ابطال سه مصوبه شورای رقابت درباره نحوه محاسبه قیمت خودروهای پیش‌فروشی، در شرایطی به سود خودروسازان تمام می‌شود که خریداران با کاهش شدید قدرت خرید و نااطمینانی اقتصادی روبه‌رو هستند. رأی دیوان عدالت اداری شاید بخشی از محدودیت‌های قراردادی خودروسازان را برداشته باشد، اما پرسش مهم این است که با انتقال ریسک افزایش قیمت به خریدار، چه کسی هزینه بی‌ثباتی بازار خودرو را پرداخت خواهد کرد؟
به گزارش مثبت خودرو، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شماره ۴۷۳، ۵۶۳ و ۷۴۰ شورای رقابت را ابطال کرده است. مصوبه ۴۷۳ مانع از آن می‌شد که افزایش قیمت خودرو به بخشی از بهای پرداخت‌شده در زمان پیش‌پرداخت تسری پیدا کند؛ دو مصوبه دیگر نیز به سازوکارهای مرتبط با همین موضوع می‌پرداختند. استدلال حقوقی دیوان، ناظر بر صلاحیت شورای رقابت برای ورود به جزئیات روابط قراردادی پیش‌فروش خودرو بود؛ بنابراین، این رأی را نباید به معنای الزام خودکار تمام خریداران به پرداخت هر میزان افزایش قیمت دانست. با این حال، حذف این حمایت مشخص می‌تواند موقعیت خریداران را در قراردادهای جدید تضعیف کند.
انتقال ریسک از تولیدکننده به مشتری ؟
در شرایط تورمی، فاصله زمانی میان ثبت‌نام تا تحویل خودرو می‌تواند هزینه سنگینی برای خریدار ایجاد کند. فردی که با پس‌انداز یا فروش دارایی خود بخشی از بهای خودرو را پرداخت کرده، ممکن است هنگام تحویل با مبلغی بسیار بیشتر از انتظار مواجه شود. در این وضعیت، مسئله فقط افزایش قیمت نیست؛ مسئله آن است که خریدار هنگام ورود به معامله، تا چه اندازه می‌تواند هزینه نهایی خرید خود را پیش‌بینی کند.
در مقابل، خودروسازان با افزایش هزینه مواد اولیه، قطعات و تولید مواجه‌اند و می‌خواهند از زیان قراردادهایی که با قیمت‌های قبلی منعقد شده‌اند، جلوگیری کنند. ابطال مصوبات می‌تواند انعطاف بیشتری برای محاسبه قیمت در اختیار آن‌ها قرار دهد؛ اما این انعطاف الزاماً به معنای بهبود تولید یا افزایش بهره‌وری نیست.
سود خودروساز، زیان بازار؟
اگر شرکت‌ها بتوانند بخشی از فشار هزینه‌های خود را از طریق قیمت نهایی به مشتری منتقل کنند، ممکن است در کوتاه‌مدت از نظر مالی منتفع شوند. اما در بازاری که قدرت خرید مردم به‌شدت افت کرده، افزایش نااطمینانی درباره قیمت نهایی می‌تواند جذابیت پیش‌فروش را کاهش دهد. کاهش مشارکت در طرح‌های فروش نیز می‌تواند تأمین نقدینگی خودروسازان را دشوارتر کند؛ همان منابعی که برای تداوم تولید به آن نیاز دارند.
از سوی دیگر، این رأی به‌تنهایی انحصار را از بین نمی‌برد، عرضه را افزایش نمی‌دهد و رقابت تازه‌ای ایجاد نمی‌کند. اگر قرار باشد اصلاحات حقوقی تنها به افزایش آزادی عمل فروشندگان منجر شود، بدون آنکه کیفیت، تیراژ تولید و امکان انتخاب مصرف‌کننده بهبود پیدا کند، توازن بازار همچنان به زیان خریدار باقی خواهد ماند.
مسئله اصلی، مخالفت با اصلاح قواعد حقوقی نیست؛ بلکه ضرورت توجه به پیامدهای اقتصادی آن است. اگر نتیجه تغییر مقررات، انتقال بخش بیشتری از ریسک به مردم باشد، اما خودروسازان در برابر افزایش بهره‌وری و بهبود عرضه پاسخ‌گو نباشند، این پرسش جدی باقی می‌ماند که اصلاحات دقیقاً به سود چه کسی تمام شده است؟
نظر شما چیست؟