و عملکرد تأمین‌کنندگان نیز تا جایی که ملاحظات قانونی اجازه می‌دهد، باید شفاف باشد.
بنابراین سوال «چه کسانی از تعویق واگذاری سود می‌برند؟» باید به مطالبه‌ای برای پاسخ‌گویی تبدیل شود، نه ابزاری برای اتهام‌زنی بی‌مدرک. هر طرفی که از ادامه وضع موجود دفاع می‌کند، باید توضیح دهد این توقف چه برنامه زمان‌بندی‌شده‌ای برای کاهش زیان، احیای تولید و حفاظت از منافع عمومی دارد. سایپا بیش از وعده و تعویق، به اصلاح قابل سنجش نیاز دارد.
نظر شما چیست؟