هیئت دولت با نظر مستقیم مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، مصوبه ۲۹ مهر ۱۴۰۵ درباره نحوه محاسبه نرخ ارز در ارزش‌گذاری گمرکی کالاهای وارداتی را لغو کرد؛ تصمیمی که بر اساس آن، نرخ اعلامی بانک مرکزی در روز اظهار کالا مبنای محاسبات گمرکی قرار می‌گرفت و می‌توانست هزینه ترخیص و قیمت تمام‌شده خودروهای وارداتی را افزایش دهد. این مصوبه با پیگیری وزیر صمت لغو شده است؛ اما در شرایطی که بحث تعرفه حداقل ۱۰۰ درصدی و عرضه سهمیه یا امتیاز واردات خودرو در بورس کالا مطرح است، جلوگیری از افزایش یک مؤلفه هزینه‌ای لزوماً به معنای کاهش قیمت خودروهای وارداتی نخواهد بود.
به گزارش مثبت خودرو، نحوه محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی، یکی از عوامل اثرگذار بر هزینه نهایی واردات است. هرگونه تغییر در نرخ ارز مورد استفاده برای محاسبات گمرکی می‌تواند هزینه‌های مرتبط با ورود کالا را افزایش دهد و در نهایت بر قیمت تمام‌شده آن اثر بگذارد.
بر اساس مصوبه قبلی، قرار بود نرخ ارز مبنای محاسبه ارزش گمرکی کالاها، نرخ اعلامی بانک مرکزی در روز اظهار کالا باشد. اجرای این تصمیم می‌توانست هزینه‌های گمرکی را تحت تأثیر قرار دهد و فشار مضاعفی بر واردکنندگان و خریداران خودرو وارد کند. با لغو مصوبه، دست‌کم این مسیر برای افزایش هزینه‌های گمرکی متوقف شده است؛ اقدامی که می‌تواند از تحمیل یک فشار قیمتی تازه به بازار جلوگیری کند.
تعرفه ۱۰۰ درصدی؛ مانع جدی کاهش قیمت
با این حال، نمی‌توان لغو مصوبه ارزی را به معنای باز شدن مسیر کاهش قیمت خودروهای وارداتی دانست. در شرایطی که تعیین حداقل تعرفه ۱۰۰ درصدی برای واردات خودرو مطرح است، افزایش حقوق ورودی می‌تواند بخش مهمی از هرگونه صرفه‌جویی احتمالی در هزینه‌های گمرکی را خنثی کند.
تعرفه بالاتر به معنای افزایش هزینه ورود خودرو به بازار است و در نهایت می‌تواند خود را در قیمت مصرف‌کننده نشان دهد. بنابراین، حتی اگر مبنای محاسبه ارز گمرکی تغییر نکند، بالا ماندن تعرفه‌ها همچنان یکی از موانع اصلی کاهش قیمت خودروهای وارداتی خواهد بود.
مزایده امتیاز واردات؛ هزینه‌ای تازه در مسیر ورود خودرو؟
موضوع دیگر، مطرح شدن سازوکار عرضه و مزایده سهمیه یا امتیاز واردات خودرو در بورس کالاست. اگر دسترسی به امکان واردات به یک امتیاز قابل معامله تبدیل شود، هزینه دستیابی به این امتیاز نیز می‌تواند در محاسبات اقتصادی واردکنندگان اثر بگذارد؛ هزینه‌ای که ممکن است در نهایت به قیمت تمام‌شده خودرو منتقل شود.
در چنین شرایطی، سیاست‌گذار از یک سو با لغو مصوبه ارزی مانع افزایش یک بخش از هزینه‌ها می‌شود، اما از سوی دیگر، تعرفه‌های بالا و سازوکارهای جدید تخصیص امکان واردات می‌توانند فشارهای تازه‌ای بر بازار تحمیل کنند. اثر نهایی این سیاست‌ها به نحوه اجرا و میزان انتقال هزینه‌ها به مصرف‌کننده بستگی دارد.
لغو یک مصوبه کافی نیست
لغو مصوبه ۲۹ مهر را باید اقدامی در جهت جلوگیری از افزایش بیشتر هزینه واردات دانست، نه تضمینی برای کاهش قیمت خودرو. بازار وارداتی‌ها تنها از یک متغیر تأثیر نمی‌پذیرد و تعرفه، هزینه تأمین و انتقال ارز، محدودیت‌های وارداتی و هزینه دسترسی به مجوز یا سهمیه واردات نیز در قیمت نهایی نقش دارند.
در نتیجه، اگر هدف سیاست‌گذار واقعاً کنترل قیمت و افزایش دسترسی مردم به خودروهای وارداتی است، توقف تغییر مبنای ارزی باید با بازنگری در سایر عوامل هزینه‌زا همراه شود. در غیر این صورت، ممکن است از افزایش یک هزینه جلوگیری شود، اما تعرفه‌های بالا و هزینه‌های مرتبط با دسترسی به سهمیه واردات همچنان اجازه ندهند این تصمیم به کاهش محسوس قیمت برای مصرف‌کننده منجر شود.
نظر شما چیست؟